كشف النقاب في إسرائيل عن نشاط جديد تقوم به حركة «لهبا» اليمينية المتطرفة، لمعاقبة مواطنين يهود يرفضون الدعوة العنصرية لرجال الدين، ويوافقون على تأجير بيوت أو بيعها إلى مواطنين عرب.
وتطلب الحركة من الجمهور أن يزودهم بأسماء أولئك اليهود «الخونة»، وبأكبر قدر من المعلومات عنهم. ويقولون إنهم سينشرون قائمة بأسماء هؤلاء على الملأ حتى يتعرف الجمهور عليهم وسيقومون بإجراءات أخرى من شأنها أن تمنعهم من التعامل مع العرب. وقال ناطق بلسان الحركة إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن الحركة تقوم بعمل صهيوني طاهر وإنه «لو كان دافيد بن غوريون (أول رئيس للحكومة الإسرائيلية) حيا لكان منحهم وساما رفيعا».
من جهة ثانية، قررت اللجنة الوزارية لسن القوانين في الحكومة الإسرائيلية، أمس، التجاوب مع طلب وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرنوفتش (من حزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير الخارجية، أفيغدور لبرمان)، وطرح مشروع قانون جديد على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) موجه ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويقضي هذا المشروع بأن يتاح للمخابرات الإسرائيلية أن تمنع المعتقلين الأمنيين (وهم عموما فلسطينيون) من التقاء محـــامي دفاع عنهم طيلة ستة شهور من الاعتقال.
المعروف أن القانون الإسرائيلي اليوم يتيح للمخابرات أن تمنع الفلسطينيين من التقاء المحامي طيلة 3 أسابيع، وتمديده لستة شهور، بدعوى أن الكثير من محامي الدفاع يقومون بنقل رسائل ما بين المعتقلين وتنظيماتهم في الخارج وهذا يشوش على عملية التحقيق.