تترقب الساحة اللبنانية ما ستؤول إليه حركة الاتصالات المكثفة عشية انعقاد مجلس الوزراء غدا الأربعاء في القصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في وقت نشطت فيه أمس حركة المشاورات التي تولاها المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي، متحدثا عن «نوايا طيبة لمسها لدى الفرقاء».
وأكد خليل، الذي زار الرئيس سليمان في قصر بعبدا قبل أن يلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، في إطار التداول بالمخارج المتاحة لآلية مقاربة ملف شهود الزور بما يضمن معالجته من دون تكرار ما حصل في الجلسة الحكومية الأخيرة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، أنه «لمس أجواء إيجابية للانطلاق نحو التفاهم». واعتبر أنه «ما زال هناك وقت حتى نهار الأربعاء للاتفاق حول ملف شهود الزور». وكان خليل أشار في تصريح أمس إلى أن «دعوة المعارضة بإحالة ملف شهود الزور لم يكن المراد منها التعطيل إنما تصويب المسار المرسوم مسبقا والذي يطرح إزاءه ألف علامة استفهام، وإسقاط أي محاولة للتسييس الذي يبعد اللبنانيين عن اكتشاف قتلة رفيق الحريري»، معتبرا أن «ملف شهود الزور يستحق الإحالة إلى المجلس العدلي».
وفيما تكثفت وتيرة الاتصالات داخل كل فريق سياسي من أجل صياغة موقف موحد بشأن ملف «شهود الزور»، عشية مناقشته كبند أول ومن شأنه أن ينسف بت 300 بند عالق على جدول الأعمال ما لم يتم التوصل إلى مخرج، أكدت مصادر وزارية محسوبة على رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، «رفضه المطلق للجوء إلى خيار التصويت وحرصه على الحفاظ على الهدوء والحد الأدنى من الوفاق داخل الجلسة المرتقبة لحكومة الوحدة الوطنية». وأشارت إلى أن «كل الفرقاء اللبنانيين اليوم واعية لأهمية (حلحلة) الوضع، والرئيس سليمان عمل طيلة الفترة الفائتة من أجل التوصل إلى التوافق ولم يوقف حتى اللحظة مشاوراته تأمينا لانعقاد مجلس الوزراء غدا»، مؤكدة «أن ثمة مخارج يتم العمل على إنضاجها بعيدا عن وسائل الإعلام».
في موازاة ذلك، شددت مصادر في تيار المستقبل، لـ«الشرق الأوسط»، على أن «طرح موضوع شهود الزور على التصويت لا يفرضه وزراء (8 آذار)، وأن الموضوع بيد الرئيس سليمان فقط وهو حريص على إبعاد كأس التصويت عن مجلس الوزراء»، مؤكدة أن «الرئيس الحريري لن يخضع لمنطق الإنذارات فيما يتعلق بالمصالح العامة». ورأت أن «دعوة الرئيس الحريري إلى جلسة الغد بحد ذاتها خطوة إيجابية من قبله.
وفي إطار أبرز المواقف الصادرة في بيروت أمس، أعربت وزيرة الدولة منى عفيش عن «أمنيتها في أن تؤدي جهود الرئيس ميشال سليمان إلى حل كل العقد الموجودة في ملف شهود الزور»، موضحة أن «الرئيس سليمان يجري اتصالات مكثفة للتوصل إلى عدم اللجوء إلى التصويت في هذا الملف في جلسة الحكومة المقبلة». وأوضح النائب في كتلة الرئيس بري أيوب حميد أن «المطالبة بوضع (شهود الزور) على جدول الأعمال ليست للاعتداء على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، ولكن من أجل الحقيقة والعدالة، ولكي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود». وأكد أن «اتهامنا بالتعطيل إنما هو (ذر للرماد في العيون)»، متسائلا: «ما هو دور مجلس الوزراء إذا لم يكن للانعقاد والعمل ومناقشة هموم الناس وشؤونهم، وما نص عليه البيان الوزاري لجهة القضايا الأساسية والرئيسة التي على أساسها نالت هذه الحكومة، حكومة الشراكة والوحدة، الثقة في المجلس النيابي».
وأشار النائب قاسم هاشم إلى أن «المعارضة ما زالت مصرة على الوصول بملف (شهود الزور) إلى نهايته وحسمه بشكل نهائي لقناعتها بأنها مفتاح والتسوية ومفتاح مواجهة التآمر على لبنان من خلال فتح هذا الملف للوصول إلى العدالة والحقيقة».
ولفت النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» نبيل نقولا إلى أن «المعارضة لا تأخذ كلمة سر من أحد وهي تقوم بواجبها انطلاقا من حرصها على الداخل ولحفظ السلم الأهلي»، موضحا أن «المادة 65 من الدستور اللبناني تشير إلى أنه في حال لم يحصل توافق يتجه مجلس الوزراء إلى التصويت وهذا ما ينطبق على بند شهود الزور، ولا يمكن تخطي الدستور».