نجا مسؤول أمني يمني بارز، أمس، من محاولة اغتيال في محافظة أبين على يد مسلحين يعتقد في انتمائهم للحراك الجنوبي، في الوقت الذي تواصلت فيه ولليوم الثالث، في محافظة الضالع، المظاهرات والإضراب العام للمطالبة بإطلاق سراح شاب محكوم عليه بالإعدام.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن عبوة ناسفة فجرت عن بعد (بالريموت كنترول) أثناء مرور العقيد أحمد علي متريس، نائب مدير جهاز الأمن السياسي (المخابرات)، في محافظة أبين، في منطقة تقع بين ساحة الشهداء والثانوية العامة بمدينة زنجبار، متجها إلى مقر عمله في مقر الجهاز الواقع في الشارع العام.
وأشارت المصادر إلى أن العبوة انفجرت بعد مروره مستقلا سيارته مباشرة، دون أن تصيبه بأي أدى، لكنها أوقعت خسائر مادية في محيط الانفجار.
واتهم العقيد متريس، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» تنظيم القاعدة في محافظة أبين بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، مؤكدا أنه يتخذ إجراءاته الاحترازية وأنه يعرف أنه مستهدف وأن جهاز المخابرات في مواجهة مستمرة مع عناصر «القاعدة» في المحافظة.
وورد اسم العقيد متريس على رأس قائمة تضم أكثر من 50 اسما لضباط في جهاز المخابرات والأمن العام والمباحث الجنائية في محافظة أبين، أعلنتها «القاعدة» عشية عيد الفطر الماضي، وقالت في بيان لها إن الأسماء التي وردت في القائمة عرضة للتصفية والاغتيال بسبب عملها في الأجهزة الأمنية وتعاونها مع الحكومة اليمنية.
على صعيد آخر، قالت مصادر محلية في محافظة الضالع الجنوبية إن وساطة قبلية تمكنت من إقناع المسلحين الذين ينتمون إلى الحراك الجنوبي، من إطلاق سراح ضابط و3 جنود من أصل 7 ضباط وجنود جرى خطفهم اليومين الماضيين في المحافظة، على خلفية المطالبة بإطلاق سراح الشاب فارس عبد الله صالح، الذي حكم عليه بالإعدام فيما حكم على شقيقه رائد بالسجن 5 سنوات، وذلك في الأحكام التي صدرت عن محكمة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة في عدن، على خلفية إدانتها بالتورط في حوادث التفجير التي وقعت في مقر نادي الوحدة الرياضي بمدينة عدن في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتواصلت في مدينة الضالع ولليوم الثالث على التوالي، مظاهرات غاضبة للمواطنين المطالبين بإطلاق سراح الشابين، حيث وصف المتظاهرون الإحكام بحقهما بـ«السياسية»، وزعموا أن الشابين قدما كـ«كبش فداء» لإثبات وجود الأجهزة الأمنية.
وشهدت «الشرق الأوسط» جانبا من أعمال العنف التي رافقت المظاهرات التي أدت إلى إغلاق المحال التجارية والمصالح الحكومية بصورة تامة، إلى درجة أن بعض المواطنين اشتكوا من انعدام بعض المواد الغذائية التي يعتاد المواطنون على شرائها بصورة يومية من الأسواق كاللحوم والخضراوات والفواكه.
وتوقعت مصادر محلية أن يسعى الحراك الجنوبي إلى تصعيد فعالياته في الفترة المقبلة، وتصعيد خطابه السياسي والإعلامي، وذلك مع اقتراب ذكرى 13 يناير (كانون الثاني) الخامسة لانطلاق مسيرة التصالح والتسامح بين القوى التي تصارعت، سابقا، في جنوب اليمن، كما توقعت ذات المصادر أن تصعد أجهزة الأمن اليمنية من إجراءاتها بحق قيادات ونشطاء الحراك الجنوبي.
وفي موضوع آخر، يواصل أكثر من 70 نائبا من نواب أحزاب المعارضة والمستقلين، اعتصامهم منذ 3 أيام داخل قاعة مجلس النواب (البرلمان) وذلك احتجاجا على إقرار كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ذات الأغلبية لمشروع تعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، بصورة منفردة وبعيدا عن اتفاق الأحزاب.
وعقب هذه الخطوة المباغتة لأحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة من قبل الحزب الحاكم، وجه الرئيس علي عبد الله صالح ضربة أخرى وذلك بمصادقته في زمن قياسي على مشروع القانون ليصبح نافذا.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن قائمة تضم أسماء عدد من القضاء وزعت، أمس، داخل قاعة البرلمان، دون أن تحتوي على شعار أو أن تذيل باسم جهة تتبنى مقترح الأسماء الذي يفترض به أن يقر في البرلمان بحيث تشكل لجنة الانتخابات من القضاء، غير أن دفاع الحزب الحاكم عن أهمية خطوة كهذه، يشير إلى وقوفه وراء تلك القائمة التي تعد أولية، خاصة أن قيادات الحزب الحاكم تؤكد أن تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة، هو مقترح يرجع في الأصل، إلى أحزاب اللقاء المشترك المعارضة.
وبعد هذه الخطوات التي تلت إعلان حزب المؤتمر الحاكم انتهاء الحوار مع المعارضة، تشير معطيات وملامح الأزمة السياسية القائمة في اليمن، إلى ذهاب الرئيس علي عبد الله صالح وحزبه الحاكم نحو إجراء الانتخابات النيابية دون أحزاب المعارضة الرئيسية والاكتفاء بمشاركة عدد من الأحزاب الصغيرة الموالية له.
وأعلنت أحزاب «اللقاء المشترك» و«لجنة الحوار الوطني» التابعة لها أنها ستلجأ إلى تحريك الشارع اليمني لمنع الحزب الحاكم مما تقول إنه «انقلاب على الديمقراطية»، كما أعلنت مضيها فيما تسميه «الحوار الوطني» والذي تتم التهيئة له من قبل المعارضة وشخصيات مستقلة منذ أكثر من عامين، وجميع التطورات الراهنة تشير إلى تجدد الأزمة السياسية في البلاد والتي تضاف إلى المشكلات الأخرى كالحراك في الجنوب والحوثيين في الشمال.