قال رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي إن الطلب الذي تقدم به أمس النواب الثلاثة مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بصفته سيدرج على جدول أعمال جلسة 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأضاف الخرافي في تصريح للصحافيين نقلته وكالة الأنباء الكويتية: «استلمت أمس الطلب الذي قدمه النواب الثلاثة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء وأبلغت سموه بالاستجواب وسيتم إدراج الطلب على جدول أعمال جلسة 28 ديسمبر الجاري».
وأعرب عن الأمل في أن «ننتهي من هذا الموضوع بنفس الروح والعلاقة الطيبة التي نتمناها دائما بين الزملاء وكذلك بيننا وبين الحكومة».
وكان النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا قدموا رسميا أمس إلى الأمانة العامة للمجلس طلبا لاستجواب الشيخ ناصر المحمد الصباح بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور.
ويتضمن الاستجواب محورا واحدا يختص بـ«انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة».
وتنص المادة (100) من الدستور على: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إن الحكومة ترحب بالاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته وإنها ستتعامل مع هذا الاستجواب وفق الأطر الدستورية والقانونية.
وأكد الوزير الروضان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب.
ومن المرجح أن يثير هذا الإجراء أزمة سياسية جديدة في البلاد وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، وتسبب البرلمان الكويتي في استقالة الحكومة وإجراء تعديلات وزارية عدة مرات من خلال طلبات الاستجواب والتصويت على حجب الثقة عن الحكومة وهو ما أدى إلى تأجيل الإصلاحات الاقتصادية.
ويمثل النواب كتلة التنمية والإصلاح الإسلامية وكتلة العمل الوطني الليبرالية وكتلة العمل الشعبي المعارضة.
وقال البراك للصحافيين أمس إن استجواب رئيس الوزراء هذه المرة يلقى تأييدا أوسع نطاقا مما كان عليه في مرات سابقة لأن ثلاث كتل برلمانية وعددا كبيرا من النواب المستقلين يؤيدون الخطوة.
وفي العام الماضي وافق الشيخ ناصر على استجوابه في البرلمان. وكانت هذه المرة الأولى التي يستجوب فيها رئيس حكومة في البلاد.
وأرجأت التعديلات الوزارية والاستقالات وقرارات حل البرلمان المتكررة مشاريع قوانين لإجراء إصلاحات قانونية بما في ذلك إنشاء هيئة لمراقبة الأسواق. وفي العام الماضي اضطر مجلس الوزراء لتمرير خطة لتحفيز الاقتصاد تتكلف خمسة مليارات دولار بقانون صدر بمرسوم نظرا لحل البرلمان.
وفي تطور آخر أغلقت الكويت مكتب قناة «الجزيرة» واتهمتها بالتدخل في الشؤون الداخلية للكويت وانتهاك حظر على التغطية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
وقالت القناة إنها أغلقت لأسباب منها أنها لم تذعن لتحذيرات وزارة الإعلام بعدم بث برنامج يستضيف مسلم البراك وهو أحد النواب الثلاثة الذين تحركوا منذ ذلك الحين لاستجواب رئيس الوزراء.
وأصيب عدة أشخاص يوم الأربعاء الماضي بينهم نواب عندما تدخلت الشرطة لتفريق تجمع للمعارضة. وعرضت قناة «الجزيرة» شرطة مكافحة الشغب وهي تستخدم الهراوات لإبعاد مجموعة من أعضاء المعارضة.
وقالت «الجزيرة» إن البراك شارك في أحد برامجها من خلال الهاتف الأسبوع الماضي. وأضافت أنها ردت على تحذيرات الوزارة بتوجيه الدعوة إلى الحكومة للمشاركة في برنامج آخر.
ونقلت وكالة الأنباء عن الوزارة قولها إن سحب ترخيص قناة «الجزيرة» وإغلاق مكتبها جاء بقرار وزاري على أثر نقل القناة للأحداث الأخيرة في الكويت وتدخلها في الشأن الداخلي.
وقالت الوكالة الحكومية دون أن تخوض في تفاصيل إن هذا حدث على الرغم من تحذيرات سبق أن أرسلتها الوزارة لجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث أي أخبار عن الأحداث الأخيرة وإثارة الموضوع إلا أن القناة لم تلتزم بالتحذير.