أقر الكنيست الإسرائيلي، في القراءة الأولى أمس مشروع قانون تصادر بموجبه حقوق عضو الكنيست السابق عن حزب التجمع الوطني، الدكتور عزمي بشارة، في صندوق التقاعد التابع لأعضاء الكنيست. وينص القانون الذي أصبح يعرف بقانون بشارة على مصادرة صندوق تقاعد أي عضو كنيست متهم بـ«العلاقة مع جهات معادية ومطلوب للتحقيق الإسرائيلي ولا يمثل أمامه»، ولكنه موجه بشكل أساسي ضد بشارة، الذي يعتبره أصحاب القانون في اليمين الإسرائيلي، فارا من العدالة.
وفاز مشروع القانون بأغلبية 23 عضوا من الائتلاف والمعارضة، بينما عارضه 9 نواب عرب بالأساس. وكان قد اقترح هذا القانون أعضاء الكنيست يسرائيل حسون (كاديما)، ويريف ليفين (ليكود) وموشي مطلون (إسرائيل بيتنا) وكذلك زئيف الكين عن الليكود ورئيس الائتلاف الحكومي. وعلق على القرار رئيس اللجنة، يريف لفين، فتعهد بأن يقوم وحزبه «بكل ما نستطيع حتى لا يبقى في الكنيست من يحاول أن يحوله إلى ثكنة أمامية للمنظمات الإرهابية التي تحاربنا من الداخل».
ولكن النائب الدكتور جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية ورفيق درب بشارة قال معلقا على القانون بأنه «مس خطير بحق الملكية، حيث إن مدخرات صندوق التقاعد هي ملكية خاصة لصاحبها ولعائلته، فهي مدخراته التي جمعها خلال سنين عمله ولا تجوز مصادرتها». وأضاف أن مشروع القانون يمنح جسما سياسيا مكونا من ممثلي أحزاب هو لجنة الكنيست صلاحية لمصادرة أملاك في إجراء خاص هو بمثابة محاكمة ميدانية. وأكد أن القانون معد للانتقام من الدكتور عزمي بشارة وهو ليس قانونا عاما، وإنما هو قانون شخصي فصّل خصيصا لشخص بعينه دون سواه، وهو بذلك يتناقض ومبادئ التشريع المتعارف عليها.
يذكر أن بشارة كان قد غادر إسرائيل قبل أربع سنوات، بعد أن مثل للتحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية وأدرك خلال التحقيق أنهم يعدون ضده لائحة اتهام بالتخابر مع حزب الله وتقديم معلومات تجسسية وعسكرية له مقابل مئات ألاف الدولارات. واستقر بشارة في قطر، وفي الأردن، حيث تعيش عائلته.
ومنذ مغادرته تحاول قوى اليمين استخدامها للتحريض الدامي عليه وعلى حزبه وغيره من الأحزاب العربية الوطنية. وبالمقابل، تتصدى لهذه الحملة تلك الأحزاب، بما فيها تلك التي لا توافق على خروجه من البلاد بهذه الطريقة، وتفضل الصمود في وجه سياسة الترحيل والقمع الإسرائيلية.
وقال زحالقة ردا على الهجوم الذي شنه نواب من الائتلاف ومن المعارضة على الدكتور بشارة بسبب وجوده في الخارج: «الدكتور بشارة في منفى اضطراري، مثله مثل الكثيرين من قيادات النضال ضد الفاشية والعنصرية والمدافعين عن حقوق شعوبهم، الذين عاشوا في المنفى ولم يسلم أحد منهم نفسه كما تطلبون. المشكلة ليست في الدكتور بشارة بل في النظام الإسرائيلي الذي لم يحتمل مشروعه من أجل الديمقراطية ومن أجل حقوق الشعب الفلسطيني، فلاحقه وحاول تصفيته سياسيا».
وقالت النائبة زعبي وهي من نفس الحزب: «إن هذا القانون ينزل العقاب بكل من يخالف الإجماع السياسي في الكنيست، الذي يظن بعض أعضائه أن عليه أن يعطي باستمرار شهادات تقييم وشرعية. اعتقادا منه أن القوانين الجنائية القائمة لا تكفي لتحديد المسموح والممنوع، فيبدأ في إبداع قوانين لم يقترب أحد في أي دولة أخرى من التفكير فيها». وأضافت النائبة زعبي أن الكراهية هي من يحكم الكنيست الحالي، وأن هذه الكراهية التي يغرق فيها الكنيست تؤدي إلى انتهاك أبسط القواعد الديمقراطية. وكان النائب ليفين قد توجه إلى النائبين زحالقة وزعبي قائلا: «أنتما لن تكونا هنا. حقنا وواجبنا كمشرعين أن تدافع إسرائيل عن نفسها من الداخل. في نهاية المطاف التجمع لن يكون هنا. لن يكون هنا لا زحالقة ولا زعبي».