يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 3 قرارات اليوم تسهم في تطبيع وضع العراق الدولي وتعيده إلى مكانته الطبيعية في المجتمع الدولي بعد 20 عاما من العقوبات. ويترأس نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الاجتماع حيث تتولى الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر وقد حرصت على جعل الملف العراقي من أبرز الملفات المعروضة على مجلس الأمن.
وأكد مصدر في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع سيبحث 3 قرارات، بالإضافة إلى إصدار بيان رئاسي يشير إلى التطور السياسي في العراق وأهمية العمل على اندماجه مجددا في المجتمع الدولي. وتأتي الجهود الأميركية ضمن تعهداتها في «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» بين بغداد وواشنطن حيث تعهدت الولايات المتحدة بالعمل على إعادة اندماج العراق في المجتمع الدولي ورفع العقوبات الدولية عنه.
ومن المرتقب أن يضع مجلس الأمن الدولي حدا لبرنامج «النفط مقابل الغذاء» وللقيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود إلى عهد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. والقرارات الثلاثة التي يتوقع أن يعتمدها مجلس الأمن ستتيح إلغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء إلى فرض عقوبات أو إلى استخدام القوة. وستسمح هذه القرارات بإعادة السيادة العراقية، وعدم اعتباره خارقا للقانون الدولي.
وسيكون من بين حزمة القرارات تمديد مجلس الأمن الدولي لمدة 6 أشهر العمل بقرار يتعلق بـ«صندوق تنمية العراق» الذي أسسته الأمم المتحدة عام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين. وحرصت الحكومة العراقية على ضمان تمديد مدة حماية الصندوق الذي أنشئ لحماية الإيرادات من النفط العراقي.
وقد عمل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وفريق من الدبلوماسيين العراقيين على هذا الملف خلال الأشهر الماضية، كما تشاور العراق مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل الحصول على دعمهم لهذه القرارات. وقد عملت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بدورها على التوصل إلى اتفاق حول صيغة القرارات، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق مع الكويت حول صيغة القرار المتعلق بغزو الكويت. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن «العراق يعول على هذا الاجتماع لإخراجه من طائل الفصل السابع»، مشيرا إلى أن هناك «أملا كبيرا جدا، خصوصا أن هناك إشارات غير رسمية أن الصين انضمت إلى الدول المؤيدة لذلك».
وأفاد بيان من البيت الأبيض أن «الهدف من جلسة الأمم المتحدة الإقرار وإعادة التأكيد على التقدم المهم الذي أحرزته جمهورية العراق وبحث الطرق التي يمكن للأعضاء (في الأمم المتحدة) من خلالها أن يساعدوا حكومة العراق وشعبه». ومن المتوقع أن تمثل الدول الدائمة العضوية على مستوى رفيع مع مشاركة بايدن، وعلى الأرجح أن يكون التمثيل على مستوى وزراء خارجية. وكان بايدن قد اتصل بالمالكي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي لبحث إمكانية مشاركته في الاجتماع إلا أن المالكي لن يشارك بسبب انشغاله بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي وضع برنامج «النفط مقابل الغذاء» عام 1995 في قرار يحمل رقم 986. وسمح القرار الذي طبق بين عامي 1996 و2003 لبغداد ببيع نفطها مقابل مساعدات إنسانية في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في أعقاب اجتياحه للكويت عام 1990. وانتهى العمل بهذا البرنامج عمليا في 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 2007 ولكن هناك قضايا عدة متعلقة بهذا القرار ما زالت معلقة. كما أن هناك قرارا رقم 687 الصادر عام 1991 ضد العراق كان يختص بأسلحة الدمار الشامل، حيث نص القرار أن على العراق تدمير كل أسلحته للدمار الشامل وعدم استخدام أو تطوير أو صنع أو شراء أسلحة كيميائية وبيولوجية أو نووية. وحظر القرار أيضا حيازة العراق الصواريخ. وكتب العراق إلى مجلس الأمن الدولي في 28 يوليو (تموز) 2010 لإبلاغه بعدة إجراءات اتخذت لإثبات التزامه في مجال مبادئ نزع الأسلحة وعدم الانتشار النووي.
وسيعرض القرار خلال الاجتماع ما حققه من حيث الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وخاصة فيما يخص أسلحة الدمار الشامل وتعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت الحكومة العراقية قد عبرت مرات عدة عن استيائها من شملها في قرارات متعلقة بأسلحة الدمار الشامل حيث ليس لدى الحكومة الحالية طموحات نووية ولا يوجد لديها برنامج نووي، ولكنها ما زالت معرضة لعقوبات من بينها حظر بعض المواد الكيماوية الضرورية للعراق.
ويذكر أن القرار رقم 1905 ينص على إنهاء العمل بموجب «صندوق تنمية العراق» بنهاية العام الجاري. ولكن هذا الصندوق كان ضروريا في مساعدة الحكومة العراقية على إدارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسؤولة لحساب الشعب العراقي. إلا أن الحكومة العراقية وجهت إلى المجلس طلبا لتمديد العمل به مدة سنة. وسيقرر مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن اليوم بموجب قرار جديد حول هذا الموضوع مع احتمال التجديد للقرار 6 أشهر.
ومن اللافت أن اجتماع اليوم لن يتطرق إلى العلاقات العراقية - الكويتية، وهي عنصر أساسي في رفع العقوبات عن العراق المتعلقة بغزو الكويت. وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة شددتا على أن تتوصل بغداد والكويت إلى اتفاق ثنائي لحل القضايا العالقة. وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولين عراقيين وكويتيين سيعقدون اجتماعا خلال الأيام المقبلة لحسم عدد من القضايا الحساسة بإشراف الأمم المتحدة. ومن بين هذه القضايا ترسيم الحدود البرية والبحرية للبلدين المجاورين والانتهاء من دفع التعويضات العراقية للكويت.