تشير دلائل إلى عقبات محتملة قد تواجه عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة جراء إصرار ائتلاف الكتل الكردستانية على موافقة الكتل والحكومة العراقية على الورقة الكردية التي كانوا قد قدموها للكتل السياسية للتصديق عليها قبل الدخول معهم في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وكان ائتلاف الكتل الكردستانية قدم ورقة تفاوضية للكتل السياسية تتضمن 19 نقطة فيها الكثير من المطالب الكردية منها المادة 140 من الدستور، وإجراء إحصاء سكاني عام، والمطالبة بتجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني، ومطالب أخرى تخص الميزانية وقوات البيشمركة والمناطق المتنازع عليها.
وكشفت مصادر مطلعة في ائتلاف الكتل الكردستانية لـ «الشرق الأوسط» أن هناك اتفاقا بين قوى الكتل الكردستانية بعدم المصادقة على الحكومة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بدون التوقيع على المطالب الكردية الواردة في ورقتهم. وهذا ما أكده عضو الوفد المفاوض لائتلاف الكتل الكردستانية النائب ديندار نجمان دوسكي، بتشديده على ضرورة توقيع المالكي على المطالب الكردية، قبل الشروع بمنح الثقة للحكومة الجديدة في مجلس النواب. وأضاف في تصريح نقله موقع الاتحاد الإسلامي الكردستاني: «إن المالكي المكلف بتشكيل الحكومة لم يوقع لغاية الآن على ورقة التفاوض الكردية المؤلفة من تسع عشرة نقطة، والتي تضمنت شروط القيادات الكردية للمشاركة في الحكومة المرتقبة».
وفي الاتجاه نفسه أعلنت كتلة التغيير الكردية المعارضة التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، بشروعها بالمفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، وهي حاليا تقوم بالتفاوض مع التحالف الوطني، المكون من الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، بمسألة توزيع الوزارات.
وقال عضو الكتلة محمد الأفندي لـ «الشرق الأوسط»: «إننا طالبنا الكتل بإسناد وزارتين لكتلة التغيير إحداها خدمية وأخرى لشؤون الدولة، حسب استحقاقنا الانتخابي، فضلا عن رغبتنا في تولي وزارة خدمية لتقديم أفضل الخدمات».
وفي غضون ذلك، التقى نائب رئيس البرلمان في إقليم كردستان العراق الدكتور أرسلان بايز بمسؤول الشؤون القانونية بالبعثة الدولية للأمم المتحدة في العراق ندوبيسي إبيورا وتباحث معه حول الوضع السياسي في العراق.
وأكد بايز خلال اللقاء أن «قيادة الإقليم تدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة في إطار المهلة الدستورية لتتمكن من استئناف أعمالها خصوصا في جانب تدعيم الأمن في العراق، وتلبية مطالب الشعب العراقي ومن ضمنها مطالب الشعب الكردي الموثقة في إطار الورقة الكردية وفي مقدمتها مسألة تنفيذ المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها».
وحذر نائب رئيس البرلمان من أن «هناك محاولات من بعض الأطراف العراقية لإجهاض المادة 140 الدستورية وذلك من خلال سعيها لتعديل الدستور العراقي في الفترة اللاحقة، ونحن نؤكد بأن القيادة الكردية لن تقبل بأي مساس بالأسس الديمقراطية والفيدرالية، أو أي إخلال بسلطات الأقاليم المثبتة في الدستور العراقي، أو أي تعديل للمادة 140 التي تشكل المطلب الأساسي للشعب الكردي لتجاوز كل ذلك الظلم والتمييز الذي عانى منه خلال الحقب الماضية».
إلى ذلك، كشفت مصادر رفيعة في التحالف الوطني لـ«الشرق الأوسط»، أن التحالف سيعقد اليوم اجتماعا مهما مع القائمة العراقية لبحث مسألة تشكيل الحكومة، وأن هذا الاجتماع سيكون بداية لحسم مسألة تشكيل الحكومة. مضيفا أن الاجتماع سيناقش مسألة المجلس الوطني للسياسات العليا.
وجاء ذلك بينما أعلن النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي عن أن عملية تشكيل الحكومة باتت في مراحلها النهائية وأن الحكومة ستشكل خلال الفترة التي خصصها الدستور البالغة شهرا واحدا. لكن البياتي أشار في تصريح لـ «الشرق الأوسط» أن هناك تنافسا شديدا بين الكتل السياسية على وزارات الصحة والنقل والبلديات، لكنه بالوقت نفسه عبر عن اعتقاده بأن هذه المسألة ستحل في الأيام المقبلة.