أحيت حركة حماس، أمس، الذكرى الثالثة والعشرين لانطلاقتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 1987، في مهرجان حاشد شارك فيه 150 ألفا من أعضاء الحركة وأنصارها. وشدد رئيس وزراء حكومة المقالة، إسماعيل هنية، في كلمته، على أن حركته لن تعترف مطلقا بإسرائيل، مشيرا إلى أنه لا يوجد ثمة مستقبل لها على أرض فلسطين «من رأس الناقورة إلى رفح».
ووسط هتافات حماسية من قبل الجماهير، كرر هنية صارخا: «لن نعترف بإسرائيل.. لن نعترف بإسرائيل»، موضحا أن «الحراك السياسي للحركة يحكمه خطان أحمران: عدم الاعتراف بإسرائيل، وعدم التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين». يذكر أن كلام هنية هذا يتناقض مع تصريحات له الشهر الماضي, يقبل فيها قيام دولة فلسطينية في حدود عام 1967.
وشدد هنية على أن الحصار المفروض على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية لن تفلح في إجبار الحركة على تغيير قناعاتها، مشيرا إلى أن الكثيرين راهنوا على أن تغير توجهاتها بمجرد أن تشارك في الحكومة. وأكد التزام حماس بتحقيق المصالحة على اعتبار أنها «خيار استراتيجي». واستدرك قائلا: «إننا سنلتزم بتحقيق المصالحة بقدر التزام حركة فتح»، معتبرا أن حركة فتح ترسل رسائل متناقضة من خلال مواصلة المفاوضات «العبثية» و«التنسيق الأمني مع الاحتلال والاعتقال السياسي».
ودعا هنية قيادة السلطة لوقف استهداف عناصر الحركة في الضفة، ووقف التعاون الأمني مع إسرائيل و«أخذ العبر» من فشل المساعي الهادفة للتوصل إلى تسوية سياسية بسبب عجز الإدارة الأميركية عن إلزام إسرائيل بتجميد الاستيطان. وانتقد هنية مواصلة قيادة فتح الرهان على المفاوضات، التي قال إنها بدأت بشعار «الأرض مقابل السلام»، وانحدرت إلى «السلام مقابل السلام»، ثم «الأمن مقابل السلام»، لتنتهي بـ«المستوطنات مقابل السلام».
وأكد أن أحد أهم أهداف انطلاق حركته هو: «تصحيح الانحراف التاريخي المتمثل في التوقيع على اتفاقية أوسلو التي مست بالثوابت الوطنية». وأوضح أن حركته ستواصل الالتزام بالمقاومة كخيار ولن تنقلب على فصائلها، مبررا ولوج حركته للعمل السياسي والحكم بالدفاع عن المقاومة، مؤكدا أن حركته نجحت في الجمع بين الحكم والمقاومة.
إلى ذلك، انتقد الكاتب الفلسطيني والناشط في حقوق الإنسان، مصطفى إبراهيم، سلوك الحكومة المقالة، مشيرا إلى أنها عملت على تقييد حريات الناس في القطاع. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أوضح إبراهيم أنه حدث تراجع واضح في شعبية حماس في غزة بسبب قيامها بإغلاق مؤسسات أهلية وقيام أجهزتها الأمنية بالاعتقال السياسي، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحركة يأتي «ردا على ما تقوم به السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية»، مستدركا أن ما تقوم به السلطة، برئاسة محمود عباس، من خرق لحقوق الإنسان يفوق بعشرات المرات ما تقوم به حكومة هنية. ولكن كما يقول إبراهيم، يجب أن لا يكون هذا مبررا أن ترد حكومة هنية بنفس الأسلوب، وإن كان بدرجة أقل بكثير، مشددا على ضرورة التزامها بالقانون.