لاقى بيان الاتحاد الأوروبي بشأن عملية السلام، ارتياحا فلسطينيا وإسرائيليا على حد سواء، ففي حين رحب الفلسطينيون باستعداد الاتحاد الاعتراف بالدولة الفلسطينية «في الوقت المناسب» وإدانته لاستمرار الاستيطان، رحب الإسرائيليون برفض الاتحاد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذا الوقت.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي بعد أن تلقت طلبا فلسطينيا رسميا بالاعتراف بدولة فلسطينية، قالت إنها على استعداد للقيام بذلك «حين يكون الوقت مناسبا».
واعتبر الوزراء الأوروبيون هذه الخطوة سابقة لأوانها. وقال وزير خارجية قبرص ماركوس كبريانو: «لا يزال الوقت مبكرا في هذه المرحلة.. رغم أنها لا تزال قيد البحث». وفي نفس الوقت، انتقدوا بشدة استمرار الاستيطان ونفوا شرعيته.
وثمنت الرئاسة الفلسطينية عاليا، أمس، بيان الاتحاد الأوروبي الذي أعرب فيه عن إيمانه بضرورة إحراز تقدم عاجل من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يؤدي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وديمقراطية، وذات سيادة، ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة في فلسطين.
كما ثمنت انتقاد الاتحاد الأوروبي لإسرائيل لعدم تمديد وقف الاستيطان كما طلب منها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واللجنة الرباعية.
وأشادت الرئاسة بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي الواضحة حول المستوطنات، بما يشمل القدس الشرقية، على أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام.
وجاء هذا الموقف متطابقا مع موقفي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة، إنها ترى في بيان الاتحاد الأوروبي «أساسا مهما لتدخل دولي فاعل ينقذ العملية السياسية التفاوضية من سياسات الحكومة الإسرائيلية المقوضة لجهود المجتمع الدولي والشرعية الدولية، لإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي».
كما اعتبرت اللجنة التنفيذية، في بيان أمس، أن «المواقف المبدئية والمستندة لقرارات الشرعية الدولية التي جاءت في بيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر من بروكسل؛ وفي مقدمتها عدم الاعتراف، وعدم قانونية الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، والتعبير عن أسفه لعدم تمديد وقف بناء المستوطنات الذي طالب به الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واللجنة الرباعية، وتحميل إسرائيل مسؤولية المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام؛ تشكل مساهمة في غاية الأهمية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة، كما يشكل مناخا دوليا جديدا سيسهم بصورة فعلية في تغيير قواعد العملية السياسية التي لا تزال حتى اللحظة رهينة التطرف الإسرائيلي والتذبذب الأميركي».
وكان الترحيب حاضرا في إسرائيل أيضا، إذ أعربت الحكومة الإسرائيلية عن ارتياحها لقرار الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف حاليا بدولة فلسطينية كما يأمل القادة الفلسطينيون.
وقال نائب وزير الخارجية داني أيالون للإذاعة الإسرائيلية: «آمل أن يضع حس المسؤولية لدى أولئك الذين يقومون بدور قيادي مثل الأميركيين والاتحاد الأوروبي، حدا للتهديدات الأحادية الجانب التي يلوح بها الفلسطينيون». وأضاف: «إنني على يقين بأن بيان أوروبا المتوازن نسبيا سيتيح إعادة قرار بلدان بعيدة جدا، مثل البرازيل والأرجنتين، التي لا يمكنها تحديد نتيجة المفاوضات، إلى مكانه الصحيح».
أما المتحدث باسم الخارجية إيغال بالمور فأكد أن إسرائيل «راضية عن بيان الاتحاد الأوروبي الذي شدد على الضرورة المطلقة للتوصل إلى حل عبر التفاوض فقط»، مضيفا «أنه مبدأ أساسي أعاد الاتحاد الأوروبي بذلك التأكيد عليه».
وفي الأثناء، كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة الشرق الأدنى للاستشارات «نيار إيست كونسالتنغ»، عن أن 69 في المائة من الفلسطينيين يؤيدون توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، مقابل 31 في المائة يعارضون ذلك.
وأجري الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 5 - 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على عينة عشوائية حجمها 850 فلسطينيا موزعين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها محافظة القدس. وكان هامش الخطأ في الاستطلاع + - 3.4 في المائة ومعدل ثقة 95 في المائة.
وأوضحت النتائج ارتفاع نسبة الفلسطينيين المؤيدين لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل لتصل إلى 69 في المائة مقارنة مع 68 في المائة خلال استطلاع «الشرق الأدنى للاستشارات» في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي و59 في المائة خلال استطلاع يوليو (تموز) الماضي.
في هذا السياق، دعا 62 في المائة من المستطلعين حركة حماس إلى تغيير موقفها الداعي لإزالة إسرائيل عن الوجود، مقابل 38 في المائة طالبوها بالتمسك بهذا الموقف.