يثير غياب الحكومة الجزائرية عن مؤتمر دولي عُقد في باريس حول حصص البلدان في صيد سمك التونة بالمحيط الأطلسي، جدلا حادا بين الجزائر وفرنسا، قد يتحول إلى أزمة. فقد أوعز وزير الصيد الجزائري غيابه عن المؤتمر إلى «رفض قنصلية فرنسا بالجزائر إصدار التأشيرة» للمشاركة في المؤتمر. وردت الخارجية الفرنسية بنفي تلقي أي طلب بخصوص التأشيرة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أول من أمس: إن قنصلية فرنسا بالجزائر العاصمة «لم تتلق أي طلب من وزارة الصيد البحري يتعلق بمنح التأشيرة». ويكفي لهذا التصريح، بحسب متتبعين، أن يثير أزمة بين البلدين على خلفية ما أصبح يسمى «ضياع حصة الجزائر من صيد سمك التونة الحمراء». فقبل يومين، اتهم وزير الصيد البحري الجزائري عبد الله خنافو، السلطات القنصلية الفرنسية بالجزائر بـ«حرمان وفدنا من الانتقال إلى باريس» لحضور اجتماع «اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي»، الذي جرى بين 17 و27 نوفمبر (تشرين الثاني). وهو اجتماع يُعقد كل سنة لتحديد حصص الدول المطلة على البحر المتوسط وعلى المحيط الأطلنطي، من صيد سمك التونة.
وحمل الوزير خنافو القنصلية مسؤولية «ضياع» حصة الجزائر من سمك التونة لعام 2011، مشيرا إلى أن موظفي وزارة الصيد «لم يتمكنوا من حضور الاجتماع؛ لأنهم لم يحصلوا على تأشيراتهم في الوقت المناسب، ومع ذلك فإن الجزائر كانت حاضرة من خلال ممثليتها الدبلوماسية بباريس». وقال خنافو للإذاعة الحكومية بخصوص الموضوع: «لقد قدمنا طلب التأشيرة بتاريخ 10 نوفمبر (قبل الموعد بأسبوع)، غير أننا لم نتلق أي رد (من القنصلية)، ومن الواضح بعد هذه التجربة أن مشكلتنا هي مع السلطات القنصلية من دون غيرها من القنصليات الأوروبية». وتابع: «عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى إيطاليا أو إسبانيا في إطار مهام رسمية، نحصل على التأشيرة في ظرف 3 أيام، على العكس تماما مما يجري مع الفرنسيين».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستين فاجيس، أن موظفي القنصلية بالجزائر «لم يسجلوا أي طلب تأشيرة يتعلق بهذه القضية». وأوضحت أن «الطرف الجزائري كان حاضرا في مؤتمر باريس». وربطت مصادر سياسية جزائرية قضية «عدم منح التأشيرة لموظفي وزارة الصيد»، بتصريحات لوزير الداخلية الفرنسي الأسبوع الماضي، جاء فيها أنه سيلتقي القناصلة الفرنسيين ليطلب منهم تشديد إجراءات إصدار التأشيرات الخاصة بالإقامة لمدة قصيرة، بدعوى أنها تشجع على الهجرة السرية. وتعتقد السلطات الجزائرية أن قرار الداخلية يستهدف الرعايا المغاربيين بشكل خاص.
وصرح كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، حليم بن عطا الله، بأن «التعقيدات» بخصوص التأشيرة ستكون في صلب المحادثات القنصلية المرتقبة. وقرر البلدان، منذ عامين، مراجعة قانون يتصل بتنقل الأشخاص صدر في 1968.
وأفاد وزير الصيد، بخصوص التفاوض حول حصص البلدان من سمك التونة، بأن الحصة التي خصصتها اللجنة للجزائر «كان يفترض ألا تقل عن 616 طنا، لكن تم تخفيضها بطلب من ليبيا إلى 418 طنا، بدعوى أن الجزائر لا تملك الوسائل التي تسمح لها بالصيد، وتم توزيعها على 4 بلدان، هي: ليبيا ومصر والمغرب وكرواتيا». وانتقد خنافو تصرف الوفد الليبي حيال الجزائر، قائلا: «هذه هي الأخوة العربية.. للأسف». واعترف الوزير بأن الجزائر لم تتمكن من الاستفادة من حصتها من التونة العام الماضي، بسبب عدم توافرها على السفن المتخصصة في صيد التونة.