في محاولة لإعطاء المجتمع الدولي انطباعا بأنه يسعى لحسم معركته العسكرية ضد المتمردين الإسلاميين الذين يسعون للإطاحة به، انتقل الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد الذي تخلى عن زيه المدني وارتدى زيا عسكريا منذ بضعة أيام إلى مقر وزارة الدفاع الصومالية بضاحية بيداوة بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وتعهد شريف عقب سلسلة من اللقاءات المكثفة التي عقدها مع قادة القوات الأمنية والعسكرية بتوفير كل الدعم اللازم للقوات الحكومية لإحكام قبضتها على العاصمة مقديشو وطرد المتمردين الإسلاميين منها.
وخاطب شريف المئات من القوات الموالية له قائلا: «أؤكد لكم أن القوات الحكومية باتت قادرة على إحداث التغييرات الأمنية المطلوبة في البلاد وخاصة مقديشو العاصمة قريبا».
وأعلن شريف وفقا لنص التصريحات التي تلقتها «الشرق الأوسط» من مكتبه عبر البريد الإلكتروني، أن جيشه النظامي بات جاهزا لخوض ما وصفه بمعركة فاصلة وحاسمة ضد ميلشيات حركة الشباب والحزب الإسلامي، معتبرا أن المفاوضات هي الخيار الاستراتيجي المفضل لحكومته، لكنها ليست الخيار الوحيد على حد قوله.
وقال شريف إن الوضع الأمني المتدهور في مقديشو سيشهد تطورات إيجابية في الأيام القليلة المقبلة، مطالبا خصومه بعدم زيادة معاناة الشعب الصومالي إيقاف الحرب الأهلية والانضمام فورا لمسيرة السلام.
واعتبر أن الصراع الذي تدور رحاه بين ميلشيات كل من حركة الشباب والحزب الإسلامي، من شأنه التأكيد على حقيقة أن القضية هي صراع سلطة وليست قضية دينية.
ولقي عشرون شخصا مصرعهم بينما جرح 35 آخرون معظمهم من المدنيين في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة مقديشو على مدى اليومين الماضيين بين القوات الحكومية المدعومة من قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (أميصوم) والمتمردين الإسلاميين.
ونفى المتحدث باسم أميصوم مسؤولية قواته عن تصاعد عدد القتلى والجرحى، كما نفى تعمد قواته المكونة من نحو ستة آلاف جندي من بوروندي وأوغندا قصف سوق بكارة الشعبية بالقذائف الصاروخية خلال هذه المواجهات.
إلى ذلك، أعلنت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل مع أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية للتصدي لأعمال القرصنة قبالة الساحل الصومالي، وهي مشكلة وصفتها دونا هوبكنز، منسقة وزارة الخارجية لشؤون مكافحة القرصنة والأمن البحري بأنها ذات «أثر رهيب» على التنمية والسلام والأمن والاستقرار في شرق أفريقيا.
وطبقا لإحصائيات المنظمة البحرية الدولية فإن ما لا يقل عن 114 عملية من بين أعمال القرصنة التي بلغ عنها في عام 2010 وعددها 325 وقعت بمحاذاة سواحل شرق أفريقيا.
وأضافت هوبكنز: «إننا ملتزمون بوضع حد لإفلات القراصنة من العقاب، هولندا وفرنسا وألمانيا بدأت أيضا جلب القراصنة إلى المحاكم».
وأوضحت وفقا لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية باللغة العربية أمس أن الأمم المتحدة شرعت في تنسيق جهودها لمكافحة القرصنة، وأنها تبني سجنين لإيواء القراصنة المحكومين، أحدهما في أرض الصومال والآخر في إقليم البونت لاند (أرض اللبان).
وامتدحت هوبكنز عمل لجنة الاتصال الدولية المختصة بالقرصنة قبالة الساحل الصومالي بقولها إن اللجنة التي شكلت في يناير (كانون الثاني) 2009 «حشدت مجموعة غير مسبوقة من الدول التي تهتم جميعها جديا بهذه الظاهرة».
وأضافت متسائلة: «هل تتصورون أي مكان آخر يبادر فيه حلف الأطلسي وروسيا والهند والصين والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة جميعا إلى العمل كقوة بحرية واحدة؟ إن مثل ذلك لم يحدث قط في التاريخ. إنه عمل رائع؛ كما أن التعاون البحري والسياسي لمكافحة القرصنة تعاون ممتاز».
وقال برنامج متخصص لمساعدة البحارة بشرق أفريقيا من مقره في مدينة مومباسا الكينية إن عدد السفن المحتجزة في الصومال وصل أمس إلى 36 سفينة من مختلف الأنواع تضم على متنها 659 بحارا من مختلف جنسيات العالم.