أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، إجراءات جديدة بهدف التضييق على تمويلات الجيش الإيراني وشركة للشحن تتهمها الوزارة بالمشاركة في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن الحرس الثوري الإيراني ما زال في قلب العقوبات الأميركية نظرا لدوره المحوري في برامج التسلح والبرنامج النووي الإيراني ودعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الوزارة إنها تستهدف شبكات مالية تدعم الحرس الثوري الإيراني والشركة الوطنية «خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وقال ستيوارت ليفي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية: «إن الحرس الثوري الإيراني وشركة (خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية) مؤسستان رئيسيتان تشاركان في سلوك إيران غير المشروع ومحاولاتها لتفادي العقوبات»، حسبما أوردته وكالة «رويترز».
كانت وزارة الخزانة قد اتهمت في 2008 شركة «خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية» بالمشاركة في شحنات أسلحة غير مشروعة. وقال ليفي إنها تعمل بشكل رئيسي في نقل الحاويات وليست كناقلة صب لنقل المنتجات النفطية الإيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية: إن شركة الشحن تستخدم مجموعة من الوسائل الاحتيالية في محاولة لتغطية أنشطتها، من بينها تزوير وثائق الشحن وتغيير الملكية الاسمية لسفنها وإعادة طلاء السفن لإخفاء حقيقة انتمائها للشركة. وقال ليفي: إن تحرك اليوم يهدف لتقييد التمويل إلى الحرس الثوري وشركة الشحن لا الإضرار بتجارة النفط الإيرانية. واتهمت الوزارة بنكين إيرانيين، هما بنك أنصار وبنك مهر بدعم الحرس الثوري وقالت إنها تحظر مشاركتهما في أي أنظمة مالية أو تجارية أميركية وتمنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع أي منهما.
وحددت الوزارة أيضا شركة تعاونية اسمها «بونياد تافون سيبه» تقول إن قادة الحرس الثوري أسسوها لإدارة استثمارات الحرس.
وقالت الوزارة: إن مؤسسات «بونياد» هي مؤسسات شبه رسمية تحصل على مزايا من الحكومة الإيرانية وتتولى إدارة جزء كبير من القطاع غير النفطي. وأضافت: «ما زال الحرس الثوري الإيراني في قلب العقوبات الأميركية والدولية على إيران، نظرا للدور المحوري الذي يلعبه في برامج الصواريخ والبرنامج النووي الإيراني ودعمه للإرهاب وتورطه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
ومع توسع نفوذ الحرس الثوري الإيراني وسيطرته على شرائح أكبر من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الإنتاج الدفاعي والبناء والنفط والغاز، ينضوي عدد متزايد من الشركات الإيرانية تحت مظلة الحرس الثوري. وقال ليفي: إن الولايات المتحدة تعتزم إبقاء الضغط على إيران. وأضاف: «من الواضح أنه من المهم بالنسبة لنا أن نواصل الضغط.. لإبراز حقيقة أن الشركات تبحث عن طرق لمساعدة إيران في التملص من العقوبات الدولية».
كما أعلنت وزارة الخزانة أنها أضافت مستثمرا إيرانيا لحقل بارس العملاق للغاز جنوب إيران إلى لائحتها السوداء للشركات المشمولة بالعقوبات. والشركة التي يستهدفها الأميركيون هي شركة «بارس» للنفط والغاز، كما قالت الوزارة.
وهذه الشركة المكلفة تحديدا بتطوير حقل بارس البحري للغاز، هي فرع «شركة النفط الوطنية الإيرانية».
جاء هذا الإعلان الأميركي بعد أسبوعين فقط من استئناف المحادثات بين إيران والغرب حول الملف النووي الإيراني المثير للجدل؛ إذ يصر الغرب على أن أهدافه عسكرية، بينما تنفي إيران ذلك بشدة، مؤكدة أن برامجها لأغراض سلمية. ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية في يناير (كانون الثاني) المقبل في مدينة إسطنبول التركية.
في غضون ذلك، أصدر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ بيانا مشتركا اتفقا من خلاله على ضرورة حل النزاع بشأن برنامج إيران النووي من خلال الحوار، وحق إيران في امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية.