أكد الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن التنمية والبناء وتحقيق التطور والرخاء للمجتمعات البشرية تقوم في الأساس على توفير بيئة خالية من «الإرهاب والجريمة والفساد»، الذي وصفه بـ«الثلاثي الخطير»، مشددا على أنه تجب محاربته بلا هوادة ومواجهته بكل ما تستطيع قوة الحق وسلطان الحقيقة أن تفعله لضمان الأمن والأمان للمجتمعات.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، التي ترأسها أمس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، فيما رأس وفد وزارة العدل إلى أعمال الاجتماع الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل السعودي. وأمل النائب الثاني أن يسهم الاجتماع المشترك في توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، معربا عن تطلعه إلى أن يقود اللقاء إلى تفعيل كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي، والمحافظة على ما تنعم به الدول العربية من استقرار وعدل وإنصاف، مشيرا إلى أن الاجتماع في حقيقته يجسد روح التضامن والتعاون العربي المشترك، وقال «نأمل منه، وكذا أمتكم العربية، في أن يسهم في توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين دولنا في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، كما نتطلع أن يقود هذا الاجتماع إلى تفعيل كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي، والمحافظة على ما تنعم به دولنا من استقرار وعدل وإنصاف».
ونقل النائب الثاني للمجتمعين مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ونائبه الأمير سلطان بن عبد العزيز «لكل ما يصدر عن اجتماعكم من قرارات صائبة تخدم مصالح دولنا وشعوبنا العربية وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك في إطار مواقف المملكة الثابتة والداعمة لكل جهد يحقق لأمتنا العربية ما تصبو إليه من عزة وسعادة واستقرار»، وفيما يلي كلمة الأمير نايف:
«أيها الإخوة: جميعكم يدرك حقيقة أن التنمية والبناء وتحقيق التطور والرخاء للمجتمعات البشرية.. تقوم في الأساس على توفير بيئة خالية من الإرهاب، والجريمة، والفساد، ذلك الثلاثي الخطير الذي يجب محاربته بلا هوادة ومواجهته بكل ما تستطيع قوة الحق وسلطان الحقيقة أن تفعله لضمان الأمن والأمان للمجتمعات، حيث ان استقرار الأمة ونهضتها وعزة حاضرها واعتزاز مستقبلها يعتمد أساسا على توفر الأمن وتحقيق العدالة.
ولهذا الهدف النبيل والغاية السامية كان اجتماعكم هذا، وهو الاجتماع الذي نسعى من خلاله ونجتهد للمحافظة على ما يسود أمتنا وشعوبنا العربية من نعمة الأمن ونعيم الاستقرار، ضمانا بمشيئة الله لاستمرار مسيرة التنمية وركب التطور لهذه الأمة العظيمة في ظل ما تعيشه من تجانس فريد، عقيدة ولغة وتاريخا ومصيرا مشتركا يعززه تمسكنا بديننا وبمبادئه السمحة وقيمنا الأصيلة وتراثنا العريق الذي ينبذ كل تطرف وغلو في القول والعمل.
أيها الإخوة: لقد كان لدولنا شرف السبق في انتظام الجهد وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والقضائية المختلفة لمواجهة جريمة الإرهاب، وكان ذلك من خلال اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد في رحاب جامعة الدول العربية بالقاهرة في عام 1418هـ (1998م) واعتمد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الاتفاقية التي كانت سبقا عربيا ودوليا لمكافحة الإرهاب قبل أن يشهد العالم تنامي ظاهرة الإرهاب واستنفار جميع الدول لكافة جهودها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، ولقد كانت تلك الاتفاقية قاعدة صلبة تنطلق منها جهود دولنا العربية لمواجهة الإرهاب والجريمة في عمومها حيث عقد اجتماع مماثل بين مجلسي الداخلية والإعلام العرب في إطار العمل العربي المشترك، كما كانت هذه الاتفاقية بمثابة العهد الذي قطعته دولنا بأن تضع حدا لظاهرة الإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين لإنقاذ مجتمعاتنا من آثار هذه الجريمة النكراء.
أيها الإخوة: إننا بهذا الاجتماع وعلى هذا المستوى الرفيع من المسؤولية نعطي أولوية قصوى لأمننا العربي بمفهومه الشامل من خلال منطلقات أساسية تتمثل في تفعيل ما سبق إقراره من اتفاقيات في مجال مكافحة الجريمة وبأشكالها المتعددة، وتعزيز سبل التعاون بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وتقويم كافة الجهود المبذولة في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقيات، وبحث مجالات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الجريمة التي تهدد الأمن والاستقرار الدولي.. إضافة إلى تقوية أواصر التعاون بين الأجهزة المعنية (الأمنية والعدلية) وبين المواطنين، وتبادل التجارب والخبرات، وبحث مجالات تطوير الأنظمة والإجراءات المتصلة بضبط الجرائم، ومحاكمة مرتكبيها، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي وتمويله وكشف مخططات أرباب الإرهاب، مع أهمية تحصين مجتمعاتنا العربية ضد الجريمة والانحراف، فشريعتنا الإسلامية وقيمنا الأخلاقية الأصيلة تحارب الفساد في الأرض وترفض العنف وتحث على التعاون على البر والتقوى وتحمي الأرواح والممتلكات من الاعتداء والتجاوز».
إلى ذلك ألقى وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي رئيس مجلس وزراء العدل العرب، كلمة وصف فيها الاتفاقيات الخمس التي وقع عليها عقب الاجتماع بأنها «إعلان علني على العزم للمضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح الشعوب العربية»، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لأنها توفر سبل الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف مرعي أن الاتفاقية تضع نموذجا فريدا لحماية الثورة التكنولوجية ضد الجرائم المنظمة التي تبنى على أساس تخطيط منظم ويتم الاستفادة فيها من تقنية المعلومات.
من جهته، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إلى دعم مشاريع القمة العربية الاقتصادية، لا سيما المشروع الخاص بالربط السككي والطرقي بين الدول العربية، مبينا أنه يتطلب البدء في هذا المشروع الذي أحيل لمراكز الإعداد والتنفيذ.
وقال إن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب هي سابقة يجب أن تعمم باعتبارها تشكل سبقا على المستويين الدولي والإقليمي، إضافة إلى الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، والتي تتصدى لجرائم خطيرة، مشيرا إلى أن في مقدمة تلك الاتفاقيات، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة وجرائم المعلومات ونقل النزلاء، فيما أكد وزير العدل الأردني هشام التل في كلمته أن الأهداف والتطلعات واحدة بين الدول العربية، مشددا على الوقف ضد كل من يخل بالأمن العربي وأمن الدول العربية، وقد قام وزراء الداخلية والعدل العرب بالتوقيع على الاتفاقيات الخمس المشتركة التي سبق اعتمادها من قبل المجلسين وهي: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. حضر الاجتماع الوفد الرسمي المرافق للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز استقبل بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أمس، الدكتور عمرو موسى الأمين العام لمجلس الجامعة، وتناول اللقاء مناقشة أعمال المجلسين ودور الجامعة العربية في دفع مسيرة العمل المشترك لوزراء الداخلية والعدل، وعبر موسى عن شكره وتقديره للأمير نايف على اهتمامه ومتابعته لأعمال المجلس المستمرة التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل والوصول إلى نتائج مثمرة.
كما استقبل النائب الثاني كلا من وزير الداخلية بمملكة البحرين الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ووزير الداخلية بجمهورية الجزائر دحو ولد قابلية، وتم خلال المقابلتين استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبالات الدكتور هشام محيي الدين ناظر سفير السعودية لدى مصر، والدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، والفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان المشرف العام على مكتب النائب الثاني، والدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء سعود الداود مدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث، واللواء الدكتور صالح بن محمد المالك مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية، والدكتور عبد الله فخري الأنصاري مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي المكلف، والسفير أحمد قطان سفير السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية.