تعتري الضبابية المشهد الحكومي المتأزم الذي يراوح مكانه على خلفية ملف «شهود الزور» المستمر في تعطيل مجلس الوزراء، على ضوء تراجع التوقعات بشأن انعقاد أي جلسة حكومية في المدى القريب، والتحذير من مغبة بدء العام الجديد بعنوان التعطيل. وفي حين تتخوف أوساط وزارية من أن تستمر نغمة التعطيل على الصعيد الحكومي، وتنعكس سلبا على مجمل القضايا العالقة، أبدت مصادر في تيار المستقبل لـ«الشرق الأوسط» خشيتها من استمرار تعطيل الدولة من خلال شل مجلس الوزراء ومنعه من التصدي لمعالجة المسائل الحيوية العالقة بسبب تذرع فريق «8 آذار» ببت ملف «شهود الزور» أولا.
وجددت مصادر المستقبل الإشارة إلى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال متمسكا بجعل أولويات المواطن أولويات حكومته، وهو يعمل في هذا الإطار من خلال الاستمرار في عقد اجتماعات تحضيرية للمسائل الحيوية، كي تكون جاهزة بمجرد التئام مجلس الوزراء، على غرار التحضير لدعم سعر المازوت، على سبيل المثال».
ونقلت عن الرئيس الحريري تأكيده «أنه لا استقالات ولا بحث بتغيير حكومي»، مشددة على «دعوته إلى الفصل بين الموقف السياسي وبين قضايا الناس، بمعنى أن الاختلاف في وجهات النظر السياسية لا يجب أن يعني عدم التوافق على تسيير مصالح الناس».
في سياق متصل، أبدت مصادر السراي الحكومي، بعد زيارة السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي الرئيس الحريري في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة اللبنانية - الإيرانية المشتركة، أسفها لكون «تعطيل أعمال مجلس الوزراء يؤخر مسار تطوير العلاقات اللبنانية مع إيران». وعما إذا كانت تحضيرات اللجنة الثنائية ستتيح بلورة التصورات المشتركة تحضيرا لانعقاد أول اجتماعات هذه اللجنة كما هو مقرر في فبراير (شباط) المقبل، لفتت المصادر الحكومية إلى أن «إنشاء هذه اللجنة يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء».
وفي موازاة استبعاد أوساط وزارية إمكانية انعقاد مجلس الوزراء في الأسبوع الحالي، برز تفاؤل وزير الشباب والرياضة علي عبد الله، المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري؛ إذ كشف عن «وجود مبادرات وتسويات لعقد جلسة نهاية الأسبوع، نظرا إلى ما يجري من مستجدات إقليمية وداخلية»، آملا أن «يلتئم مجلس الوزراء هذا الأسبوع وعلى الأكثر الأسبوع المقبل». وقال: «إذا انعقدت الجلسة ستكون بعد الاتفاق على موضوع شهود الزور، أو بعد تسوية أشمل وأوسع»، متمنيا أن يتم الاتفاق «أولا بسرعة على موضوع شهود الزور، ثم على التسوية الكبيرة؛ لأنها يمكن أن تأخذ وقتا أطول».
وفي رد على ما أدلت به أوساط مقربة من الرئيس الحريري لـ«الشرق الأوسط» أمس لناحية تذكيرها بإقفال الرئيس بري لمجلس النواب، شدد النائب في كتلة الرئيس بري، علي بزي، على أن «اتهام الرئيس بري بأنه جزء من (8 آذار) في لبنان هو اتهام لا ننكره، بل هو إنقاذ للبنان»، منتقدا عودة «جوقة الجهلة في الدستور والقانون إلى الثرثرة، معتقدين أن تكرار التجني وتزوير الوقائع ينطليان على اللبنانيين الذين خبروهم وعرفوهم حق المعرفة».
وشدد على أن «المجلس النيابي يمارس أعماله وواجبه، وتعقد لجانه جلسات يومية تشهد حضورا نيابيا ملحوظا من الكتل كافة لمتابعة هموم اللبنانيين». وأشار إلى «أن الدستور هو كتاب الوطن، وأن خرقه لم يمر في زمن (الرئيس فؤاد) السنيورة ولن يمر اليوم». وأضاف: «نقول لهؤلاء الجهلة، علهم لم يطلعوا أو لم يطلعوهم على ما قاله كبيرهم من الاعتذار إلى السعي لوصل ما انقطع مع القيادة السورية ومع الدور السوري.. لهؤلاء نقول: إن اتهام الرئيس بري بأنه جزء من (8 آذار) في لبنان هو اتهام لا ننكره، بل هو إنقاذ للبنان».
وفي إطار أبرز المواقف الصادرة في بيروت، كشف وزير العمل بطرس حرب عن أن «لدى رئيس الحكومة توجها إيجابيا لإيجاد المخارج، وهو مصمم وراغب ألا يترك الأمور (فالتة) وأن نسعى جميعا للبحث عن مخارج لإعادة بعث الحياة في المؤسسات الدستورية». وأشار إلى أنه «في النتيجة هناك الوزارات المعنية بشؤون الناس، لا سيما أن هذه الحكومة لدى تشكيلها كنت أنا شخصيا أتوقع أننا مقبلون على حالات شبيهة، وقبلنا المشاركة على أمل أن تكون روح الوحدة والمصلحة الوطنية هي الغالبة على خلافاتنا». ورأى أن «هناك بعض محطات التعثر والآن هي تتعثر وإنما نأمل ألا يؤدي ذلك إلى ضرر في مصالح البلد، وأن نجد مخارج سريعة إن شاء الله».
واعتبر وزير السياحة فادي عبود أن «التداول في ملف (شهود الزور) بات مملا وهناك محاولة لتسخيف هذه القضية»، متسائلا: «ما المانع من التصويت على هذا الملف إذا كان الجميع متفقا على أن هناك وجودا لشهود زور؟ ولماذا تشارك المحكمة في عدم توضيح موضوع (شهود الزور)؟ وكيف يمكن الوثوق بها؟». وطالب بـ«محاكمة شهود الزور قبل البدء بالمحاكمة»، لافتا إلى أن «شهود الزور عطلوا البلد لفترة 5 سنوات وأدخلوا ضباطا إلى السجن».
وأشار النائب في تيار المستقبل زياد القادري إلى أنه «مرة يعطلون البلد تحت عنوان الشراكة والتوافق، ومرة يعطلونه لأنهم يريدون أن تنتظم اللعبة الديمقراطية وأن يصوت مجلس الوزراء على ملف ما يسمى (شهود الزور)»، موضحا أن «الخلاف اليوم تفني قانوني، والموضوع التقني والقانوني حسمته بشكل واضح النصوص القانونية».
وشدد على «رفض التصويت على ملف ما يسمى (شهود الزور) وإحالته إلى المجلس العدلي؛ لأننا من خلاله سنتحول إلى شهود زور بموضوع فيه مخالفة للدستور وللقوانين التي يراعى إجراؤها».