تقاطعت مواقف الأطراف اللبنانية، مع أجواء إقليمية معنية بالوضع اللبناني، تفيد بأن المبادرة السعودية - السورية تأخذ طريقها في الاتجاه الصحيح، وهي مرشحة لأن تبصر النور في غضون أسبوعين أو ثلاثة. لكن على الرغم من هذه الأجواء التفاؤلية بقي كل من فريقي الأكثرية والمعارضة على موقفه من المحكمة الدولية والقرار الاتهامي المزمع صدوره عنها، بحيث استكمل حزب الله عبر نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم هجومه على المحكمة، واصفا إياها بأنها «أداة إسرائيلية تحاول أميركا النفاذ بها إلى لبنان»، في حين جدد تيار المستقبل تأكيده أن المحكمة الدولية «خط أحمر لأنه من دون العدالة لا يمكن حماية الحياة السياسية في لبنان».
في هذا الوقت، أكد عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا معلومات لدينا عن مضمون المبادرة العربية وتفاصيلها، لكن ما نعرفه أن الأجواء مريحة والأمور تسير في الاتجاه الصحيح». وحول ما نقل عن الرئيس السوري بشار الأسد حول القرار الاتهامي وقوله إن إسقاط هذا القرار يوازي إسقاط اتفاق 17 مايو (أيار)، قال «لسنا مع أي موقف مسبق من القرار الاتهامي سواء كان سلبا أو إيجابا، فبعد أن يصدر هذا القرار ونرى المعطيات العلمية والموضوعية نبني على الشيء مقتضاه». وعن تعليقه على موقف السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة جان بولتون وقوله إن القرار سيتهم سورية وحزب الله، أعلن حوري «نحن ضد كل ما يقوله بولتون أو أي مسؤول إيراني أو عربي أو لبناني في هذا الخصوص، لأننا ضد استباق القرار، وهذه المواقف لا تخدم ولا تفيد أحدا».
وفي المواقف أيضا، أكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن «هناك قرارا من الأطراف اللبنانيين، وعلى الأقل من قبل الرئيس (الحكومة) سعد الحريري، بأن المحكمة الدولية هي خط أحمر، لأنه لا يمكن أبدا حماية الحياة السياسية في لبنان من دون حماية النظام السياسي ومن دون الحقيقة والعدالة». وأعلن أن «أي شخصية سياسية، حتى الرئيس سعد الحريري، لا يمكن أن تتدخل إطلاقا في موضوع توقيت ومضمون القرار الاتهامي». وإذ اعتبر أن «كل ما يقال عن موعد صدور القرار الاتهامي يأتي في إطار التهويل السياسي»، قال «نحن غير معنيين إلا بما سيصدر عن مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار».
وقال عضو تكتل لبنان أولا، النائب أمين وهبي «إن إصرارنا على المحكمة الدولية هو إصرار على الحقيقة والعدالة وبالتالي على الاستقرار، فنحن نريد وقف أسلوب الاغتيال السياسي في لبنان كوسيلة لإلغاء الرأي الآخر الذي قد يجده البعض مختلفا معه». واستبعد «أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد خلف تشبيه (إسقاط الحريري للقرار الاتهامي بإسقاط 17 أيار)، لأنه تشبيه غير مفهوم، فالأسد قال من فرنسا إن هناك جهدا سوريا - سعوديا لمساعدة اللبنانيين وهذا مرحب به، ولكن هل المطالبة بالعدالة للرئيس الشهيد رفيق الحريري ولجورج حاوي الذي أطلق المقاومة الوطنية وأسقط 17 أيار، ولسمير قصير هي عودة لـ17 أيار؟». أضاف «نحن نطالب بالعدالة وليس من أجل الثأر والتشفي»، متمنيا «ألا يكون أي لبناني متورطا في هذه الاغتيالات».
في المقابل، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن «الولايات المتحدة الأميركية تريد النفاذ إلى الوصاية على لبنان من بوابة المحكمة الدولية، وهي غير قادرة على ذلك لانكشاف تسييس المحكمة وخدماتها المكشوفة لمصلحة إسرائيل».
واعتبر عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، أن «المقاومة تمدّ يدها لجميع المبادرات الحريصة على البلد سواء كانت سورية - سعودية أو تركية - إيرانية للوصول إلى تفاهم قبل صدور القرار الظني»، وقال «ما من محكمة دولية ولا قرار ظني يمكنه أن ينال منها ومن ثباتها وعزيمتها».
بدوره أمل رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي أن «يخرج لبنان من أزماته»، كاشفا عن أن «هناك مؤشرات وليس معطيات، توحي أن الحل في مراحله النهائية، وأن رئيس الحكومة سعد الحريري ذهب إلى نيويورك لكي يتبلغ ما اتفق عليه».
وسُجل أمس موقف لافت للسفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن آبادي، أبدى فيه تفاؤله بأن يشهد الوضع اللبناني حلا قريبا، مؤكدا أن «الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وموقف إيران واضح تماما، ولا يتعارض مع المسعى السوري - السعودي، وإيران ترحب بهذه المساعي وتدعمها». ولفت إلى أن «إيران تشدد على ضرورة معرفة الحقيقة وكشفها، وكشف المجرمين والجناة ومعاقبتهم بأشد العقوبات، ولكن بعيدا عن التسييس».