خلافا لنفي الولايات المتحدة تلقيها طلبا من دولة الإمارات المتحدة لمساعدتها في الكشف عن عملاء المخابرات الخارجية الإسرائيلية «الموساد» الذين يقفون وراء عملية اغتيال محمود المبحوح أحد قادة حماس في دبي في يناير (كانون الثاني) الماضي، كشف الليلة قبل الماضية النقاب عن برقيات دبلوماسية أميركية تتصل بطلب المساعدة الإماراتي.
وحسب ما نشره موقع «ويكيليكس»، فإن برقية أرسلت من السفارة الأميركية في دبي، بعد نحو الشهر من تاريخ اغتيال المبحوح في فندق في 19 يناير الماضي، تكشف أن وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، طلب من السفير الأميركي ريتشارد أوسلون، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، المساعدة في التحقيق للكشف عن هويات أشخاص استخدموا بطاقات ائتمان من بنوك أميركية خلال عملية الاغتيال.
وهو ما يثبت عدم صحة ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية في ذلك الوقت حول عدم طلب شرطة دبي مساعدة من السلطات الأميركية. وقال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي في مؤتمر صحافي بعد أكثر من شهر على الاغتيال بأنه لا يعلم بأي طلب إماراتي بالمساعدة في تعقب قتلة المبحوح.
ولم يكشف موقع «ويكيليكس» أن سلطات دبي تقدمت بالطلب فحسب، بل إن الطلب مسجل في برقية سرية أرسلت إلى وزارة الخارجية في 24 فبراير (شباط) 2010. ويقول التقرير إن عدم مساعدة سلطات دبي في التحقيقات يعني أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعوق التحقيقات في عملية الاغتيال. وبحسب البرقية فقد طلبت الإمارات من الولايات المتحدة تزويدها بتفاصيل عاجلة عن 3 بطاقات اعتماد صدرت عن بنوك أميركية في ولاية أيوا، لثلاثة أشخاص يحملون جوازات مزورة، تحمل الأرقام التالية 5115260016006190، و5115260016005317، و5301380032017106.
وجاء في البرقية الدبلوماسية الأميركية حسب «ويكيليكس» أنه تم تحويل المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي). وتضمنت رسالة دبي التي تسلمها السفير الأميركي طلبا أن تصدر الولايات المتحدة أمرا للبنك المركزي بجمع تفاصيل حول «غسل وتحويل أموال» مشبوهة تتصل ببطاقات الاعتماد الثلاث المشار إليها، باعتبار أن المستخدمين شاركوا في عملية الاغتيال.
وتؤكد الوثائق الدبلوماسية أن شرطة دبي طلبت من السلطات الأميركية مساعدتها في تتبع أصحاب هذه الحسابات والبطاقات، غير أن هذه السلطات رفضت تلبية الطلب.
وفي رسالة أخرى مرسلة من السفارة الأميركية وتحمل توقيع السفير أوسلون، في تاريخ 31 يناير 2010، لخص السفير التغطية الإعلامية المحلية والدولية لعملية الاغتيال ووصف تفاصيل لقاء صدفة بينه وبين المستشار الإعلامي لوزير الخارجية الإماراتي في مناسبة اجتماعية بينما كانت أخبار عملية الاغتيال تتوالى. وبسبب البرقية فإن السفير أوسلون لفت انتباه المستشار الإعلامي إلى خبر الاغتيال. وأجرى المسؤول الإماراتي بعدها عدة اتصالات، وأبلغ السفير أن موقف الإمارات العام يجري بحثه بين حاكم دبي الشيخ محمد المكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. والموقفان اللذان كان يجري بحثهما هو التكتم على القضية برمتها، أو الكشف عن كامل تفاصيلها. وفي النهاية تقرر تبني الموقف الثاني، لأن الموقف الأول من شأنه أن يعطي الانطباع بأن دولة الإمارات تحاول حماية إسرائيل.