طلبت الحكومة الإيرانية مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لتحديد مصير نائب وزير دفاع سابق فقد أثره في تركيا في عام 2007، وذلك إثر معلومات صحافية أشارت إلى احتمال وفاته في أحد السجون الإسرائيلية. وتوجه وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي أكبر صالحي برسالة إلى بان كي مون، دعاه فيها إلى «العمل من أجل تحديد مصير علي رضا عسكري».
وكثف مسؤولون إيرانيون في الأيام الأخيرة التصريحات حول مصير عسكري بعد نشر مقال في موقع «أوراسيا نيوز» الإلكتروني أشار إلى احتمال وفاته في سجن إسرائيلي. ونقل الموقع معلومات عن صحيفة إسرائيلية حول «انتحار» عسكري في السجن. وأضاف الموقع أن هذه المعلومات سحبت من موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» بعيد نشرها لأنها كانت خاضعة للرقابة.
وكان المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني كاظم جلالي أعلن قبل يومين أن «المعلومات التي نشرت على المواقع الإلكترونية للكيان الصهيوني قبل أن يتم سحبها، توضح الموقف. انتحار عسكري غير منطقي أبدا لأنه من الجلي أن الصهاينة اغتالوه». وتابع صالحي «لا شك في أن نشر مثل هذه المعلومات يعزز الشبهات حول خطف هذا الأخير (علي رضا عسكري) من قبل الكيان الصهيوني الذي يعتبر مسؤولا بشكل مباشر عن حياته». ومضى يقول إن «اختطاف عسكري مخالف لكل قواعد القانون الدولي، وهو مثال على الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني».
وذكرت وسائل إعلام غربية أن عسكريا فقد أثره خلال زيارة خاصة إلى تركيا في فبراير (شباط) 2007، إلا أن أسرته أعلنت أن اختفاءه يعود إلى ديسمبر (كانون الأول) 2006. وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» آنذاك أن عسكريا فر طوعا و«تعاون» مع الاستخبارات الأميركية.
من جهتها، لمحت الصحف الإسرائيلية إلى وقوف الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وراء «اختطاف» العسكري، وهو ما نفاه وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك عمير بيرتس. وتتهم طهران وكالات الاستخبارات الغربية بخطف الجنرال المتقاعد. وأعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي في تصريحات تناقلتها الصحف أول أمس أن «(الإسرائيليين) وبعد أن اختطفوا عسكريا، نشروا معلومات ليؤكدوا أنه طلب اللجوء (...) وذلك للتغطية على عملهم غير الإنساني».