كشفت برقيات دبلوماسية أميركية سرية تسربت إلى موقع «ويكيليكس»، عن خلافات ووجهات نظر متباينة حول دور الجيش المصري الذي كان مسؤولون أميركيون يريدون منه التخلي عن دوره التقليدي والقيام بدور في مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب، بينما قاوم الجيش ضغوط واشنطن لتعديل استراتيجيته، وقال المسؤولون العسكريون المصريون إن التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة مختلفة عن تلك التي تواجه بلادهم، وفقا لـ«رويترز» ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالة «أسوشييتد برس».
وقالت برقية بتاريخ التاسع من فبراير (شباط) 2010 إن مسؤولين دفاعيين أميركيين قالوا إن الجيش المصري بحاجة إلى أن تتم إعادة تركيزه لمجابهة تهديدات متباينة مثل الإرهاب وتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة والقرصنة ودعم السياسة الأميركية تجاه إيران.
وقالت برقية أخرى بتاريخ 28 من الشهر نفسه «في حين أن العلاقات العسكرية الأميركية المصرية لا تزال قوية.. يقاوم الجيش المصري جهودنا لتعديل تركيزه بما يعكس التهديدات الإقليمية والمرحلية الجديدة. لكن المسؤولين العسكريين المصريين قالوا إن التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة مختلفة عن تلك التي تواجه بلادهم».
ونقلت برقية التاسع من فبراير 2010 عن اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، قوله إن سياسة الدفاع المصرية تعطي الأولوية للأرض المصرية وقناة السويس، والحفاظ على جيش تقليدي قوي لمواجهة الجيوش الأخرى في المنطقة.
وأظهرت البرقية أيضا أن العصار قال إنه في حين تفضل مصر شراء أسلحتها وعتادها من الولايات المتحدة، فإن الأمن القومي خط أحمر، مضيفا أن المصريين يمكنهم التحول إلى مكان آخر إذا اضطروا لذلك.
ويخصص جزء كبير من المساعدات العسكرية الأميركية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار سنويا لشراء معدات أميركية لتحديث الجيش المصري.
وأظهرت برقية تعود إلى سبتمبر (أيلول) 2008 أن مسؤولين أميركيين انتقدوا الجيش المصري بسبب استمراره في التدريب على حرب جيش مقابل جيش، مع التركيز بدرجة أكبر على القوة البرية والمدرعات. وشكا مسؤولون مصريون آخرون من أن الولايات المتحدة زادت المساعدات العسكرية لإسرائيل، في حين ظلت المساعدات لمصر ثابتة، مضيفين أن إسرائيل تمتلك أسلحة غير تقليدية، وهو ما يؤدي إلى اختلال التوازن بالمنطقة وقد يزعزع الاستقرار.
إلا أن واشنطن حسب هذه البرقيات ترى أن «الجيش المصري ما زال يشكل قوة سياسة واقتصادية قوية تساعد على ضمان استقرار المنطقة».