انتقد رئيس حزب إسلامي جزائري مشارك في «التحالف الرئاسي» الداعم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تصريحات قائد حزب جبهة التحرير عضو «التحالف» بخصوص ترشح بوتفليقة لانتخابات 2014. ووصف ذلك بـ«حركة استباقية» وقال إن حزبه «غير معني بهذا الأمر الذي كان ينبغي مناقشته في ضوء الشمس».
صرح أبو جرة سلطاني، رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم، بأن حديث عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة وأمين عام حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» بخصوص ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات الرئاسة 2014 باسم «الجبهة»، استباق للأحداث وهو أمر لا يعنينا في الحركة. وكان سلطاني يتحدث لصحافيين، أمس، بالعاصمة على هامش اجتماع كوادر حزبه. يشار إلى أن «مجتمع السلم» و«جبهة التحرير» عضوان في «التحالف الرئاسي»، إلى جانب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحي. والأحزاب الثلاثة تسيطر على الحقائب الحكومية وعلى البرلمان وكل المجالس المحلية المنتخبة.
وحملت تصريحات سلطاني بخصوص بلخادم استياء يرتبط بأداء «التحالف» على أساس أن دعم بوتفليقة للاستحقاق الرئاسي مسألة تخص الأحزاب الثلاثة وليس «جبهة التحرير» وحدها. وقال في هذا الموضوع: «لم يكن الأمر محل نقاش بيننا داخل التحالف الرئاسي، وبذلك فحركتنا غير معنية بهذا التصريح (إعلان ترشح بوتفليقة لانتخابات 2014).. إننا نتحدث اليوم عن ضرورة التحضير الجيد لانتخابات البرلمان والبلدية المرتقبة في 2012، أما إعلان ترشيح الرئيس لانتخابات 2014 فهو حركة استباقية، فبيننا وبين هذا الموعد أمد طويل».
وعاد سلطاني إلى استحقاقات 1999 و2004 و2009 الرئاسية التي شهدت تنسيقا بين الأحزاب الثلاثة، وتم الاتفاق بينها على دعم ترشح بوتفليقة، وقال إن «الملف كان ينبغي أن يفتح في ضوء الشمس فنناقشه بوضوح وفي المكان والزمان المناسبين، لأن رئاسة الجمهورية ليست مرتبطة بحزب واحد». وقال عبد العزيز بلخادم الأسبوع الماضي، إن إعلانه بأن بوتفليقة سيكون مرشح «جبهة التحرير» في 2014 كان يستهدف من ورائه وضع حد لأخبار غير مؤكدة، حول رغبة مفترضة لشقيق رئيس الجمهورية وكبير مستشاريه، السعيد بوتفليقة، للترشح للرئاسة. وأوضح بلخادم في مؤتمر صحافي، أن الصخب الذي يدور بشأن «طموح شقيق الرئيس في الحكم»، خلف مخاوف لدى دول أجنبية «لذلك كان لا بد من إخراج البلاد من حالة التردد. إن الأمر يتعلق بمصلحة البلاد التي هي بحاجة إلى استمرار واستقرار». على صعيد آخر، أفاد أبو جرة سلطاني في خطاب استمع إليه كوادر حزبه، بأن «مجتمع السلم» عرفت كيف تقف بحكمة في منتصف المسافة الفاصلة، بين السلطة التي كانت استئصالية، والمعارضة التي كانت راديكالية لأسباب مرتبطة بواقع جزائري ما زال محكوما بكثير من التوازنات، والإكراهات وما زال يراوح بين الكبح والانطلاق». ويرى سلطاني أن الحكومة التي يشارك فيها حزبه بأربعة وزراء، مطالبة في سنة 2011 بـ«إقامة العدل بين جميع المواطنين، وإشاعة الأمن أكثر في كل ربوع الجزائر، ومحاربة الفساد بكل أشكاله بالتعاون مع الجميع، واستباق الأحداث بإيصال الحقوق لأصحابها قبل أن تتحول المطالب المشروعة إلى احتجاجات».