قال حيدر الملا، عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والمتحدث الرسمي باسمها إنه «تم الاتفاق بين كتلة العراقية والتحالف الوطني على مجموعة معايير لاختيار المرشحين للوزارات والمراكز الأمنية في الحكومة العراقية لأهمية هذه المواقع، خاصة بعد تداعيات انسحاب القوات الأميركية نهاية هذا العام، وما سيتركه انسحاب هذه القوات من فراغ أمني خشية أن يتم إشغاله من قبل بعض الدول الإقليمية».
يذكر أن حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني ومنصب رئيس المخابرات لا تزال شاغرة ولم يتم الاتفاق بين الكتل السياسية على إسنادها إلى المرشحين، ومن المفترض أن تكون وزارة الدفاع ورئاسة المخابرات من نصيب العراقية، بينما تكون وزارتا الداخلية والأمن الوطني من نصيب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي.
وأشار الملا إلى أن «أبرز المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية لاختيار المرشحين للوزارات والمراكز الأمنية هي أن يتمتع المرشح بالمهنية والاستقلالية وأن يحصل على توافق الكتل السياسية»، منبها إلى أن «كتلة العراقية ستسمي مرشحين لمنصب وزارة الدفاع بينما تسمي كتلة دولة القانون مرشحين لوزارة الداخلية».
وحول مدى إصرار الكتلة العراقية على فلاح النقيب، الوزير الأسبق للداخلية، على تسلم وزارة الدفاع، قال الملا «ليس لأية كتلة أن تفرض على الآخرين مرشحين معينين، المهم الالتزام بالمعايير المتفق عليها وهي المهنية والاستقلالية والحصول على التوافق». وفي رده عن سؤال يتعلق بمعايير «الاستقلالية» التي سيعتمدونها في الترشيح للحقائب الأمنية، أوضح الملا قائلا «نعني بالمرشح المستقل هو عدم انتمائه لحزب معين، أي أن لا يكون مؤدلجا، ولا نعني بذلك انتماءه لكتلة سياسية معينة»، منوها بأن «الكتلة العراقية قدمت مرشحيها لوزارة الدفاع ونحن بصدد مناقشة المرشحين اعتمادا على المعايير، فالمسألة لا تتعلق بالأشخاص وإنما بتطبيق المعايير». وأعرب عن أمله في أن «يتم الانتهاء من موضوع مرشحي الوزارات والمناصب الأمنية في غضون الأسبوع المقبل».
وحول مصير المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي أسندت رئاسته إلى علاوي، زعيم كتلة العراقية، قال الملا «ستتم مناقشة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية من قبل أعضاء مجلس النواب بعد انقضاء عطلة البرلمان، أي يوم التاسع من الشهر الحالي لغرض التصديق عليه وتشريعه والعمل على تشكيله»، مشددا على أن «بعض قرارات هذا المجلس ستكون ملزمة والبعض الآخر غير ملزمة وهذا الموضوع خاضع للتصويت داخل المجلس».
وحول ما يشعر به الأكراد من أن التقارب الذي يجري بين المتنافسين، علاوي والمالكي، يتم على حساب مصالح إقليم كردستان العراق، أو على حساب الدور الكردي في صناعة القرار العراقي، قال الملا إن «هذا التقارب يتم على أساس الاتفاقات السياسية التي جرت ضمن المبادرة الوطنية لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وهو لا يعني تهميشا أو التقليل من دور الأكراد الذين لهم دور فاعل في المشاركة في صناعة القرار العراقي ببغداد»، مشيرا إلى «أننا نسعى لأن تكون هذه الحكومة هي حكومة شراكة وطنية وليست مشاركة، وعلينا أن نميز بين الشراكة الوطنية التي تعني إشراك جميع مكونات الشعب العراقي في صناعة القرار الوطني، وبين مجرد المشاركة في الحكومة». لكن مصدرا رسميا كرديا نقل لـ«الشرق الأوسط» مخاوف الشعب الكردي من «محاولات تهميش الكرد في المشاركة الحقيقية في صناعة القرار السياسي العراقي». وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث باسم الحكومة، أن «الأكراد لا يمانعون في أن تتقارب كتلتا العراقية ودولة القانون، فالأكراد وبمبادرة من رئيس الإقليم هم من أوجدوا خارطة الطريق لهذا التقارب، لكننا لا نريد أن تتم اتفاقات قد تهمش دورنا في صناعة القرار في بغداد». وأشار المصدر إلى أن «أولى محاولات التهميش بدأت مع موضوع الميزانية المخصصة لإقليم كردستان التي تم تخفيض الكثير من بنودها وقد بعث رئيس حكومة الإقليم الدكتور برهم صالح برسالة إلى رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، شدد فيها على أهمية الحفاظ على بنود الميزانية»، كاشفا عن «زيارة قريبة سيقوم بها صالح إلى بغداد للاجتماع بالمالكي حول موضوع الميزانية وقضايا أخرى تهم العلاقة بين الإقليم والمركز».