جدد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الدكتور فؤاد حسين تمسك القيادة الكردية بحقها في الحصول على منصب أمني في العراق وخصوصا رئاسة جهاز المخابرات العراقي مؤكدا «أن من حق الكرد أن يحصلوا على مناصب أمنية في الحكومة العراقية الحالية، وخصوصا منصب رئيس جهاز المخابرات العراقية الذي تزمع الحكومة تخصيصه وفقا للاتفاقات السياسية لشخصيات مستقلة». وأضاف أن «الكرد أيضا لديهم شخصيات مستقلة مؤهلة لتبوؤ تلك المناصب الأمنية المهمة».
وقال حسين الموجود حاليا في زيارة خاصة إلى أوروبا في حوار عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» إذا «كان أسلوب التوزيع للمناصب الأمنية (الوزارات ورئاسة جهاز المخابرات) قائما على أساس التوزيع القومي، فإن من حق الكرد أن يحصلوا من مجموع أربعة مناصب أمنية وهي وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات على واحد من تلك المناصب، أما إذا كان التوزيع يعتمد على أسس استحقاقات القوائم، فإن من حقنا أيضا أن نحصل على منصب واحد من المناصب الأمنية المذكورة».
وأضاف رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان: «ليس من المعقول أن لا يكون لنا حضور في الهيئات الوطنية المعنية بالأمن في العراق، ونحن جزء من المنظومة الدفاعية، وبالتالي يفترض أن يكون لنا حضور ومشاركة في المنظومة الأمنية أيضا». وقال حسين: «هم يتحدثون عن تخصيص المناصب الأمنية للشخصيات المستقلة، ونحن الكرد لدينا شخصيات مستقلة، ونستطيع إملاء أي منصب أمني يخصص لنا، فلماذا يريد البعض أن تخصص المناصب الأمنية الأربعة للعرب فقط، وأعود لأكرر بأنه إذا كان التوزيع على أساس قومي فلنا حصة في ذلك، وإذا كان على أساس القوائم فلنا حصة كذلك».
وأعرب رئيس ديوان رئاسة الإقليم عن شكوكه تجاه التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والتي أشارت إلى معارضته لحقوق الأكراد في نيل وزارة أمنية، وقال: «لا أعتقد أن المالكي يدلي بمثل هذه التصريحات ضد الحقوق الكردية».
يذكر أن جهاز المخابرات العراقي الذي يرى العديد من المصادر الكردية أن منصب رئاسته أهم من وزارة الأمن الوطني، قد تشكل بعد سقوط النظام السابق، وشغل رئاسته الفريق الطيار محمد الشهواني الذي قدم استقالته إثر خلاف له مع المالكي في وقت سابق من عام 2009، وأنيطت رئاسته إلى مدير مكتب المالكي الذي أشرف بنفسه على الجهاز، ومنصب رئيس الجهاز هو بدرجة وزير.