أمل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن «يكون شهر يناير (كانون الثاني) الحالي شهر التحول الإيجابي في لبنان»، داعيا إلى «التقاط الفرصة اليوم، لأن الفرص لا تتوفر ولا تتكرر دائما». وقال أمام عدد من النواب الذين التقاهم ضمن «لقاء الأربعاء» النيابي الذي استأنفه أمس «علينا أن نستثمر على النفط السياسي المتمثل بالمبادرة السعودية - السورية، وكذلك على النفط الطبيعي من خلال المبادرة إلى استكمال الخطوات المماثلة في هذا المجال بعدما جرى إقرار القانون في مجلس النواب منذ أشهر وبسرعة قياسية».
في هذا الوقت، بقيت المبادرة السعودية - السورية، وموضوع المحكمة الدولية في صدارة المتابعة السياسية في لبنان، بحيث شدد مصدر في حزب الله لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «إنجاز التسوية العربية قبل صدور القرار الظني، كسبيل وحيدة لتجنيب لبنان ما هو أخطر من القرار»، وأكد أن «أي اتهام يسوقه القرار، الفتنة للمقاومة أو لأحد من عناصرها، هو عدوان على المقاومة وعلى شهدائها ومجاهديها، فضلا عن أنه يمثل عدوانا على لبنان وأمنه واستقراره، وبالتالي يصبح لزاما مواجهة هذا العدوان بشتى الوسائل المتاحة»، وردا على سؤال عما يريده حزب الله وفريق «8 آذار» من التسوية، قال المصدر «إن كل ما تطلبه المعارضة بكل تلاوينها، هو تجنيب لبنان رياح الفتنة القادمة عليه من بوابة المحكمة، وأن يعي المعنيون خطورة المغامرة التي يأخذون البلد إليها».
اعتبر وزير الزراعة حسين الحاج حسن، أن «الاتصالات السورية - السعودية موجودة وجدية وحقيقية وبلغت مرحلة معينة»، مشيرا إلى أن «عدد المطلعين على حقيقة ما يجري من معلومات تفصيلية أقل بكثير من المتكلمين والمتحدثين عنها»، وقال «نحن نأمل ونتمنى ونعمل على أن تنجح التسوية لأن فيها حماية للبلد من الأميركيين، فيما هناك فريق يأمل ويتمنى ويعمل على ألا تنجح التسوية لحماية مشروعه الذي يخدم أميركا وإسرائيل»، محملا فريق «14 آذار»، «المسؤولية الكاملة عن تعطيل البلد».
من جهته أكد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة (من فريق رئيس الحكومة سعد الحريري)، أن «الاتفاق السوري - السعودي هو حقيقة موجودة، ويشهد تقدما وربما تكون أنجزت بنوده الأساسية ولكنه قد يحتاج إلى التغطية العربية والدولية كي يتم الإعلان عنه». وشدد على أن «لا تنازل عن موضوع المحكمة»، مشيرا إلى أن «الرئيس سعد الحريري، هو أول المتمسكين بموضوع المحكمة والعدالة»، وقال إن «هذا موضوع غير قابل للنقاش فعليا»، مجددا «تأكيد تلازم العدالة والاستقرار». ورأى أن «القرار الظني هو الخطوة الأولى نحو العدالة، وليس هو العدالة كاملة، خصوصا إذا كان هذا القرار مستندا إلى أدلة قاطعة وأكيدة»، معربا عن «اعتقاده أن الحكم سوف يكون حينها أوضح وأن اللبنانيين بكل طوائفهم سيكونون قادرين على التمييز هل الاتهامات مبنية على أدلة واضحة وقاطعة أم لا، وبالتالي فإن صدور القرار سيكون خطوة أولى في سبيل تحقيق العدالة».
وأشار عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، إلى أن «التسوية على المحكمة الدولية غير واردة بالنسبة للرئيس الحريري، وأن الطرح الذي يقضي بالتخلي عن المحكمة سياسيا غير وارد على الإطلاق، فلا مساومة سياسية ولا مساومة على المحكمة»، وإذ لفت إلى أن «الحد الأقصى لقوى (14 آذار) هو الجلوس قبل صدور القرار الاتهامي للتباحث على كيفية مواجهة هذا القرار الاتهامي»، شدد علوش على أن «فريق (14 آذار) ليس مسؤولا عن التشنج الواقع فيه الفريق الآخر»، وقال «إذا كانوا خائفين من الاتهام السياسي فهو قد حصل منذ زمن، وحزب الله في موقع الدفاع عن نفسه منذ ذلك الوقت»، مشيرا إلى «إمكانية تورط عناصر من حزب الله في عملية الاغتيال، ففي الأحزاب العقائدية مبدأ القتل لتحقيق الأهداف السياسية أمر مباح».
وجدد عضو كتلة المستقبل، النائب جمال الجراح، الرهان على «الإيجابية المطلقة في التعاطي مع المساعي السورية - السعودية للوصول إلى تفاهم يحفظ الاستقرار ويمنع الفتنة، وفي الوقت نفسه يحافظ على المحكمة الدولية والعدالة والحقيقة، إذ إن الحقيقة هي المدخل الأساسي للاستقرار والأمن». وردا على اتهامات فريق «8 آذار» قال الجراح «إن الرئيس الحريري لا يضيع الوقت، لأن مسألة التحقيق الدولي والقرار الظني ليست في يده، بل هي بيد لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية، حيث لا أحد لديه القدرة على أن يقدم أو يؤخر في مواعيد عمل اللجنة الدولية».
وتمنى السفير السوري في بيروت، علي عبد الكريم علي، أن «تكون هذه الأيام حاملة للتوافق اللبناني - اللبناني، وأن تظهر فيها النتائج الطيبة للجهود التي بذلت سواء بين الفرقاء في لبنان أو من خلال المسعى السوري - السعودي»، آملا في الوقت نفسه أن «يقوم المعنيون بتظهير الوفاق الذي ينعكس أمنا وتفويتا للفرصة لأي استهداف إسرائيلي راهنت عليه إسرائيل طويلا للنيل من النسيج الوطني اللبناني»، مشيرا أيضا في هذا المجال إلى الكلام الأخير للسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون.