استعرض النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود مع فريق النيابة الذي يباشر التحقيقات في حادث الانفجار، الذي وقع أمام كنيسة القديسين مار مرقس والأنبا بطرس بالإسكندرية عشية أول أيام العام الميلادي الجديد وأوقع عشرات القتلى والجرحى، التحقيقات وآخر ما توصل إليه فريق التحقيق، كما أطلع على تقارير الطب الشرعي الخاصة بتشريح جثث ضحايا الحادث، بينما قال وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي إن الانفجار تم بعبوة ناسفة محمولة، نافيا فرضية وجود سيارة مفخخة في موقع الحادث.
وعقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف، بدأه بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الحادث، ناقش خلاله 3 تقارير عن الانفجار؛ الأول أمني وقدمه العادلي، والثاني عن الإجراءات الطبية التي تمت للمصابين في المستشفيات وقدمه وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي، والثالث قدمه وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق حول خطبة الجمعة يوم غد.
وأكد حبيب العادلي أن أجهزة وزارة الداخلية والمعمل الجنائي تقوم بعمل دءوب لكشف ملابسات الحادث، الذي قال إنه وقع نتيجة عبوة ناسفة محمولة وليست سيارة مفخخة.
وقال الدكتور مجدي راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تقرير وزير الداخلية أشار إلى وقوع بعض المناوشات يبن المسيحيين والمسلمين بعد الحادث مباشرة نتيجة الغضب وعدم الوضوح، إلا أن التعامل الأمني الذي تم بسرعة وهدوء وحكمة مع الموقف أدى إلى تفادي أي مشكلات وتم احتواء الموقف.
وقال المتحدث إن تقرير وزير الداخلية أهاب بوسائل الإعلام عدم استباق التحقيقات لتحقيق سبق صحافي، مؤكدا أن كل ما لدى وزارة الداخلية من معلومات مؤكدة، سوف تعلن عنها في وقتها.
وقال وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي في تقريره إن عدد الوفيات المحددة والمعروفة في حادث الإسكندرية بلغ 18 حالة وفاة إضافة إلى أشلاء تم تجميعها في 4 أكياس، وإن عدد الجثث غير المعروفة سوف يتم الكشف عنها بواسطة الحمض النووي، مضيفا أن 35 سيارة إسعاف انتقلت لمكان الانفجار بعد دقائق من وقوعه، كما تم إرسال بعض الحالات إلى مستشفيات القاهرة، التي بها إمكانيات أكبر، مؤكدا أن وزارة الصحة تكفلت بعلاج المصابين على نفقتها، سواء في مستشفياتها أو المستشفيات الخاصة. كما عرض وزير الأوقاف محمود حمدي زقزوق تقريرا أشار فيه إلى أنه أصدر تعليماته إلى خطباء الجمعة بكافة المساجد أن تركز الخطبة على إدانة الإرهاب وسماحة الدين الإسلامي ونبذه للعنف ودعوته للتماسك بين كافة فئات المجتمع.
من جهة أخرى، استقبل البابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس الليلة قبل الماضية، السفيرة الأميركية بالقاهرة مارغريت سكوبي التي قدمت له العزاء في ضحايا الحادث، وقالت مصادر كنسية لـ«الشرق الأوسط»: «إن سكوبي اجتمعت بالبطريرك في لقاء ثنائي جمعهما لمدة 30 دقيقة»، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل عن اللقاء.
وتطالب أميركا من وقت لآخر الحكومة المصرية بمراعاة حقوق المسيحيين الذين يشكلون أقلية من سكان مصر.
وزار المقر البابوي أمس سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة والدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية والأنبا غرغوريوس بطريرك الروم الأرثوذكس.
وشهدت بعض مدن صعيد مصر مظاهرات احتجاجية من مسيحيين غاضبين، بينما قاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس مسيرة لأساتذة وطلاب جامعة الأزهر للتنديد بالحادث، مؤكدا رفض مصر بمسلميها ومسيحييها لكل أشكال الإرهاب ودعمها لروح التسامح والأخوة بين المسلمين والمسيحيين لمواجهة أي محاولات لإثارة الفتنة الطائفية.
كما جدد شيخ الأزهر استنكار المؤسسة الدينية في مصر للحادث الإرهابي بكنيسة الإسكندرية، مؤكدا أنه حادث غريب عن طبيعة الشعب المصري المتسامح وأنه قد تم التخطيط له من خارج مصر التي لم تعرف الفتنة الطائفية منذ مئات السنيين. وفي الإسكندرية، قام كهنة ومسؤولو كنيسة القديسين بجمع ملابس الضحايا الملطخة بالدماء وعلقوها على صليب خشبي كبير مزدان بالورود في شرفة تطل على شارع خليل حمادة الذي شهد الانفجار. كما شارك عدد من المتعافين من مصابي الحادث وعدد من شهود العيان في مؤتمر صحافي عقده حزب الجبهة الديمقراطية المعارض بالإسكندرية الليلة قبل الماضية بمقر الحزب.
ووجه المشاركون في المؤتمر الصحافي انتقادات حادة لما سموه التقاعس الأمني.
وفي الإسماعيلية، شارك، أمس، أكثر من 2000 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلبة جامعة قناة السويس، يتقدمهم رئيسها في مسيرة سلمية صامتة طافت أرجاء الجامعة منددة بحادث كنيسة القديسين.
وفي خطوة فسرها البعض بتهدئة المسيحيين، أخلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري أمس سبيل 23 شخصا هم باقي المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية «أحداث العمرانية»، التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.