بعد قيام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بإقالة وزير خارجيته السابق منوشهر متقي، بشكل مفاجئ خلال وجود الأخير في مهمة بالسنغال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم قيامه بإقالة 14 من مستشاريه ومسؤولين اثنين آخرين بينهما أحد نوابه، يدور الحديث في الأوساط الإيرانية حاليا حول إقالة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد حسيني. غير أن علي مطهري، النائب البارز في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) عن أهالي طهران، استبعد أن يقيل نجاد وزيرا آخر غير متقي.
ونقلت صحيفة «عصر إيران» الإلكترونية عن مصادر صحافية عن مطهري أنه «لا علم له بإقالة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي»، مضيفا «سمعت أنه بعد إقالة السيد متقي، أبلغ قائد الثورة الإسلامية، رئيس الجمهورية بألا يقيل وزيرا آخر».
واستبعد مطهري أن يكون وزير الإرشاد محمد حسيني قد أقيل من منصبه وقال «إلا إذا كان السيد حسيني قد أدار ظهره لمشائي»، في إشارة إلى «سطوة» أسفنديار مشائي، مدير مكتب نجاد وصهره، وهو شخصية مثيرة للجدل، ويطالب الخط المحافظ بإقالته من منصبه بسبب تصريحاته «المستفزة».
وتشير أسباب الإقالات الظاهرية إلى تقليص حجم الحكومة، كما في حالة عزل المستشارين أو البحث عن الأكفأ للمنصب كما في حالة متقي، غير أن هناك من يتحدث عن أسباب أخرى خفية ترجع إلى خلافات وصراعات داخل النخبة الحاكمة، ومحاولات من الرئيس الإيراني لتصفية خصومه السياسيين.
وكانت المشاحنات السياسية الداخلية قد تفاقمت مؤخرا مع إقالة متقي الذي يعد حليفا مقربا من رئيس البرلمان علي لاريجاني، الذي كان قد دأب على انتقاد نجاد واتهامه بأنه يسعى لتقويض سلطة البرلمان من خلال الضغط لإقرار قوانين رفضها البرلمان الإيراني، مثل خطة خفض الدعم الحكومي لبعض المواد الاستهلاكية مثل الوقود، التي أقرت بالفعل لاحقا.
وفي أعقاب فصل متقي بفترة وجيزة، أعلنت السلطة القضائية، التي يترأسها شقيق لاريجاني، وجود ادعاءات فساد ضد محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني، والمقرب منه، في رد واضح على قرار نجاد بعزل متقي.
وتحظى وزارات معينة في الدولة الإيرانية، ومن بينها الدفاع والداخلية والخارجية بالإضافة إلى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، بدعم ورعاية المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي بشكل مباشر، لما لها من دور في دعم سلطة الجمهورية الإسلامية، كما يتدخل المرشد في تسمية المرشحين لتلك الوزارات. وإذا صحت أنباء إقالة حسيني، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، فإنها ستعكس هذه المرة «شرخا» في العلاقات ين نجاد والمرشد الأعلى الذي له اليد العليا في إدارة البلاد.
وفي سياق متصل، زار خامنئي أمس مدينة قم المقدسة، وأفادت وكالة أنباء فارس أنه كان في استقباله «حشد غفير من أهالي مدينة قم المقدسة الذين جددوا مع قائد الثورة الإسلامية العهد والميثاق في السير نحو تحقيق أهداف الأمام الخميني». بينما أشاد خامنئي بـ«أهالي مدينة قم المقدسة لدورهم الفاعل في تحديد مصير إيران».
وحرص خامنئي في الآونة الأخيرة على زيارة قم وسط تقارير عن رفض رجال دين بارزين في المدينة دعم خامنئي واعتباره «مرشدا إسلاميا أعلى في العالم» كما يزعم هو.
إلى ذلك اعتبر خامنئي الاضطرابات التي أعقبت إعادة انتخاب نجاد لولاية ثانية في يونيو (حزيران) 2009 بأنها مؤامرة وأن قادة المعارضة الإصلاحيين (مير حسين موسوي ومهدي كروبي) «ألعوبة» بيد المخططين الرئيسيين «الأجانب» لتلك الاضطرابات.
وقال خامنئي في الخطاب الذي ألقاه في قم إن «العناصر الرئيسية لفتنة عام 2009 هم المخططون الأجانب»، مضيفا أن «أولئك الذين يسميهم الشعب قادة الفتنة هم في الحقيقة ألعوبة بيد المخططين الرئيسيين، وأن العدو حرضهم لإثارة الشغب، وطبعا يجب عليهم تمييز طريقهم عن العدو وهذا لم يحصل لحد الآن، وبالتالي فقد ارتكبوا خطيئة»، حسبما أوردته وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء.
واعتبر «إجهاض فتنة عام 2009 بأنها أنموذج للعناية والقدرة الإلهية»، وأضاف في إشارة إلى موسوي رئيس الوزراء الأسبق، وكروبي رئيس البرلمان الأسبق، «يجب على المرء أن لا يكون ألعوبة بيد العدو، وإذا أصيب بغفلة فترة ما وتنبه أثناء ذلك فعليه فورا تغيير مساره»، وتابع أن «العامل الرئيسي للفتنة هم الآخرون الذين خططوا للقضاء على الجمهورية الإسلامية وتغيير النظام».
وزعم خامنئي أن «المخطط الرئيسي للأعداء هو إلغاء الجمهورية الإسلامية وإزالة حقيقة وشعار الدين من المجتمع الإيراني وإقامة نظام حكم وفقا لما يريدونه»، وتابع بأن «المخططين الرئيسيين للفتنة وضعوا خطة أخرى فيما إذا فشلوا في تغيير نظام الجمهورية الإسلامية، وهي إثارة أعمال الشغب لتحقيق أهدافهم المشؤومة».