بدأ موضوع التعطيل الحكومي يرخي بثقله على الوضع العام في لبنان، من خلال عجز الحكومة عن معالجة مسائل حياتية تهم المواطنين، أبرزها: ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية والشغور الواسع في المراكز الإدارية والأمنية والمالية، بسبب تعطيل مجلس الوزراء، وتلويح القطاعات العمالية باللجوء إلى الإضراب. في هذا الإطار أكد قيادي في «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب الله وحلفاءه حولوا الشعب اللبناني إلى رهينة معرضة للتصفية في أي وقت، ما لم تستجب الدولة ومؤسساتها إلى شروطهم التعجيزية». ولفت إلى أن «المرحلة التي يعيشها لبنان لجهة تعطيل مجلس الوزراء والحوار الوطني ومجلس النواب والمؤسسات الرسمية هي أسوأ بكثير من مراحل الحرب الأهلية»، مشيرا إلى أن «الوضع القائم لم يعد مقبولا وعلى رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس الحكومة (سعد الحريري) أن يبحثا عن مخرج لتسيير الحد الأدنى من أمور الدولة والمواطنين».
إلى ذلك، أعلن عضو كتلة حزب الله، النائب بلال فرحات، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن مسؤولية «تعطيل عمل الحكومة تقع على عاتق فريق (14 آذار)». وأكد أن «المعارضة تفصل بين قضايا الناس الحياتية التي من الواجب معالجتها، لكن الفريق الآخر يرفض ذلك، من خلال رفضه البت في إحدى القضايا الأساسية، وهو ملف (شهود الزور) وعدم ربطه بما يدور في الخارج على صعيد التسوية العربية». وقال: «إن المبادرة موجودة في مكان وتعطيل البلد في مكان آخر، وكل ما طلبناه من الحكومة هو البت بملف شهود الزور إما توافقا وإما تصويتا، والالتفات بعدها إلى معالجة أمور الناس، فإذا لم تكن الحكومة قادرة على حل هذا الملف (شهود الزور) ومحاكمة أشخاص سببوا للبنان أزمة كبيرة وألحقوا الظلم بأناس أبرياء، كيف تكون قادرة على قيادة البلد؟ وهذه من دون شك مشكلة الطرف الآخر»، داعيا إياه إلى «الكف عن تجييش الشارع بشعارات وهمية لا علاقة لها بالواقع والمنطق».
من جهته، أكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن «الارتفاع في الأسعار، لا سيما أسعار المحروقات، يستدعي أن يجتمع مجلس الوزراء ويتخذ القرار اللازم»، لافتا إلى أن «أمور الناس لا تعالج بطريقة شعبوية أو بالنزول إلى الشارع؛ لأن النزول إلى الشارع لا يحل المشكلة، ولا يوصل إلى نتيجة»، وردا على سؤال حول موقف وزير الطاقة جبران بالسيل الذي دعا الناس للتظاهر احتجاجا على ارتفاع سعر البنزين، قال السنيورة: «هذا ليس قرارا يمكن أن يتخذ من قبل وزير، وإنما يعني أن هناك أناسا يغررون بالناس ويغشونهم بطريقة أو بأخرى؛ لأن الطريق معروف، وهو أن يجتمع مجلس الوزراء ويتخذ القرار اللازم ويضع سقفا لسعر البنزين بشكل معقول».
واعتبر وزير الدولة ميشال فرعون أن «مسؤولية التعطيل في البلد يتحملها من يعتبر نفسه أقلية، والذي يأخذ البلد رهينة لملفات ليست بملفات مصيرية». وأشار إلى أن «المشكلة ليست في التغيير الحكومة». ولفت إلى أن «هذه الحكومة هي حكومة الحد الأدنى من الوفاق الوطني».
=