في أول رد فعل للدكتور وجدي غنيم، الداعية الإسلامي، على قرار محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) بالسجن 5 سنوات لتورطه في «قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين» بتهمة إمداد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بأموال من الخارج لاستخدامها في تدعيم أنشطة الجماعة بالمخالفة للقانون والدستور، فضلا عن غسيل تلك الأموال داخل البنوك المصرية، قال غنيم، في اتصال هاتفي أجرته معه، حيث يقيم في اليمن، «الشرق الأوسط» إنه لم يشعر بصدمة، بل فرح لأن الحكم كان متوقعا، مشيرا إلى أنه بمجرد أن علم بالحكم الغيابي قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، واحتسب السنوات الخمس في سبيل الله. وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بسجنه، فقد سجن في مصر من قبل 8 مرات ما بين 1981 و1995. واستغرب الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا ضده (طوارئ) التي لا تقبل الطعن أو الاستئناف، سوى تقديمه طلبا بالاسترحام إلى السيد رئيس الجمهورية، لكنه لن يفعل ذلك، على حد قوله، ولن يذهب إلى مصر. وقال: هل من المعقول أن مباحث أمن الدولة العليا في مصر هي التي تكتشف قضية غسيل الأموال، ولم تكتشفها اسكوتلنديارد في بريطانيا حيث يقيم المتهم الأول إبراهيم منير الذي صدر ضده حكم بالسجن 8 سنوات أو السعودية حيث يقيم الشيخ عوض القرني الصادر ضده أيضا حكم بالسجن 5 سنوات؟! وقال الشيخ غنيم لـ«الشرق الأوسط» إن حساباته مكشوفة منذ أن خرج من مصر قبل 10 سنوات، بعد اعتقاله هناك 8 مرات، مشيرا إلى أنه يعمل داعية في اليمن، ومهمته في الحياة هي كسب عقول وقلوب الشباب المسلم، وليس جمع أو تبييض الأموال.
وقال الداعية، الذي طردته عدة دول بسبب خطابه الديني، ردا على اتهامه رسميا من قبل نيابة أمن الدولة العليا في مصر في قضية «التنظيم العالمي للإخوان» إنه «إخوانجي حتى النخاع»، وهو شرف يعتز به، مشيرا إلى أنه تربى على مبادئ الإخوان المسلمين، وقال إنه فقير إلى الله، عز وجل، ولا يمتلك إلا مبلغا يكفي لمتطلبات أسرته التي ما زال أغلب أفرادها يعيشون في مصر، وصدور حكم ضده بتبييض الأموال أشبه «بنكتة دمها ثقيل»، وأكد: «اللي عايز يعرف حساباتي ييجي يشوفها في بنوك اليمن»، مشيرا إلى أنه لم يدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر بأي أموال أو تبرعات؛ لأنها ليست بحاجة إلى تبرعات من أحد، فلديها مصادرها الذاتية لتمويل أنشطتها. وأكد أنه لن يغادر اليمن لأن أنشطته وتحركاته معروفة لدى الإخوة اليمنيين، وقال: أذهب إلى أين؟ أنا على القائمة السوداء ومحظور دخولي إلى عدد من البلدان، منها بريطانيا، وكذلك تقدمت بطلب تأشيرة «شنغن»، ولكن رفضوا منحي إياها من دون إبداء الأسباب.
وقال غنيم: «اللهم دبرنا، فإننا لا نحسن التدبير»، مشيرا إلى أن اليمنيين كانوا بالنسبة له نعم الإخوة، في كرم الضيافة وحسن استقبال الدعوة. وأكد أنه لن يعود إلى مصر مرة ثانية بعد كل الاتهامات التي نُسبت إليه على مدار حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه قبل ذلك تم اتهامه بتكدير السلم العام للبلاد ومحاولة قلب نظام الحكم عن طريق حيازة شرائط كاسيت وإلقاء محاضرات عامة. ويضيف غنيم أنه ترك مصر منذ عام 2001، وعلى الرغم من ذلك ما زال اسمه يتردد في القضايا، وعلى الرغم من ذلك لا يعلم ماذا تريد مصر منه ومن جماعة الإخوان المسلمين».
كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) قد قضت مساء أول من أمس، بحبس المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان، بالسجن من 3 إلى 8 سنوات، ومن بين المتهمين الداعية السعودي عوض محمد القرني، والمصري وجدي غنيم.
وقد أدين د. أسامة سليمان بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (مليونان و800 ألف يورو) في موضوع قضية التنظيم الدولي، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم وألزمته بالمصاريف. وحكمت المحكمة غيابيا على كل من د. أشرف محمد عبد الغفار، والداعية الإسلامي عوض محمد القرني، والداعية الدكتور وجدي غنيم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وقيادي التنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير بالسجن 8 سنوات. كان النائب العام قد أحال في 21 أبريل (نيسان) الماضي المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، في القضية رقم 404 لسنة 2009 أمن دولة، المعروفة إعلاميا بـ«قضية التنظيم الدولي»، التي برأ القضاء منها 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي. ووجهت النيابة المصرية للمدانين تهمة تمويل نشاطات جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وغسل أموال والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدولة.