اتخذت الحكومة الأردنية، أمس، خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية، التي كانت لها انعكاسات واضحة في الأردن.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المشتقات النفطية بنسبة 9 في المائة بسبب ارتفاع أسعارها عالميا، وفرضت حزمة من الضرائب خلال العام الماضي 2010، وألغت الإعفاء الممنوح لبعض المواد وفرضت على أخرى ضريبة بنحو 16 في المائة.
وقررت الحكومة تخفيض الضرائب على المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية وتقديم دعم مالي للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتقديم خدمات بأسعار أقل من أسعار السوق. وأعلنت عن البدء في تنفيذ مشاريع إنتاجية وخدمية توفر فرص العمل وتعالج نقص الخدمات في جميع المناطق الأقل حظا، والمحتاجة لها في كافة المحافظات الأردنية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أكد اتخاذ خطوات سريعة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية لمواجهة أثارها عبر إعادة ترتيب الأولويات وإيجاد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات تحمي الطبقة الوسطى والأقل حظا وتمكنها من تلبية متطلبات الحياة الكريمة.
ولفت إلى أن البرامج الاقتصادية التي تنفذها الحكومة تسير على الطريق الصحيح نحو تحسين الأداء الاقتصادي وتوفير فرص العمل والعيش الكريم للمواطنين، وتسرع من وتيرة عملية الإصلاح الاقتصادي، غير أنه قال، لكن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأردن، وأثرها على الطبقتين الفقيرة والوسطى، تستدعي التركيز على مواجهة هذه التداعيات عبر خطوات فورية.
وكانت قوى ومجموعات اجتماعية أردنية قد أعربت عن رفضها لارتفاع الأسعار في الأردن، وطالبت الحكومة بالتراجع عن ذلك. ودعت هذه القوى في بيانات إلى مظاهرات شعبية يوم الجمعة المقبل باسم يوم الغضب الأردني.
فقد دعت حركة اليسار الاجتماعي الأردني الأردنيين في بيان إلى الخروج ظهر بعد غد في المظاهرات الاحتجاجية ذات الطابع السلمي في العاصمة عمان ومدن أربد والكرك والعقبة والطفيلة والسلط ومادبا.
ونظمت مسيرة احتجاجية في شوارع بلدة ذيبان في محافظة مادبا 35 كيلومترا جنوب العاصمة الجمعة الماضي، دعت إلى رحيل حكومة سمير الرفاعي، بسبب ما سمته ضيق الحال الذي يعيشه الأردنيون جراء السياسات المالية.
واللافت للانتباه أن المطالبات برحيل الحكومة من قبل بعض الجماعات جاءت بعد نحو أسبوعين على نيل الحكومة ثقة غير مسبوقة من البرلمان الأردني، وصلت إلى نحو 92 في المائة.
وقالت حركة اليسار الاجتماعي، في بيان لها، إن «شرارة التغيير بدأت من شوارع ذيبان يوم الجمعة الماضي وسنحمل شعلتها الجمعة المقبل، وسنعيد البلاد (المسروقة) إلى أصحابها الشرعيين، الذين بنوا مؤسساتها بالعرق والجهد والمال والدم وهم: المعلمون، والعمال، والنقابيون المهنيون، وموظفو القطاع العام، والمزارعون، وأبناء الجيش والمتقاعدون العسكريون، والمحرومون والمهمشون في الريف والمخيمات».
وطالبت الحركة بإقالة حكومة سمير الرفاعي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وعودة وزارة التموين، وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والخاص وربطها بجدول غلاء المعيشة، ودعم المشتقات النفطية وخاصة الجاز والغاز وسلة الغذاء، بالإضافة إلى الالتزام بفرض نسبة على صافي أرباح شركات الاتصالات لتغطية نفقات الدعم أعلاه، وكذلك الالتزام بإعادة ضريبة الدخل على البنوك، التي أجبرت الحكومة على تخفيضها سابقا، لتغطية نفقات الدعم أعلاه.