وصف الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إليستر بيرت، مشروع القرار الذي يحاول الفلسطينيون تمريره في مجلس الأمن، ويدين الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بأنه قرار «مهم». وقال بيرت لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة البريطانية تبحث «بشكل فعال» في القرار، إلا أنه أشار إلى أن عملية صياغة نص القرار هي التي تتطلب نقاشات إضافية «مع شركاء آخرين». وأكد بيرت أن بريطانيا تبذل جهودا كبيرة للبحث عن سبيل لإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن مشروع القرار الذي يتم البحث في صياغته حاليا يصب في هذا الإطار.
وكانت السلطة الفلسطينية قد اتفقت مع المجموعة العربية في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على صيغة القرار الذي يدعو إسرائيل أيضا إلى وقف كامل النشاطات الاستيطانية. إلا أن مخاوف من معارضة الولايات المتحدة للقرار، ولجوئها لاستعمال حق النقض الذي تتمتع به في مجلس الأمن، أخر طرح المشروع على مجلس الأمن. وأكد الوزير البريطاني أن البحث في القرار يتركز الآن على «صياغته»، وقال: «من الصعب القول الآن كيف سيكون القرار، ولكن ما يظهره هو قلق المجتمع الدولي من توقف المفاوضات، وكلنا في المجتمع الدولي نبحث، نيابة عن الفلسطينيين والإسرائيليين، عن الذي يمكن أن يعيد إطلاق المفاوضات من جديد»، وردا على سؤال حول تأثير دعم بريطانيا للقرار على علاقتها بإسرائيل، قال بيرت الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» قبل ساعات من مغادرة لندن إلى قطر للمشاركة في «منتدى المستقبل» السابع: «موقفنا من المستوطنات واضح جدا، نحن نعتبرها غير قانونية في الأراضي المحتلة، ونحن صارمون جدا بموقفنا هذا مع إسرائيل، وهذا لا يؤثر على علاقتنا».
وستحضر وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المنتدى الذي يبحث في قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى دور المجتمع المدني في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيمثل بيرت بريطانيا في الدوحة، بسبب ارتباط وزير الخارجية ويليام هيغ بلقاء مع نائب رئيس الوزراء الصيني لي كيغيانغ، أكد مسؤولون في الخارجية لـ«الشرق الأوسط» أنه كان معدا مسبقا. وسيتم التطرق إلى القضية الفلسطينية في اللقاءات الجانبية التي سيشهدها المنتدى.
ومن بين الخطوات التي تبحثها بريطانيا للضغط على إسرائيل، رفع مستوى البعثة الفلسطينية إلى لندن، أسوة بباريس التي تبعتها النرويج. وكانت فرنسا قد رفعت قبل أشهر مستوى التمثيل الفلسطيني من مجرد مفوضية فلسطينية عامة، إلى بعثة دبلوماسية فلسطينية تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ويتمتع رئيسها باسم «سفير» وبالحصانة الدبلوماسية. إلا أن بريطانيا لم تتخذ قرارها النهائي بعد باللحاق بباريس، وقال بيرت إن الأمر «لا يزال قيد المراجعة الفعالة». ورفض الوزير البريطاني تفسير تباطؤ بريطانيا على أنه مخاوف من هز العلاقة مع إسرائيل، وقال: «علاقتنا بإسرائيل علاقة قوية، ولكن يعود الأمر لبريطانيا لتتخذ القرار كيف تعترف بالدول الأخرى.. إلا أن القرار لا يزال يمر بعملية داخلية، ويجب أن ننتظر الوقت الملائم لإعلانه».
وينظر إلى حزب المحافظين الذي يرأس الحكومة البريطانية على أنه أقرب عموما لإسرائيل من حزب العمال الذي حكم بريطانيا طوال الأعوام الـ13 الماضية. إلا أن الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم، حزب الليبراليين الديمقراطيين، يحمل أفكارا أكثر ميلا للفلسطينيين. إلا أن مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هيغ يبدي اهتماما كبيرا بإعادة دفع عملية السلام إلى الأمام، وهو يبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك. ويصف البعض هيغ ورئيس الحكومة ديفيد كاميرون بأنهما ينتميان للتيار الوسطي في الحكومة، بين اليمينيين المتشددين المؤيدين لإسرائيل، واليسار المتمثل في الليبراليين الديمقراطيين المؤيدين للفلسطينيين.
وكان سياسيون بريطانيون وأوروبيون، من بينهم أعضاء بارزون في حزب المحافظين، قد وقعوا قبل عدة أسابيع على رسالة وجهوها إلى المفوضية الأوروبية، دعوا فيها إلى وقف التجارة مع إسرائيل في حال استمرت في خرق القوانين الدولية. إلا أن بيرت رفض تأييد الرسالة، رغم أنها تحمل تواقيع أعضاء من الحزب الحاكم. وقال: «هذه وجهة نظر الذين وقعوا الرسالة، وهي رسالة مثيرة للاهتمام، ولكن أي قرارات متعلقة بعلاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل سيكون علينا أن نناقشها مع شركائنا».