أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، في المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، أنه سيحدد في أقرب وقت ممكن قراره بشأن الإجراءات المستقبلية في قضية اللواء جميل السيد، الذي يطالب باطلاعه على مستندات ومواد تتيح له ملاحقة شهود الزور الذين أدلوا بأقوال أدت إلى اعتقاله في لبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، لمدة 4 سنوات. ومن المقرر أن يحدد القاضي مدى الاستجابة لطلب الادعاء العام بعقد جلسة سرية في غياب جميل السيد لاطلاعه على بعض المستندات وإقناعه بمدى خطورة الاطلاع عليها من قبل أي شخص.
وخلال جلسة استماع في مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لايشندام في هولندا أمس، تبادل الادعاء العام والمستدعي جميل السيد ومحاميه أكرم عزوري، الاتهامات بالمماطلة وعرقلة عمل المحكمة الدولية. واعتبر محامي السيد أن طلب الادعاء العام عقد جلسة سرية عقب جلسة علنية عقدتها المحكمة، أمس، نوع من المماطلة وهو أسلوب اتبعه الادعاء العام منذ البداية. وقال المحامي إن تضييع الوقت قد يتضرر منه موكله الذي يخشى من مشكلة التقادم ومرور فترة زمنية طويلة قد تعوقه عن ملاحقة الأشخاص الذين أدلوا بشهادات زور أدت إلى اعتقاله من 2005 إلى 2009 في لبنان.
ومن جانبه، انضم مكتب الدفاع في المحكمة إلى مساندة طلب السيد بضرورة تفادي الآجال الزمنية الطويلة. وذكر فرانسوا رو، رئيس مكتب الدفاع العام بالمحكمة، أن هناك قرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حقوقا «ليس نظرية ولا وهمية، لكن ملموسة وفعالة». وقال للقاضي إذا «كان عليك أن تستجيب لطلب المستدعي السيد فعليكم أن تحرصوا على ممارسته لهذا الحق بصورة ملموسة وفعالة، لأن هناك حقا للمستدعي في أن يفصل في قضيته في أجل معقول وفقا للمادة الأولى للاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي حول نفس الصدد». ورفض مكتب الادعاء العام اتهامات السيد بالمماطلة. وقال إيدجارد ويدهوب، من مكتب الادعاء العام، إن «المستدعي هو الذي يتسبب في المماطلة لأنه حتى الآن لم يقدم إجابات لأسئلة سبق أن طرحت عليه قبل أكثر من 8 أشهر، تتعلق بالجهات أو المحاكم التي ينوي اللجوء إليها، وأيضا أي نظام كشف سيطبق في هذه الإجراءات». وقال إن الحفاظ على سرية التحقيق في قضية إرهابية راح ضحيتها الحريري، وضمان الحماية الجسدية والنفسية للشهود، والحفاظ على الثقة بين الادعاء العام والسلطات القضائية اللبنانية، والحفاظ على الأمور الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية، كلها أمور تبرر طلب الادعاء رفض السماح للسيد بالحصول على المستندات. وسيقوم الادعاء بإطلاع القاضي على البعض منها في جلسة سرية يحددها القاضي.
وبعد استراحة لمدة ربع ساعة وبعد الاستماع إلى الملاحظات من الجانبين، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أنه ينوي إصدار قرار في أقرب وقت ممكن حول الإجراءات المستقبلية لهذه القضية.