أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله أن المعارضة لن تسمي الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة، لكنه لم يبد واثقا من قدرتها على منع وصوله، مستغربا «التدخل والدعم الدولي والإقليمي لإعادة تكليف سعد الحريري»، متسائلا: «هل رئاسة الحكومة التي تولد بمسار من هذا النوع دستورية بشكل واضح ونظيف ونقي؟». واشترط نصر الله على أي حكومة مقبلة أن تتولى معالجة ملف شهود الزور وأن تهتم بقضايا الناس وتتصدى للفساد. و«لا تحرض على المقاومة»، مؤكدا أنه لن يتم بعد اليوم السكوت على حكومة تقوم بذلك. وحذر من أن التدخل الغربي سيؤدي لتدويل الأزمة في لبنان وتعقيدها وسيؤدي لتشابك المصالح.
ونبه نصر الله من يعتقد أنه يستطيع أن يستعين بالقرار الظني (في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري) لاستهداف المقاومة، معتبرا أن من يفكر بذلك «يخطئ كثيرا»، قائلا: «نحن قوم لن نسمح بأن تمس سمعتنا وكرامتنا أو أن يتآمر علينا أو أن يلبسنا أحد في الكون دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولو ظنا أو اتهاما».
وتحدث نصر الله في كلمة ألقاها أمس عن المسعى السعودي - السوري الذي بدأ على أثر الحديث عن قرب صدور قرار اتهامي من قبل المدعي العام ينوي فيه توجيه الاتهام لأفراد من حزب الله، مؤكدا أن الحزب «دعم هذا المسعى وكل الأصدقاء الذين اتصلوا للمساعدة كنا نقول لهم نحن نقترح أن تدعموا هذا المسعى». وقال: «وفي الحقيقة نحن راهنا عليه كما راهن عليه كل الذين يريدون الخير للبنان». وأضاف: «منذ البداية كان الجانب السعودي واضحا وقال إنه لا يمكن إلغاء المحكمة الدولية لأن المحكمة أقيمت بقرار من مجلس الأمن الدولي وهذا الموضوع عند أميركا وبريطانيا وفرنسا وقلنا نحن نتفهم ذلك.. وكان يقول إنه لا يمكن إلغاء القرار الظني ونحن تفهمنا ذلك لأنه لا يتوقع من الجانب السعودي أن يمون على الأميركيين والإسرائيليين ليلغوا القرار الظني»، معلنا أن بنود التسوية كانت تقتضي «ثلاثة بنود هي أن تجتمع الحكومة اللبنانية وتقول نظرا للتطورات والأخطار والاحتمالات وبمعزل عن تقييمها للمحكمة تقرر سحب القضاة اللبنانيين ووقف التمويل اللبناني للمحكمة الدولية وتلغي مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية»، معتبرا أن هذه البنود الثلاثة إذا أخذت فيها الحكومة الحالية أو أي حكومة أخرى هذا لا يعني إلغاء المحكمة الدولية، بل تبقى قائمة بمعزل عن رأينا بها.. وقبل تقريبا أسبوعين أو أكثر بقليل جاءنا تأكيد أن الملك أجرى العملية وأن وضعه الصحي جيد وأنه عازم على مواصلة هذا الجهد والوصول لاتفاق وفي وقت قريب يمكن أن يأتي نجل الملك إلى دمشق وبيروت للاتفاق على كل البنود وآلية التنفيذ وقيل أيضا إنه سيتم طلب سفر الحريري إلى أميركا من أجل إنجاز هذا الأمر والتحضير له. وأدلى الحريري بتصريح قال فيه إن الاتفاق أنجز قبل أشهر وهذا يحتاج لتدقيق، لكنه جيد.. يسافر الحريري إلى أميركا ويجري اللقاءات الأميركية ودون سابق إنذار يتصل الجانب السعودي بالسوري ويقول له نحن نعتذر نتيجة الضغوط والأوضاع، نحن لسنا قادرين على مواصلة العمل بهذا المسعى. وبُلغنا بأنه سيتم استعجال صدور القرار الظني والاتهامي وتشاورنا مع قوى المعارضة التي لديها وزراء في الحكومة واجمعنا على أنه بات من الواجب أن نقدم استقالتنا من هذه الحكومة.
وإذ أشار إلى أن «أطرافا سياسية في لبنان عملت في الليل والنهار لإفشال المسعى السعودي - السوري»، قال: «إن الحريري وفريقه إما لا يريدون هذا المسار وساروا به نتيجة ضغط السعودية وبالتالي ذهبوا وحرضوا الأميركيين وغير الأميركيين للضغط على السعوديين لإيقاف المسعى وإما كانوا مع الملك ولكن هناك إرادة أميركية قاهرة، وهنا نسأل عن الحرية والسيادة والاستقلال والمصالح الوطنية وكانت الأمور تسير وستصل إلى خواتيمها وهذا يؤكد في هذه اللحظة وهذه العشية أن هذا الفريق لا يمكن ائتمانه ولا يملك القدرة على مساعدة لبنان أو قيادة لبنان لتجاوز أي محنة». ورفض نصر الله أن يكشف عن البنود التي كانت مطلوبة من المعارضة في المقابل، لكنه قال: «اللبنانيون سيكتشفون أن بينها بندا أو بندين فيهما مصلحة وطنية، أما بقية البنود هي مصلحة للفريق السياسي والأمني للحريري ومع ذلك كنا نتعاطى بإيجابية»، مشيرا إلى أن «أحد البنود المطروحة في سياق التسوية كان إغلاق ملف شهود الزور علما بأنهم يجب أن يكونوا أشد الناس حرصا على محاسبة شهود الزور ومن فبركهم وصنعهم».
وقال نصر الله: «بحسب معلوماتي في الساعات الأخيرة أن المعارضة مجمعة على عدم تسمية سعد الحريري لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، نحن أصلا لم نسمه في المرة الماضية، لكننا قبلنا أن نشترك في حكومة وحدة وطنية، لكن بعد التجربة نحن واضحون أننا لسنا في صدد هذه التسمية ونأخذ اتجاها آخر». وسأل: «لماذا يتدخل كل العالم في هذا الموضوع الذي هو استحقاق دستوري داخلي؟ ما دخل السيدة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون؟».
وأكد نصر الله أن أي حكومة ستشكل يجب أن تكون حكومة تحمل مسؤولية ونحن يستحيل علينا بعد الآن أن نسكت عن حكومة تحمي شهود الزور وأي حكومة تحمي بل تدير الفساد المالي نحن لن نسكت عليها. نحن لا نطلب من أي حكومة أن تحمي المقاومة، لكن ما نطلبه من الحكومة ألا تتآمر على المقاومة وألا تحرض عليها. وحذر من أن التدخل الغربي. سيؤدي لتدويل الأزمة في لبنان وتعقيد الأزمة وسيؤدي لتشابك مصالح.
وأضاف: «قد تعيد الاستشارات الرئيس سعد الحريري، لكن هذه بداية لمرحلة جديدة ومن يعتقد أنه يستطيع أن يستعين بالقرار الظني لاستهداف المقاومة نقول له: (كتير عم تحسب غلط)».