«القنبلة النووية حرام شرعا، والشعب الإيراني أقوى من السلاح النووي بوحدته وعقيدته الإسلامية»، ذلك ما أكده علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة ورئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية أمام الوفد الدبلوماسي الذي زار إيران خلال اليومين الماضيين استجابة لدعوة رسمية وجهتها إيران لرؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بغرض تأكيد سلمية برنامجها النووي وشفافية تعاونها مع الوكالة، في خطوة تستبق بها جولة المفاوضات الثالثة التي ستجريها نهاية الأسبوع مع الوفد الدولي، 5 + 1، الذي يضم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة لألمانيا برئاسة مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
صالحي كان قد خاطب السفراء أثناء جولة مختارة نظمت لهم لمنشأة آراك للمياه الثقيلة حيث أوضح كما نقلت حصريا وسائل الإعلام الإيرانية أن «إيران التي تعتمد على قوة الإسلام ستقف في وجه قوى الغطرسة وهي لا تحتاج لأسلحة دمار شامل».
من جانب آخر، وفي حين قال صالحي إن العقوبات لم تسبب أي مشكلة للنشاط النووي الإيراني، مؤكدا أنهم سيواصلون نشاطهم النووي بقوة، فإنه لم يغفل الإشارة لضرورة أن تستغل المجموعة الدولية فرصة جلوسها للتفاوض مع إيران نهاية هذا الأسبوع باسطنبول، للعثور على طريقة تحفظ ماء الوجه لتسوية ما وصفه بـ«المشكلة التي خلقوها»، مؤكدا أن ذلك سيكون مريحا للجميع، مبديا استعداد طهران لاتخاذ أي إجراء لبناء الثقة المتبادلة مع الغرب دون أن يحول ذلك عن حق إيران في امتلاك تقنية نووية سلمية. مذكرا بأن الزيارة الدبلوماسية، التي استجاب لها هؤلاء السفراء ولم يلبها سفراء كل من الصين وروسيا والمجر وتركيا والبرازيل ومسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تعتبر خطوة جديدة ستسهم في إشاعة الثقة وتثبت شفافية النشاط النووي الإيراني وتطمئن العالم حول سلميته، كما أنها تفضح من يتعاملون مع قضية الملف النووي الإيراني تعاملا سياسيا ويعارضون المنطق والحوار، مشددا على أن إيران تريد للرأي العام أن يكون منصفا وأن يؤمن بأنها لم ولن تخطو نحو امتلاك سلاح نووي.
من جانبه، قلل مندوب إيران لدى الوكالة السفير علي أصغر سلطانية من أهمية غياب السفراء الذين لم يلبوا الدعوة، واصفا الزيارة بالشفافة، والدول التي استجابت لها بأنها دول دعمت إيران طيلة السنوات الثماني الماضية «منذ أن أصبح الملف النووي الإيراني بندا ثابتا في أجندة اجتماعات مجلس أمناء الوكالة الدولية وأمست المنشآت النووية خاضعة للتفتيش»، موضحا أن الزيارة نظمت لدبلوماسيين بالوكالة ولا علاقة لها بعمليات التفتيش، مذكرا أن «هؤلاء السفراء يمثلون أكثر من 120 دولة من الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية» (152 دولة). من جانبه أوضح حسين ناقافي عضو اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المخولة لبحث قضية الملف النووي الإيراني، ولذلك السبب وجهت لها الدعوة لزيارة منشآت نووية إيرانية مع استثناء لدول ذات ترسانات نووية، مشيرا إلى أنه وبعد هذه الزيارة تدخل المفاوضات مرحلة جديدة بسبب الثقة التي بنتها إيران، مضيفا، كما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية التي تولت تغطية الزيارة دون غيرها من أجهزة الإعلام العالمية الأخرى «عندما تبني الأمة الإيرانية الثقة فإنها تتوقع من مسؤوليها في السياسة الخارجية إظهار المزيد من السلطة في طاولة المفاوضات وأن يؤكدوا أن إيران لن تتفاوض مطلقا على حقوقها النووية مع أي بلد في العالم».
من جانبه توقع رامين مهمان باراست، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن تفضي مفاوضات نهاية الأسبوع بين إيران ومجموعة 5 + 1 إلى نتائج جيدة إذا ما تعاونت المجموعة الدولية في إطار الاتفاقات المبرمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإذا ما بحثت الفرص المشتركة، مؤكدا أن بلاده ستتابع ملفات كانت قد أثارتها سابقا، من بينها الاستفسار عن مصير إيرانيين بدول خارجية، وذلك في إشارة لرسالة كان علي أكبر صالحي وزير الخارجية بالإنابة قد بعث بها إلى بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، معربا فيها عن قلق إيران إزاء أنباء وردت بشأن مصير مساعد وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا عسكري، الذي يقال إن جثته قد عثر عليها في سجن إسرائيلي.