رفضت محكمة مصرية أمس الكشف علانية عن محتويات حاسوب في قضية «تجسس الموساد» المعروفة إعلاميا في مصر باسم «قضية الفخ الهندي»، قائلة إن الكشف عن محتويات الحاسوب، في حال اللجوء إلى هذا الإجراء، ينبغي أن تكون في جلسة سرية، على أساس أنه يضم معلومات تتعلق بالأمن القومي لدولة عربية (سورية) بشأن منشآتها النووية، وذلك بعد أن طلب محامي المتهم المصري في القضية فحص الحاسوب لبيان ما إذا كانت محتوياته مزيفة من عدمه.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس لمحاكمة طارق عبد الرازق، المتهم المصري بالتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «موساد»، فيما نفى المتهم أمام المحكمة أمس التهم المنسوبة إليه، وشكا لرئيس المحكمة من تعرضه للتعذيب، قائلا إن جهات التحقيق المصرية لو كانت قد طلبت منه الاعتراف بأنه زعيم لتنظيم القاعدة «لوقعت على ذلك من شدة التعذيب».
وأرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة أمس محاكمة شبكة التجسس التي تم الكشف عنها قبل شهر، وتقول سلطات التحقيق إنها تضم أيضا ضابطين من الموساد هما جوزيف ديمور وإيدي موشيه، واللذين لم يتم القبض عليهما، ويحاكمان غيابيا.
وتقدم محمود عبد الحميد التحيوي، محامي المتهم، بطلب للمحكمة لندب خبير فني لفحص جهاز الحاسوب المحمول محل قضية التجسس لبيان محتوياته وما إذا كان قد لحق بها تزوير من عدمه. لكن رئيس المحكمة، المستشار جمال الدين صفوت رشدي، عقب على هذا الطلب بالرفض القاطع، استنادا إلى أن الجهاز يضم معلومات استخباراتية تتعلق بالأمن القومي لإحدى الدول العربية (سورية) بشأن منشآتها النووية.
وقال رئيس المحكمة إنه يمكن له، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن تعقد المحكمة جلسة سرية وتنتدب خبيرا من هيئة الأمن القومي المصرية لفحص جهاز الكمبيوتر وإعادة تفريغ محتوياته أمام المحكمة بغرفة المداولة.
ووافقت المحكمة على طلب من المتهم المصري لعرضه على لجنة طبية بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات. وشكا المتهم للمحكمة من تعرضه للتعذيب لمدة 4 أشهر ونصف الشهر بمعرفة الجهات والأجهزة الأمنية المصرية، إلى جانب ضغط معنوي من المحامي العام للنيابة بمصر، لإجباره وإكراهه على الإدلاء والتوقيع على اعترافات عن وقائع لم يرتكبها - على حد قوله.
وأضاف المتهم في صيغة تهكمية: «إنهم لو كانوا قد طلبوا مني التوقيع على ما يفيد أنني زعيم تنظيم القاعدة، لوقعت على تلك الإفادة من فرط وشدة التعذيب الذي تعرضت له».
وقالت النيابة المصرية إن المضبوطات في قضية التجسس تتضمن أيضا المراسلات البريدية الإلكترونية وكذا التكليفات التي كانت تتضمن أسئلة يتوجه بها طارق إلى دولة سورية ويتعامل مع العميد صالح الناجم، ضابط المخابرات السوري، الذي سبق تجنيده لصالح الموساد منذ قرابة 15 عاما، وذلك من خلال زيارات طارق لسورية والتي وصلت إلى 10 زيارات بتكليف من جهاز الموساد له على مدى 3 سنوات، على حد قول النيابة.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا (الادعاء العام) للمتهمين الهاربين، ضابطي الموساد الإسرائيلي، الاتفاق الجنائي فيما بينهم للإضرار بالمصالح القومية لمصر، وإمداد الاستخبارات الإسرائيلية بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات وبعض الأجهزة المصرية لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية، والقيام بأعمال عدائية ضد دولتين أجنبيتين (سورية ولبنان).