جدد مجلس الوزراء السعودي وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب التونسي لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها، راجيا أن يسود الأمن والاستقرار أنحاء تونس.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدت بقصر اليمامة في الرياض، أمس، على استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي وأمين عام الأمم المتحدة، والاتصالات التي تلقاها من العاهل الإسباني وملك البحرين ورؤساء الولايات المتحدة ومصر وتركيا وإيران وأمير دولة الكويت ومستشارة ألمانيا الاتحادية ورئيسي وزراء ماليزيا وتركيا، إضافة إلى الرسالة التي بعث بها الرئيس السوداني لخادم الحرمين الشريفين.
وأكد الأمير سلطان أن هذه الاتصالات والمشاورات «تجسد ما تشهده العلاقات السعودية، مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة من عمق وتواصل، وحرص على ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار العالمي».
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام السعودي، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى تطورات الأحداث في تونس والسودان ولبنان، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب المجلس عن أمله بأن تحقق النتائج النهائية للاستفتاء في السودان ما يتطلع إليه مختلف أبناء الشعب السوداني من آمال وطموحات، بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعب السوداني.
ودعا المجلس الأشقاء في لبنان للعمل من أجل الحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره، والبعد به عن مخاطر الفتنة والاضطرابات السياسية، مؤكدا على عظم المسؤولية الملقاة على عاتق اللبنانيين، وعلى الثقة الكبيرة في حكمتهم، للخروج بلبنان من الأزمة السياسية الحرجة التي يمر بها بلدهم.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل والجاد، لإيقاف التجاوزات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية المتمثلة في قتل الأبرياء، وهدم المنازل، وتدمير فندق تاريخي في القدس لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة الوقوف ضد هذه الممارسات والانتهاكات، وكذلك ضرورة دعم الإرادة الدولية الجادة والمتنامية حاليا، والتي تتمثل في الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
ونوه المجلس بوضع نائب خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، كما أشاد بحصول المملكة على المرتبة الأولى على المستوى العالمي في سرعة تسجيل الملكية العقارية، حسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال لعام 2009 والذي جاء متزامنا مع انطلاقة وزارة العدل بمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، ودخول المملكة قائمة العشرة الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وديونها السيادية، من خلال التقرير الفصلي للربع الرابع من عام 2010 لمؤسسة «سي إم إيه داتا فيجين».
وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما انتهى إليه مجلس الخدمة العسكرية بشأن المقصود بعبارة «العجز الصحي» الواردة في الفقرة (أ) من المادة (122) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28/8/1393هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/37) بتاريخ 28/4/1428هـ، بأن عبارة «العجز الصحي» «عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية» الواردة في الفقرة (و) من المادة 117 من ذات النظام، ومن ثم يعوض الضابط الذي تنتهي خدماته بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (98/48) ورقم (99/48) بتاريخ 25/10/1431هـ، أقر مجلس الوزراء اتفاقيتين أمنيتين بين السعودية والهند تتعلقان بتسليم المطلوبين وبنقل الأشخاص المحكوم عليهم، والموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 14/3/1431هـ، الموافق 28/2/2010 بالصيغتين المرفقتين بالقرارين.
وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، المتعلق بموضوع تمديد فترة مجلس إدارة «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك)، والذي طلب الموافقة على قيام مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بتعيين ممثلي الحكومة من الجهات ذات العلاقة، قرر مجلس الوزراء بأن يتولى تعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) بناء على ترشيح من مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ويراعى فيهم توافر الخبرات اللازمة لأعمال الشركة.
كما قرر إجازة استمرار مدة عضوية الأعضاء الحاليين الذين يمثلون الحكومة في مجلس إدارة الشركة والمعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 12/2/1424هـ، وذلك إلى حين تعيين ممثلي الحكومة في المجلس وفقا لما ورد في البند (أولا).
وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (92/44) بتاريخ 11/10/1431هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومتي المملكة وقطر، الموقع عليها في الدوحة بتاريخ 22/2/2010 بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق المجلس على انضمام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم العالي، إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (46) بتاريخ 1/2/1428هـ.
كما وافق المجلس على تعيين أحمد بن ناصر بن ضيف الله الجهني على وظيفة سفير بوزارة الخارجية، وماجد بن عبد العزيز بن عبد الغفار الدايل على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وتعيين عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بوسبيت على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم.