بينما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في تونس، أمس، بدء الحداد لمدة ثلاثة أيام، ترحما على ضحايا الانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، واصلت المسيرات اجتياحها معظم المدن التونسية وبينها العاصمة التي نقل المتظاهرون فيها مكان الاحتجاج من أمام مقر الحزب الحاكم سابقا، بشارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرئيسي بالعاصمة، فيما يشبه بالون اختبار للحكومة الجديدة ولقوات الأمن في احترامها حرية التجمع وحرية التظاهر.
ورفع المتظاهرون، أمس، لافتات كتب عليها «التجمع الدستوري الديمقراطي ارحل» في حين حمل آخرون بالونات ملونة قال أحد المحتجين إنها «ترمز إلى أن الحركة الاحتجاجية سلمية». ورفع متظاهر آخر صورة لمحمد البوعزيزي (الشاب الذي أحرق نفسه وتسبب في انطلاق الاحتجاجات) وهتف بأنه «رئيس البلاد».
ولم تهدأ عاصفة الاحتجاجات في العاصمة وبقية المدن التونسية منذ الإطاحة بالرئيس بن علي، بل واصلت مختلف القوى السياسية بمشاركة عدد كبير من النقابيين والمحامين والأطباء وممثلي هياكل المجتمع المدني مطالبتها بحل التجمع الدستوري الديمقراطي، الحاكم سابقا، ومحاسبة أفراده والإطاحة بالحكومة الائتلافية الحالية التي يسيطر على وزاراتها السيادية وجوه من فترة حكم بن علي، لا سيما وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للجباية. كما دعا المتظاهرون إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وإصدار دستور جديد.
وكان زهير المظفر، الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالتنمية الإدارية، قد أعلن أول من أمس استقالته من الحكومة تحت ضغط الشارع التونسي، وهو يعتبر من منظري التجمع الدستوري الديمقراطي ومهندسي التعديلات التي طالت الفصل 40 من الدستور، المنظم لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
ولاحظت «الشرق الأوسط» أن الشرطة صارت أقل حدة في تعاملها مع المتظاهرين، كما تخلت عن استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. وبدورها، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر نقابية وأمنية وشهود عيان بعدة مدن تونسية أن «آلافا من رجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني وضعوا شارات حمراء وتجمعوا أمام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وأمام مقراتهم الأمنية للتعبير عن مساندتهم وتضامنهم مع الثورة الشعبية». وأضافت المصادر أن نحو ألف شرطي في العاصمة تونس انضموا إلى مظاهرة شعبية شارك فيها الآلاف للمطالبة بإسقاط «حكومة الوحدة الوطنية». وردد رجال الأمن، حسب الوكالة نفسها، قبل انضمامهم إلى المظاهرة شعار «الأمن جزء من الشعب».
وكان لافتا، أن خطب الأئمة التونسيين في صلاة الجمعة أمس شهدت تغييرا في محتواها بعد أن كانوا لفترة طويلة يخضعون لمراقبة بوليسية لصيقة. فقد غاب الدعاء للرئيس المخلوع المطاح به عن صلاة الجمعة أمس، كما غابت الرقابة الأمنية المشددة التي كانت تواكب صلاة الجمعة في مختلف المناطق التونسية. ففي جامع الفتح بوسط العاصمة التونسية بدأ الإمام خطبته بالترحم على «شهداء ثورة الشباب» من دون أن يشير ولو مرة واحدة خلال الخطبة إلى اسم بن علي. وقال أنس طعم الله (26 عاما): «في العادة يطلق الإمام دعوات مثل: اللهم احفظ رئيسنا زين العابدين بن علي». وكانت وزارة الشؤون الدينية التونسية قد دعت أمس كافة الأئمة والخطباء في جوامع البلاد إلى إقامة صلاة الغائب «ترحما على أرواح شهداء ثورة الشعب». وطلبت الوزارة في بيان من الأئمة والخطباء في كافة جوامع الجمهورية، إقامة صلاة الغائب إثر صلاة الجمعة ترحما على أرواح شهداء ثورة الشعب التونسي. وشهدت العاصمة التونسية شللا ملحوظا على مستوى وسائل النقل العمومية، حيث دعا الاتحاد العام التونسي للشغل عبر النقابة العامة للنقل إلى تنفيذ إضراب عن العمل ليوم، احتجاجا على عدم تلبية مطالبه من قبل الحكومة الجديدة. وتتمثل تلك المطالب بالأساس في حل الهياكل المهنية التابعة للتجمع الدستوري، والموجودة في مختلف المؤسسات الاقتصادية وإشراك اتحاد الشغل في ثلاث لجان أعلن عنها حديثا، إلى جانب المطالبة بتجميد أرصدة الرئيس السابق والفصل الفوري بين أجهزة الدولة والأحزاب.
ومن المنتظر أن تستعيد الحياة عافيتها في تونس خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن وزارة التربية أعلنت في بيان لها أمس أن استئناف الدروس بدءا من الاثنين المقبل. كذلك، دعت الجمعية التونسية المعنية بالأرشيف، رئاسة الدولة المؤقتة إلى تحمل مسؤوليتها لحماية الملفات والمستندات والوثائق التي تعتبر حجة على عمليات الفساد بكافة أجهزة الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة وبعض المؤسسات الخاصة مثل البنوك ومؤسسة «اتصالات تونس». ودعت الجمعية في بيان لها إلى إصدار مرسوم رئاسي يأمر بحراسة قضائية ونزيهة لكل الملفات والمستندات والوثائق التي تحفظ حق الشعب التونسي في المحاسبة والمساءلة.
إلى جانب ذلك، قالت مصادر مطلعة إن أكواما من الوثائق الخاصة بوزارة الداخلية التونسية قد تم التخلص منها عبر الإتلاف والحرق، وقد تحولت الفضاءات الخارجية للوزارة إلى محارق كبرى للوثائق. ويقول متابعون للمشهد السياسي التونسي، إن تلك الوثائق التي تم التخلص منها تعد بمثابة أدلة إدانة للعاملين في الوزارة خلال فترة الرئيس المخلوع. وتم منع مسؤولين في أجهزة الدولة من دخول تلك المؤسسات والاستيلاء على وثائقها، على غرار وزارة الاتصال والإدارة العامة للجباية، والبنك التونسي الذي كانت تديره زوجة عبد الوهاب عبد الله، المستشار السياسي للرئيس المخلوع.
في غضون ذلك، أعلن التلفزيون التونسي أمس أن السلطات التونسية ضبطت كمية من الأسلحة داخل منزل يملكه أفراد من عائلة زوجة الرئيس المخلوع بن علي. ولم توضح القناة العامة أسماء الأشخاص واكتفت بالقول إنهم من أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعرض التلفزيون التونسي مشاهد لبنادق بمناظير وأخرى للصيد ومسدسات وخراطيش كانت ردمت تحت الرمل في منزل أحد أشقاء ليلى بن علي زوجة الرئيس الفار إلى السعودية. وتأتي عملية ضبط الأسلحة غداة اعتقال 33 من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع للاشتباه في ارتكابهم «جرائم بحق تونس»، وفق ما أعلن مصدر رسمي للتلفزيون الوطني أول من أمس.
وفي بروكسل وافقت دول الاتحاد الأوروبي مبدئيا على تجميد أموال الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، وأسرته. وجاء هذا بعد اجتماعات عقدها الاتحاد الأوروبي لبحث هذه المسألة، كان آخرها اجتماعا عقد أمس على مستوى السفراء.
وقالت مصادر أوروبية في بروكسل، إن هناك موافقة مبدئية حول التجميد، وإن القرار النهائي سيكون في اجتماع مقرر لوزراء الخارجية الأوروبيين نهاية الشهر الحالي. وقالت المصادر نفسها إن الاتحاد الأوروبي ينتظر أن يتسلم من السلطات الانتقالية التونسية لائحة محددة بالأشخاص المعنيين بهذا الإجراء.
وجددت مايا كونسياتيش، المتحدثة باسم كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية، في مؤتمر صحافي في بروكسل، أمس، تأكيدات بشأن وجود اتصالات بين الدول الأعضاء بخصوص التطورات الأخيرة في تونس، وقالت إن اجتماعات تنسيقية أوروبية تطرقت إلى كيفية تقديم المساعدة لتونس من أجل تنظيم الانتخابات المقبلة، وحول مساعدتها في التنمية الاقتصادية وتحقيق الديمقراطية.