استطلاع: ليفني تتفوق شعبيا على نتنياهو لأول مرة

بين أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون إلغاء تعيين غالانت رئيسا للأركان

TT

لأول مرة منذ انتخابه رئيسا للوزراء، خسر بنيامين نتنياهو مكانته كأفضل مرشح لرئاسة الحكومة. فقد دل استطلاع رأي جديد نشر في تل أبيب الليلة قبل الماضية على أن الجمهور يفضل عليه رئيسة حزب كديما المعارض، تسيبي ليفني، ويمنحها 40% من أصواته مقابل 38% لنتنياهو.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته القناة الثانية، وهي قناة تلفزيون تجارية مستقلة في إسرائيل، بأن «كديما» سيحظى في حال جرت الانتخابات في الوقت الحاضر بـ30 مقعدا في الكنيست من أصل 120 (28 مقعدا حاليا). أما حزب الليكود بزعامة نتنياهو فسيحصل على 28 مقعدا (27 حاليا). ووفقا للاستطلاع سيختفي عن الخريطة السياسية الإسرائيلية حزب الاستقلال الجديد، الذي أسسه هذا الأسبوع وزير الدفاع، إيهود باراك، بعد أن انسحب من حزب العمل الذي كان يتزعمه. فإذا جرت الانتخابات اليوم، فإن حزب باراك لن يعبر نسبة الحسم. أما حزب العمل، الذي تركه باراك وبدا أنه سيتفكك، فقد منحه الجمهور 9 مقاعد، أي بزيادة مقعد واحد عما تركه فيه باراك.

واعتبر المراقبون هذه النتائج بمثابة ضربة لتحالف نتنياهو وباراك، حيث إن الجمهور لم يحب مخططهما لتحطيم حزب العمل، وهو الحزب المؤسس في إسرائيل. وقالت رينا متسلياح، محررة الشؤون الحزبية في القناة الثانية، إن أوساطا واسعة من القوى التي هجرت حزب العمل بسبب قيادة باراك له، تعطي الإشارة إلى رغبتها في العودة إلى صفوف الحزب.

وكان النواب الثمانية الذين تبقوا في حزب العمل قد عقدوا اجتماعا للمكتب السياسي للحزب في أجواء احتفالية، بعد أن هجرهم باراك. وألقوا خطابات أكدوا فيها أن انتقالهم إلى المعارضة سيعطي لهم دفعة قوية إلى الأمام، حيث إن تحالف باراك نتنياهو سيحطم شعبية الحكومة. وكما قال ايتان كابل، الذي انتخب رئيسا لكتلة الحزب البرلمانية، فإن «هذه ستكون حكومة جمود قاتل لعملية السلام وستقود إسرائيل إلى عزلة غير مسبوقة في تاريخها. وهذه فرصة تاريخية لنا لاستعادة الجمهور الذي فقدناه بسبب سياسة باراك اليمينية».

ودلت نتائج استطلاع رأي آخر، على أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون فكرة إلغاء قرار تعيين الجنرال يوآف غالانت رئيسا للأركان بعد كشف تورطه في فضيحة الفساد. وأظهرت النتائج أن 73% من الجمهور قالوا ردا على سؤال حول رأيهم في فضيحة رئيس أركان الجيش الجديد، إنهم يؤيدون إلغاء تعيين غالانت في منصبه، في حال ثبوت أنه كذب في التقارير أو خالف قانون امتلاك الأراضي بأي شكل من الأشكال.