انتقدت عضو الكونغرس لينا ليتينين (جمهورية من فلوريدا)، الرئيسة الجديدة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في أول جلسة استجواب بعد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس، سياسة الرئيس باراك أوباما نحو السودان. وقالت إن أوباما يتساهل مع الرئيس السوداني عمر البشير، الذي قالت إنه يجب أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وخرق حقوق الإنسان.
واعترضت النائبة على تصريحات من مسؤولين أميركيين كبار قالوا إن اسم السودان سيرفع من قائمة الإرهاب إذا اعترف بنتيجة الاستفتاء، التي يتوقع أن تؤيد الانفصال تأييدا كبيرا. وقالت النائبة إن هناك «خطوات هامة بعد الانتهاء من تنفيذ اتفاقية السلام»، وإعلان الاستقلال المتوقع. وقالت إن أي تنازلات تقدم إلى حكومة البشير يجب أن تضع في الاعتبار التزامات وشروطا طويلة المدى، وليس فقط استقلال الجنوب.
وقالت النائبة: «السودان هو حقا في مفترق طرق». وكان عنوان جلسة الاستجواب: «السودان في مفترق الطرق». وشنت النائبة هجوما عنيفا على الرئيس السوداني عمر البشير، وقالت إنه يجب أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وخرق حقوق الإنسان. وقالت إن البشير مسؤول عن «عدد لا يحصى من التلاعب، وأعمال العنف التي كادت أن تعرقل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وبدا وكأن هذا اليوم لن يأتي». وأضافت: «مع ذلك، أجري التصويت بطريقة سلمية وذات مصداقية، بعد عقود من القمع من قبل النظام مرتكب الإبادة الجماعية في الخرطوم». وأشارت إلى أن الحرب في جنوب السودان خلفت أكثر من مليوني قتيل، وشردت أكثر من أربعة ملايين شخص.. «ولهذا، يستحق شعب جنوب السودان حقه في تقرير مصيره». وأضافت: «لسوء الحظ، العمل الأصعب لم يأت بعد». ووضعت ليتينين الشروط الآتية: «أولا: لا بد من التصديق على النتائج، وعلى قبولها. على الرغم من تعهد الخرطوم بقبول النتيجة، لديها تاريخ طويل من التراجع عن التزاماتها». «ثانيا: القضايا العالقة المتصلة بتنفيذ اتفاق السلام الشامل يجب أن تحل قبل انتهاء الفترة الانتقالية في يوليو (تموز) 2011، بما في ذلك: الحدود، المواطنة، الجنسية، تقسيم الثروة، النفط، المياه، الديون، العملة، الترتيبات الأمنية». «ثالثا: يجب حل الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي، وبطريقة شفافة». «رابعا: المشاورات الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق يجب أن تستمر في المضي قدما لوقف المظالم التي طال أمدها». «خامسا: يجب عدم المتاجرة بالسلام في دارفور من أجل الاستقلال في الجنوب».
وشنت النائبة، وهي من ولاية فلوريدا، وأصلها من كوبا، وتمثل دائرة فيها عدد كبير من اليهود، هجوما عنيفا على الرئيس باراك أوباما. وقالت إنه قصر في الاهتمام بالسودان بعد أن صار رئيسا للجمهورية. وإنه تساهل مع الرئيس البشير. وإنه كان يجب أن يسير على خطى الرئيس السابق، الجمهوري، بوش الابن.
وقالت: «للأسف، يبدو أن إدارة الرئيس أوباما نسيت دروسا رئيسية من الماضي. نسيت أن حكومة السودان مسؤولة عن الإبادة الجماعية في دارفور. وأنها عرقلت وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور. وعرقلت تنفيذ اتفاقية السلام الشامل». وأضافت النائبة: «يبدو أن إدارة أوباما تريد الاستعجال بمكافأة النظام السوداني لأنه وقع على اتفاقية السلام، وسمح بنشر قوات حفظ السلام. لكن، لم يأت وقت ذلك بعد».
وأشارت النائبة إلى تصريحات كان أدلى بها أوباما خلال الحملة الانتخابية الرئاسية قال فيها: «أنا قلق للغاية للتقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس جورج بوش تتفاوض لتطبيع العلاقات مع حكومة السودان. هذه المبادرة طائشة، وساخرة. وهي مكافأة لنظام حكم ظالم في الخرطوم، ولديه سجل من الفشل في الارتفاع إلى مستوى التزاماته». وقالت النائبة: «رغم ذلك، فإن أوباما يتبع نفس المسار المضلل الذي كان أدانه». وقالت النائبة إنها لا تريد التقليل مما تم إنجازه داخل السودان بعد أن صار أوباما رئيسا. وأن الاستفتاء كان ذا مصداقية، رغم أنه كان «مهمة صعبة بشكل لا يصدق». وأضافت: «لكن، كان الاستفتاء مجرد بداية».
وقالت إن «الاختبار الحقيقي لالتزام النظام يمتد إلى ما هو أبعد من يوليو 2011، وأبعد من جنوب السودان». وعارضت النائبة وعود إدارة واشنطن لحكومة البشير. وقالت: «أنا أشعر بانزعاج بالغ بسبب خطوات سابقة لأوانها، للاستعجال بالتطبيع، وتخفيف العقوبات، وتخفيف عبء الديون».
وأشارت إلى قوانين كان أصدرها الكونغرس ضد حكومة البشير، منها قانون خلال رئاسة الرئيس الأسبق كلينتون، بسبب نشاطات السودان الإرهابية. ومنها قانون، خلال إدارة الرئيس السابق بوش الابن، بسبب دارفور. وقالت: «تربط معظم العقوبات التي فرضها الكونغرس بين السلام في جنوب السودان ومشكلة دارفور». وقالت: «لا يمكن تجاهل التطورات الأخيرة في دارفور. لا بد من استقرار الأوضاع هناك كجزء من متطلبات إصدار شهادات لتخفيف العقوبات».
واعترضت النائبة على تصريحات لمسؤولين أميركيين برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وقالت: «يساورني القلق بسبب الاقتراحات التي قد تؤدي إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل يوليو 2011. إزالة السودان من هذه القائمة ليست (نجمة ذهبية) يمكن تقديمها لتحقيق أهداف سياسية لا صلة لها بالإرهاب». وقالت: «هذا أمر خطير، ويؤثر مباشرة على المصالح الحيوية وعلى الأمن القومي لبلدنا».
وأشارت النائبة إلى أن الرئيس بوش كان وافق على إزالة اسم كوريا الشمالية من قائمة الإرهاب مقابل تنازلات رمزية تتعلق بمنشأة نووية هناك. لكن، في وقت لاحق، تراجعت كوريا الشمالية عن وعدها لتنفيذ نظام يعتمد على الشفافية، وانسحبت من المحادثات السداسية. ثم، في وقت لاحق، استأنفت كوريا الشمالية نشاطاتها النووية «بوقاحة»، كما قالت النائبة. وقالت النائبة إن أوباما يجب أن يتعظ من ذلك. وقالت: «يتعين على الولايات المتحدة المضي قدما بحذر شديد في تعاملنا مع النظام السوداني».
وأضافت: «الولادة المحتملة لدولة جديدة في جنوب السودان أمر بالغ الأهمية حقا. وستكون لها انعكاسات كبيرة في خارج المنطقة. وقد لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا في جمع الأطراف إلى هذه النقطة. ومن مصلحتنا الوطنية أن نرى التقدم في العملية السلمية».