قالت حركة النهضة التونسية المعارضة على لسان القيادي فيها، علي بن عرفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن أولويات الحركة بعد الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، تتمثل في انتزاع الاعتراف بها للعمل في البلاد، وممارسة نشاطها في العلن، بعد حظر نشاطها طوال العقدين الماضيين. وأضاف بن عرفة، الذي حكم عليه بالسجن بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في مطلع التسعينات، أن حركة النهضة غير مهتمة في الوقت الحالي بأمر الحكم، وكل ما تسعى إليه هو انتزاع الاعتراف بها وإشراكها في الحوار الدائر بشأن مستقبل البلاد. ويحسب مراقبون حركة النهضة باعتبارها من جماعة الإخوان المسلمين، ويعتزم المئات من كوادرها وقياداتها ممن فروا خارج البلاد طوال أكثر من عقدين بعد صدامات مع حكم الرئيس بن علي، العودة من الخارج وإحياء عملها السياسي والدعوي الذي كان محظورا في البلاد. وأوضح بن عرفة اللاجئ منذ سنوات في بريطانيا: «نحن نريد فقط أن نكون طرفا ضمن الأطراف السياسية الموجودة»، و«حتى لو دخلنا الانتخابات فنحن سنراعي التوازنات، وسوف نجتهد في عمل توافقات مع أطراف سياسية في الساحة، ولا نريد أن نحتكر الأمر لأنفسنا حتى وإن كنا متأكدين أن لدينا الأغلبية. سنحرص على ألا نكتسح الساحة وألا نخيف أحدا. ليس لدينا رغبة في أن ننفرد بالأمر في البلد». ويرأس بن عرفة «الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس»، وأجاب في اتصال من العاصمة لندن، عن سؤال حول ما إذا كانت حركة النهضة ستشارك في حكومة محمد الغنوشي الانتقالية، بقوله: «هم ليس لديهم استعداد للتحاور معنا. ليس المطلوب هو أن نشارك في الحكومة، بل أن نحظى بالاعتراف بنا أولا. أما هل إذا اقتنعوا بنا فسنشارك أم لا، فأقول: دعهم يقتنعوا بنا أولا». وعما إذا كانت حركة النهضة ستتقدم بطلب لتأسيس حزب سياسي في تونس، أوضح بن عرفة: «إذا فتح أي مجال للعمل القانوني فنحن حريصون عليه. ليست لدينا رغبة في العمل خارج القانون، ولكن نحتاج من أصحاب القانون أن يعترفوا بهذا التيار الكبير الممتد في البلاد. لماذا نضيق على الإسلاميين ولا نتركهم يعملون في النور، ثم بعد ذلك نتساءل من أين أتى الإرهاب؟»، مشيرا إلى أن حركة النهضة «تقدمت في الثمانينات للاعتراف بها كحزب سياسي، لكن منذ ذلك الوقت ونحن نعتقل لمجرد أننا قلنا نريد أن نفتح دكانا مثل بقية الأحزاب».
وتعترف حركة النهضة بأنها لم تكن فاعلة بشكل مباشر أو مخططا في الانتفاضة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي، قائلة إن الانتفاضة «ليس لها أي تيار سياسي ينظمها أو يوجهها». وأوضح بن عرفة: «هذه الانتفاضة شعبية، وأبناء حركة النهضة هم من أبناء الشعب، إذا انتفضوا فليس بأمر قيادي أو سياسي أو ضمن توجهات الحركة، وإنما ضمن بقية الشعب»، قائلا إن «المفروض أن تستفيد من الوضع الجديد كل مكونات الحياة السياسية، بإطلاق الحريات، وأن يتم الاعتراف بنا وأن نعبر عن أنفسنا». من جانب آخر، قالت مصادر من حركة النهضة في تونس، إن الحديث عن عودة كوادرها وقياداتها من الخارج «قد تتأخر قليلا بسبب التغير المفاجئ الذي تسببت في إحداثه ثورة الشعب التونسي وخروج بن علي خارج البلاد»، مضيفة أنه من الصعب في الوقت الحالي على الموجودين في الخارج «التخلي عن أعمالهم وإخراج أولادهم من المدارس.. الذين سيعودون خلال أيام هم الذين لا توجد لديهم مثل هذه الارتباطات، وهؤلاء من القيادات التي لا يزيد عددها على عدة عشرات». وأضافت أن الحركة لم يصل إليها تأكيدات بعد، حتى صباح أمس، عما إذا كانت خطوة الحكومة المؤقتة الإفراج عن سجناء سياسيين قد شمل أيضا أعضاء من التيار الإسلامي الذي يضم كلا من حركة النهضة والتيار السلفي وبعض الجماعات الإسلامية المتشددة الأخرى، مشيرة إلى أن قياديي الحركة غاضبين من تشاور حكومة الغنوشي مع أحزاب تقول إنها صغيرة ولا تمثل الشارع التونسي. وقال مسؤول في حركة النهضة إن «الوزير الأول (الغنوشي) لم ينادنا حتى للحوار.. نريده أن يشعرنا أننا موجودون.. تشاور مع كل الأطراف، وبعض الأحزاب ليس بها سوى أربعة أو خمسة أنفار استدعاهم وجلس معهم وتحاور معهم»، مشيرا إلى أن «البعض يتحدث عن أننا نسرق الثورة، بينما نحن نضطهد منذ عشرين سنة، حتى أصبحنا أجسادا منهكة وأرواحا متعبة».