بعد أسبوع على الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، بدأت الأطراف السياسية مرحلة «إحصاء الضحايا». فالمرحلة الجديدة خلقت واقعا جديدا خدم بعض الناشطين والسياسيين وخذل آخرين. يعد التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي كان في الحكم، والقوى السياسية والاجتماعية التي تدور حوله، من أبرز المتضررين، فالحزب الذي أمسك في ظل رئيسه بن علي لمدة 23 سنة الحياة السياسية يجد نفسه الآن خارج الحسابات السياسية محاصرا من كل الجهات، كما أن العديد من الرؤوس قد تلحق بالرئيس وحزبه إن لم تكن الآن على لائحة المودعين لمرحلة سياسية لا يمكن لها أن تستمر.
الخاسرون كثر بعد «ثورة تونس»، لكن قائمة الرابحين لا تقل كثرة: أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية لم يكن مسموحا لها بمجرد التجول بحرية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة أو الظهور ولو للحظات في القنوات التلفزيونية الحكومية. أسماؤها تثير الخوف والفزع، أصبح بإمكانها الآن أن ترفع شعارات وتنادي بتصفية ما سمته «جلاد الشعب». وأمام هذا الواقع السياسي الجديد، بات التجمع الدستوري الديمقراطي الذي لم يكن بإمكان أحد مناقشة قراراته، يطالب السياسيين بعدم إقصائه أو تهميشه من الساحة السياسية ومنحه فرصة النشاط السياسي مثل بقية الأحزاب.
هناك رابحون وخاسرون يعرفهم التونسيون جيدا بالعين المجردة، لكن هناك كثيرين ممن لم تسمع أصواتهم من سفراء ووزراء ومديرين عامين لكبرى مؤسسات البلاد وموظفين صغار كان الانتماء والولاء للحزب المبرر الرئيسي لوجودهم، ستنقلب عليهم طاولة المعادلات.
وبعيدا عن منطق الربح والخسارة، قال محمد علي القوماني (عضو المجموعة السياسية «الإصلاح والتنمية») إن الشعب التونسي هو الرابح الأول من الإطاحة بالنظام السابق، فالتخلص من عائلة بن علي وأصهاره ربح صاف للتونسيين ولكل القوى التي كانت تعمل من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وذلك مهما كانت مآلات المرحلة السياسية الحالية. ويضيف القوماني أن المشهد السياسي لم يكتمل وقائمة الرؤوس المطاح بها قد تكون عريضة وطويلة لا يمكن الوقوف على آخرها، كما أن قائمة الطامحين لركوب موجة الأحداث وإعلاء الصوت في ظل الضوضاء الحالية قد تكون بنفس الطول والعرض.
وفي باب الربح تطالب الحركات السياسية في تونس بفرض جميع استحقاقات الثورة من تغيير عميق للنظام السياسي على مستوى النخب والمؤسسات حتى لا تقطع الطريق أمام عودة نفس الوجوه إلى دائرة الأضواء. وقال القوماني إن السلطة الحالية التي تقف على حد تعبيره وسط الطريق، تود الاكتفاء بإصلاحات جزئية وهي لا تزال تعيش على نفس وقع الأيام الأخيرة لابن علي.
بدورها، قالت المحللة السياسية سارة عبد المقصود إن قائمة الخاسرين الكبار تضم بالأساس التجمع الدستوري الديمقراطي الذي خسر الحكم في لحظات زمنية محدودة، وقد جر أحزاب الموالاة الخمسة التي كانت تساند بن علي إلى مربع الخسارة. كما أن الجمعيات والهيئات الدستورية (برلمان ومجالس استشارية لم تخضع لقاعدة الانتخابات) تعد أيضا من أكبر الخاسرين في هذه المرحلة.
أما بالنسبة لقائمة الرابحين فهي، حسب عبد المقصود، طويلة وتضم عموم الشعب وهياكل المجتمع المدني التي كانت مدجنة. كما أن العديد من الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة وحزب العمال التونسي، سيكون بإمكانهما ممارسة النشاط العلني. وقد تكون الفرصة مواتية لظهور عدة أحزاب ليست لها قاعدة البتة ولم يكن من الممكن في عهد بن علي أن تفكر حتى مجرد التفكير في النشاط. وتابعت عبد المقصود أن الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة المركزية في تونس) يعتبر من بين أكثر الأطراف ربحا من الإطاحة بنظام بن علي، فقد بقي لوحده القوة الأساسية التي بإمكانها توجيه الشارع التونسي بعد تضاؤل وجود التجمع الحزب الحاكم. وذكرت كذلك الرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي جمدت أنشطتها لسنوات متواصلة، وغيرها من منظمات المجتمع المدني التي كان نشاطها مقيدا إبان النظام السابق. وأنهت عبد المقصود حديثها بالإشارة إلى الإعلام التونسي بمختلف مكوناته الذي كان مدجنا في السابق وصار بإمكانه الآن النشاط والتطرق لكافة نواحي الحياة بحرية.
وقال فتحي العياري، وهو ناشط نقابي، إن الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر من أبرز المستفيدين من الأحداث الأخيرة، فهو استبق الأحداث وعرف من خلال هياكله القاعدية أن ساعات النظام صارت معدودة لذلك يمكن القول إنه سيطر على الشارع في غياب الحركة البطيئة لأجهزة الدولة والحزب الحاكم. ولعل الاتحاد خسر مقاعده في الحكومة الجديدة بإعلانه التخلي عن المشاركة، إلا أنه استرجع التحامه بالشارع التونسي وهذا يعد مكسبا هاما بالنسبة للمنظمة العمالية.