اتهمت الحكومة الأفغانية عدة شركات أمنية خاصة بارزة، بينها شركات متعاونة مع الحكومة الأميركية، بارتكاب «جرائم كبرى»، في خطوة يخشى مسؤولون أميركيون من أن تسرع من رحيلها عن البلاد.
وورد بقائمة وضعها مسؤولون أفغان أسماء 16 شركة، بينها عدة شركات أميركية وبريطانية، لارتكابها انتهاكات خطيرة لم تحددها الحكومة الأفغانية وسبع أخرى لارتباطها بصلات بمسؤولين أفغان بارزين، طبقا لنسخة حصلت عليها «واشنطن بوست».
ومن شأن قرار حظر عمل الشركات المرتكبة لانتهاكات كبرى والأخرى المرتبطة بعلاقات بمسؤولين أفغان رفيعي المستوى التأثير على الشركات التي توفر نحو 800 حارس لمشروعات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 3000 حارس يعملون بمشروعات بناء وتشييد لصالح قوات التحالف، حسبما أعلن مسؤول أميركي بارز.
وقال المسؤول، الذي رفض كشف هويته لحساسية القضية: «نقف عاجزين أمام هذا الأمر، ونحن في انتظار لمعرفة أي الشركات ستتلقى إخطارا بإنهاء خدماتها، ومتى سيتعين عليها الرحيل».
من بين الشركات الواردة أسماؤها باعتبارها اقترفت انتهاكات كبرى «تريبل كانوبي»، ومقرها ريستون، و«بلو هاكل»، ومقرها واشنطن، و«جي فور إس» البريطانية، وهي الشركة الأم لـ«أرمور غروب نورث أميركا» التي تضطلع بتوفير الأمن للسفارة الأميركية في كابل.
أيضا تضم القائمة «غلوبال ستراتيجيز غروب» البريطانية التي تحرس مطار كابل، و«كونترول ريسكس» و«إيجيس» البريطانيتين.
وتتضمن القائمة 9 شركات صنفت باعتبارها ارتكبت تجاوزات «متوسطة»، و11 ارتكبت تجاوزات «صغيرة»، و9 إحداها «إكسي سيرفيسيز»، التي كانت تعرف فيما مضى باسم «بلاكووتر»، لم ترتكب أي تجاوزات.
ولا تزال القائمة في انتظار تصديق الرئيس الأفغاني حميد كرزاي عليها وتقرير ما إذا كانت هذه الشركات ستواجه الطرد.
* «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»