جددت المملكة العربية السعودية مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، باتباع نهج استراتيجي شامل لإيقاف جميع مشاريع الاستيطان في الأراضي المحتلة، معتبرة إياها «أكبر العقبات التي تضعها إسرائيل أمام استمرار مفاوضات السلام»، كما أشارت إلى أن المستوطنات إذ تحاصر معظم مدن الضفة الغربية، فإنها تمنع عمليا قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأدانت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، التفجيرات الإرهابية التي تعرض لها العراق، مقدما التعازي لقيادة وشعب العراق في القتلى ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وفي الجلسة قدم نائب خادم الحرمين الشريفين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وللشعب السعودي، بسلامة وصوله إلى المملكة المغربية لاستكمال العلاج الطبيعي والنقاهة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية وأن يعيده إلى المملكة سالما معافى.
وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن تقدير السعودية حكومة وشعبا للعاهل المغربي الملك محمد السادس وحكومة وشعب المغرب على حسن الاستقبال والحفاوة التي قوبل بها خادم الحرمين الشريفين.
بعد ذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على الاتصالات التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول)، والرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي. كما أطلع المجلس على استقباله كلا من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، وسفير بريطانيا لدى السعودية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوه بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية التي عقدت في مصر، كما عبر عن سرور السعودية لاستضافة قادة الدول العربية في الدورة الثالثة من القمة خلال يناير (كانون الثاني) 2013.
وتطرق مجلس الوزراء لاستضافة الرياض الدورة الخامسة لمنتدى التنافسية الدولي تحت عنوان «الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة» ورعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور نخبة من قادة الفكر والاقتصاد والسياسة في العالم، مؤكدا أن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به المملكة والجهود المكثفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أثمرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية وتحسين البيئة الاستثمارية، كما أدت لتحقيق السعودية قفزات متتالية في التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار.
ووافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 100/49 وتاريخ 2/11/1431هـ، على اتفاقية بين حكومتي المملكة والسودان لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والموقع عليها في تونس بتاريخ 17/3/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 104/50 وتاريخ 3/11/1431هـ، على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ومجلس التعليم العالي في تركيا، الموقع عليها في أنقرة بتاريخ 10/3/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1427/1428هـ.
إلى ذلك، وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 103/50 وتاريخ 3/11/1431هـ على اتفاق للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة «برس ترست أوف إنديا» الهندية الموقع عليه في الرياض بتاريخ 28/2/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية في شأن ترشيحه أعضاء مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول»، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» لثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ القرار، بتعيين منصور بن صالح الميمان ممثلا لوزارة المالية، وعبد الله بن عبد الرحمن الحمودي ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي، وكل من بشير بن محمد بن برهان بخيت وأحمد بن عقيل بن فهد الخطيب وطه بن عبد الله القويز وعبد الرحمن بن يحيى اليحياء، ممثلين عن شركات الوساطة المرخص لها، والمهندس سعود بن ماجد الدويش والدكتور سامي بن محسن باروم ممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية. وفي السياق ذاته، أجاز المجلس استمرار مدة عضوية مجلس إدارة الشركة الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 337 وتاريخ 9/11/1428هـ، إلى حين نفاذ هذا القرار.
من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على نقل الدكتور أحمد بن حبيب بن محمد صلاح من وظيفة مستشار اقتصادي بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية بالمرتبة ذاتها بوزارة الاقتصاد والتخطيط. وتعيين عبد الغني بن عبد الخالق بن محمد الغامدي على وظيفة سفير بوزارة الخارجية، وعبد الرحمن بن فوزان بن ناصر البليهد على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد اللطيف بن حسين بن عبد العزيز سلام على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.