كما كان متوقعا.. انقسمت كتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية التي كان يرأسها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وانفرط عقدها مع استحقاق تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، فالكتلة التي كانت تضم 12 نائبا انقسمت إلى 7 نواب صوتوا لتكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وتكتلوا تحت اسم «جبهة النضال الوطني»، وهم وليد جنبلاط، وأكرم شهيب، ووائل أبو فاعور، وغازي العريضي، وإيلي عون، وعلاء الدين ترو، ونعمة طعمه. و5 آخرين صوتوا لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وهم مروان حمادة، وفؤاد السعد، ومحمد الحجار، وهنري حلو، وأنطوان سعد. علما بأن «جبهة النضال الوطني» كانت التسمية المعتمدة لتكتل جنبلاط النيابي خلال فترة النفوذ السوري في لبنان، لكن التسمية تبدلت وأرفقت باسم «اللقاء الديمقراطي» مع انحياز جنبلاط لفريق «14 آذار» في فترة سابقة.
وكان جنبلاط قد أعلن رسميا فرط عقد «اللقاء الديمقراطي» بعد اجتماعه و7 من نوابه برئيس الجمهورية في إطار الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة. وتمنى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» لو أنه «تابع الطريق مع رفاق الأمس»، لافتا إلى أن «الظروف حكمت، ولذلك لم يعد من مبرر لبقاء تسمية (اللقاء الديمقراطي)، وسنعود إلى التسمية القديمة أيام المعلم كمال جنبلاط، (جبهة النضال الوطني)». وقال: «إن (جبهة النضال الوطني) تسمي الرئيس نجيب ميقاتي للمرحلة المقبلة، وبالمناسبة أشكر كل من تعاونا معهم، وأخص بالذكر النواب إيلي عون وعلاء الدين ترو ونعمة طعمه الذين أعطوا لهذه المواجهة نكهة سياسية، لأن البعض حاول أن يقول إن هناك مواجهة مذهبية».
في المقابل، وبعد اجتماعهم بالرئيس سليمان أعلن النواب مروان حمادة، وفؤاد السعد، ومحمد الحجار، وهنري حلو، وأنطوان سعد تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة، وقال حمادة: «نحن عملنا ما أوحاه لنا ضميرنا، وسمينا دولة الرئيس سعد الحريري».