يقوم رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، بزيارة رسمية إلى باريس ما بين الثاني والرابع من فبراير (شباط) يتخللها توقيع اتفاق تعاون مع فرنسا ولقاء لمجموعة المتابعة لمؤتمر المانحين للدولة الفلسطينية. ومن المقرر أن يلتقي فياض نظيره، فرنسوا فيون، ويقابل الرئيس نيكولا ساركوزي، فضلا عن الهيئات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والجاليات العربية. وتأتي زيارة فياض عقب جولة وزيرة الخارجية، ميشيل إليو ماري، في المنطقة ولقائها فياض والرئيس محمود عباس.
وتبحث باريس، التي ترى أن جهود السلام الأميركية انتهت إلى «لا شيء»، عن طريقة ومنهج مختلفين عما اتبع أميركيا حتى الآن. وهي تقترح، وفق ما قالته مصادرها، توسيع دور الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي وغطاء مساحة أوسع للدور العربي في البحث عن حلول علما بأنها تؤكد أن «عناصر الحل معروفة». وبحسب المصادر الفرنسية، فإن الجهد يجب أن يتركز على توضيح المواقف ومعرفة ما يقبله هذا الطرف وما يرفضه ذاك بالتفصيل وبخصوص كافة المسائل العالقة التي تتناول الحل النهائي. غير أنها لا تبدو متشجعة مستدلة على ذلك بانهماك الإسرائيليين في أوضاعهم السياسية الداخلية مما يعني عدم اهتمامهم حقيقة بالسلام.
وقالت مصادر فرنسية رسمية إن باريس مستعدة للسعي إلى انعقاد «مؤتمر باريس - 2» للدول والمنظمات المانحة للدولة الفلسطينية على غرار المؤتمر الذي دعت إليه ورعته نهاية عام 2007. غير أنها، هذه المرة، تشترط لذلك أن يكون للمؤتمر «مضمون سياسي» ولا يكتفى بإعلان التبرعات والقروض لدعم الاقتصاد الفلسطيني. وسبق للرئيس ساركوزي أن قال يوم الاثنين الماضي في قصر الإليزيه إن فرنسا وأوروبا «تريدان دورا سياسيا» إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية في تصور الحلول للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي خصوصا أن الانفراد الأميركي لم يعط أي نتيجة إيجابية. وبحسب مصادر دبلوماسية عربية في باريس، فإن فرنسا قطعت شوطا في اتصالاتها لعقد المؤتمر الموعود. غير أن تاريخا محددا لم يتم التوصل إليه. وتؤكد المصادر الفرنسية أن ما يعطي «شرعية» للمطالب التي ترفعها فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي أن لديهما مقترحات وأفكار وأنهما مستعدان للإسهام في الضمانات الأمنية، فضلا عن أنهما من أكبر المسهمين في بناء المؤسسات الفلسطينية وتدريب القوى الأمنية الفلسطينية، ناهيك عن أنهما أكبر مسهمين في الميزانية الفلسطينية.
ووصفت المصادر الفرنسية الوضع الراهن بأنه «بالغ الصعوبة» لأن غياب الحل «يقوي المتطرفين» من جهة ويضعف السلطة الفلسطينية، فضلا عن أنه ينبش خططا سابقة مثل الوطن الفلسطيني البديل في الأردن. وأفادت المصادر الفرنسية أن القادة الذين التقتهم وزيرة الخارجية في جولتها الأخيرة ركزوا جميعهم على الحاجة إلى العودة إلى مفاوضات السلام لأن الوضع الراهن «يقوي الحرمان ويخدم المتطرفين». وترى فرنسا أن الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمناسبة لقاء قادته في بروكسل «يثبت» موقف أوروبا ورؤيتها للسلام واستعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية «في الوقت المناسب».
وأشارت هذه المصادر إلى أن مضمون المستندات التي تنشرها قناة «الجزيرة» «معروف ولا جديد فيها، كما أنه لا يمكن مقارنتها بما جاء به موقع (ويكيليكس) عن خفايا السياسة الأميركية الخارجية»، وشددت المصادر الفرنسية على استمرار دعم باريس لمحمود عباس وسلام فياض باعتبارهما يمثلان الشرعية الفلسطينية مع التأكيد الشديد على أن الحل يجب أن يشمل غزة والضفة الغربية التي هي جزء لا يتجزأ من مشروع الدولة الفلسطينية.