وجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد انتقادات إلى رئيسي البرلمان والسلطة القضائية، واتهمهما بالـ«تدخل» في شؤون حكومته، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» أمس. وجاءت انتقادات نجاد لمحافظين في السلطة، في رسالة وجهها إلى البرلمان قال فيها إن رئاستها «(تصر) على الحد من السلطة القانونية للسلطة التنفيذية والتدخل في بعض أجزاء مهامها».
وصعدت الرسالة التي نشرت في عدد من الصحف أمس، من الخصومة بين نجاد والبرلمان الذي اتهمه بالدوس على حقوقه والسعي لتقوية نفوذه. ووجهت الرسالة أيضا ضربة ضد وجوه نافذة استعملوا مناصبهم لتوجيه انتقادات للرئيس، ومنهم: رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، وشقيقه رئيس البرلمان علي لاريجاني، والرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهي هيئة تتوسط في النزاعات السياسية.
ورفسنجاني وعلي لاريجاني كلاهما خسر أمام نجاد في انتخابات عام 2005. وأغضب رفسنجاني المتشددين في النظام عام 2009، بسبب تصريحات متعاطفة مع المعارضة التي نظمت مظاهرات في الشارع اعتراضا على إعلان فوز نجاد في الانتخابات الرئاسية.
ورفض برلمانيون كانوا اتهموا نجاد بالتباطؤ في تقديم الميزانية العامة للتدقيق فيها وفشله في إعادة أموال خصصت لتمويل مشاريع مثل توسيع مترو طهران، الانتقادات التي وجهها إليهم. وقال أحمد تافاكولي، نائب معروف من المحافظين، على موقعه الإلكتروني: «كان على الرئيس أن ينتظر وجهة نظر القائد (المرشد الأعلى علي خامنئي) قبل أن يبدأ بتحد سياسي جديد».
وقال نجاد إن خطوات البرلمان ومجلس تشخيص مصلحة النظام، لتحدي بعض خططه الاقتصادية ولإعطاء البرلمان حق النقض في تعيين حاكم البنك المركزي، هو خرق للدستور. وكتب في الرسالة التي وجهها إلى البرلمان: «هذه الجهود من قبل إدارة مجلس تشخيص مصلحة النظام وبعض أعضائه، مثل رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية.. هي بدعة واضحة لتغيير الدستور وطريقة إدارة البلاد».
ومجلس تشخيص مصلحة النظام يتدخل للفصل في خلافات، عندما يعلن مجلس آخر تابع للدولة، وهو مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا، أن قرارات البرلمان غير دستورية وغير إسلامية. وقال أحمدي نجاد إن مجلس تشخيص محصلة النظام - الذي يضم من بين أعضائه الرئيس نفسه رغم أنه لم يحضر اجتماعاته لأكثر من سنتين - «حاول أن يشوه السلطة الواضحة للسلطة التنفيذية».
وقد طفت الخلافات الداخلية بين الطبقة الحاكمة في إيران، منذ قمع الحركة الخضراء التي نظمت مظاهرات لأسابيع وأشهر بعد انتخابات يونيو (حزيران) 2009 المثيرة للجدل، والتي تقول المعارضة إنه جرى تزوير نتائجها. وأصدر خامنئي الذي يدعم نجاد، أمرا في أغسطس (آب) الماضي، يطلب فيه إلى السلطات التنفيذية والتشريعية بالتوقف عن الشجار. وقال حينها نجاد بعد اجتماع مع علي لاريجاني: «كلنا عائلة واحدة، ولدينا مهمة واحدة كبيرة. إدارة البلد هي النقطة الرئيسية». إلا أن الخلافات استمرت، خصوصا بعد أن عين نجاد مستشاريه الخاصين بالسياسة الخارجية في تحايل على وزارة الخارجية.