تونس: بطاقات جلب دولية ضد بن علي وزوجته وعدد من أقاربهما

إحالة 698 شخصا إلى المحاكمة متهمين بالنهب والتخريب

محامون يحاولون تهدئة متظاهر تونسي في القصبة قرب مقر الحكومة بالعاصمة التونسية بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل غاز مسيل للدموع أمس (رويترز)
TT

قال الأزهر القروي الشابي، وزير العدل التونسي، إن السلطات القضائية التونسية قد أطلقت بطاقات جلب دولية ضد بن علي وزوجته وعدد من أقاربهما الفارين. وأكد في ندوة صحافية عقدت يوم أمس بتونس العاصمة أن هناك قضايا جارية الآن ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته وعدد من أفراد عائلتيهما وهي قضايا لا تزال رهن التحقيق.

القروي قسم القضايا الموجهة إلى بن علي وزوجته وعدد من أقاربهما إلى أربعة أقسام، يشمل القسم الأول «التآمر على الأمن الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض باستعمال السلاح» ويهم هذا القسم ستة متهمين وكلهم من الأمن الرئاسي وهم علي السرياطي، المدير العام للأمن الرئاسي في عهد الرئيس المخلوع ومجموعة من مساعديه وتشمل قائمة الأسماء محمد علي قلاعي ومروان بنوري وبوبكر ناصر الشميطي ومحمد المولدي بن الحاج الشاذلي ومحمد بن محمد المحسن الدريدي.

أما القسم الثاني فهو يشمل تهمة «اقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ووضعها تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية» والتهم موجهة إلى الرئيس السابق وزوجته وعدد من أفراد عائلتيهما من بينهم أشخاص تم إيقافهم والبقية في حالة فرار والأبحاث جارية بشأنهم لدى التحقيق ويمكن إضافة متهمين آخرين. وتتضمن القائمة زين العابدين بن علي الرئيس المخلوع وليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع وبلحسن الطرابلسي وهؤلاء في حالة فرار. وتتضمن القائمة منصف الطرابلسي ومراد الطرابلسي وعماد الطرابلسي ومحمد الناصر الطرابلسي ومحمد العادل الطرابلسي (في حالة فرار) ومعمر بن المنصف الطرابلسي وحسام الطرابلسي وجليلة الطرابلسي وكلهم في حالة إيقاف. هذا إلى جانب سميرة الطرابلسي وهي موقوفة كذلك ومحمد صخر الماطري في حالة فرار. ونبه وزير العدل التونسي إلى أن مجري التحقيقات قد يكشف عن مورطين آخرين في تلك العمليات.

ووجه القضاء التونسي تهمة «محاولة إخراج أموال دون إعلام من البنك المركزي لعملة أجنبية والمشاركة في ذلك» وتضم قائمة المتهمين 25 شخصا وهم على التوالي محمد المحجوب، إسلام المحجوب، أميرة المحجوب، ريم المحجوب، صدري الطبربي، الحبيب المزابي، جليلة الطرابلسي، سميرة الطرابلسي، محمد عماد الطرابلسي، أسامة منصف الطرابلسي، محمد مراد الطرابلسي، لمياء الطرابلسي، محمد المنتصر المحرزي، نور المحرزي، ناجية جريدية، سفيان بن علي، أحمد ناصف، ليليا ناصف، إيناس العلمي، عبد السلام الشروندي، فخر الدين بن محمد، عبد الله الهراغي، وكريم بن السيد أحمد وكل هؤلاء موقوفون وهم رهن التحقيق ما عدا نور المحرزي وكريم بن السيد أحمد وقد صدرت بشأنهما بطاقتا جلب دولية. وقال القروي إن من بين قائمة الخمسة وعشرين متهما الأخيرة طفلين قاصرين عمرهما على التوالي 16و17 سنة وسيحالان إلى قاضي الأحداث.

أما بالنسبة للقضية الرابعة فهي تتمثل في «إدخال أسلحة وذخيرة للبلاد التونسية وحملها ومسكها والاتجار فيها دون رخصة» والتهمة موجهة إلى تسعة أشخاص وهم على التوالي بلحسن الطرابلسي (في حالة فرار)، ومراد الطرابلسي (موقوف) ونعيمة بن علي وحياة بن علي (في حالة فرار)، ومهدي اللطيف (في حالة فرار)، والمهدي بن علي وإلياس بن التيجاني بن علي وعماد اللطيف (في حالة فرار) وقد صدرت بطاقات جلب دولية ضد الفارين منهم إلى جانب إصدار إنابات عدلية لتجميد أملاكهم وأموالهم.

وبخصوص قائمة المتهمين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، قال وزير العدل التونسي إن تونسيين قد هاجموا المواطنين العزل في غسق الليل وقاموا بعمليات نهب وتخريب وسطو وحرق. وقد وقع إحالة 698 شخصا إلى حدود يوم 25 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى المحاكم التونسية دون اعتبار من هم في حالة فرار. وبعد إجراء التحقيقات القضائية الضرورية تم تسريح 133 شخصا من بينهم 31 حفظت في شأنهم الأبحاث وأن الأبحاث ستتواصل بالنسبة للبقية.

وفي موضوع عونة التراتيب البلدية التي قيل إنها صفعت الشاب التونسي محمد البوعزيزي مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية التي أطاحت ببن علي، قال القروي إنها رهن التحقيق وهي بحالة إيقاف حتى تتم مواصلة الأبحاث والوصول إلى حقيقة ما جرى يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

القروي تطرق من ناحية أخرى إلى تعرض المساجين إلى عمليات قتل في سجون المهدية والمنستير وصفاقس وتونس، وقال إن قضايا تحقيق ستحدد أسباب وفاة المساجين وأسباب الفرار من السجون كذلك. وبخصوص مالك قناة «حنبعل» الخاصة وتوجيه تهمة الخيانة العظمى ضده والقبض عليه وغلق القناة لمدة أربع ساعات، قال وزير العدل التونسي إن أعوان الضابطة العدلية هم الذين اتخذوا القرار بإيقافه بعد إعلام وكيل الجمهورية التونسية وقد تم التحقيق معه بتهمة التحريض ونشر أخبار زائفة وليس الخيانة العظمى كما نشرتها وسائل الإعلام المختلفة. وتطرق القروي إلى مشروع قانون العفو العام التشريعي وقال إنه سيشمل كل مساجين الرأي دون استثناء. وأشار إلى أنه سيشمل كذلك عناصر حركة النهضة التونسية ومن بينهم الشيخ راشد الغنوشي.