عقد الحزبان الكرديان الحاكمان،الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إجتماعا مشتركا أمس للتباحث حول تطورات الأحداث الأخيرة في الساحتين العراقية والكردستانية جددا خلاله تمسكهما بالتحالف الإستراتيجي القائم بينهما، وشكلا لجنة عليا لمراجعة علاقاتهما الثنائية وكذلك العلاقة مع أحزاب المعارضة الداخلية.
ويأتي هذا الإجتماع الذي ترأسه بارزاني بعد تأزم العلاقات بين الحزبين على اثر تناقل وسائل الإعلام المحلية لتقارير تتحدث عن بروز خلافات على خلفية الإتهامات المتبادلة بينهما حول أزمة الكهرباء الأخيرة التي يشهدها الإقليم والتي أثارت غضب الشارع الكردي بعد وصول القطع إلى أكثر من عشر ساعات يوميا مما كان مقررا له من قبل الحكومة، وهي الأزمة التي ألقى الحزبان تبعاتها على عاتق أحدهكا الآخر، حيث افادت تقارير بأن مسؤولي حزب بارزاني وجهوا إنتقاداتهم إلى حكومة الإقليم بعدم قدرتها على تلبية حاجات المواطنين من الكهرباء، فيما وجه مسؤولو الحكومة التي يديرها حزب طالباني بأصابع الإتهام إلى وزارة الموارد الطبيعية التي يديرها حزب بارزاني وتلكؤها بتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بوقود التشغيل.
وألقت الأحداث والتطورات الجارية على الساحة العربية بظلالها على إجتماع المكتبين السياسيين لحزبي بارزاني وطالباني.
وفي إتصال مع قيادي في المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني إعترف لـ«الشرق الأوسط» بوجود العديد من الأزمات والمشاكل التي يفترض بحكومة الإقليم أن تسرع بمعالجتها لأنها تشكل المطالب الأساسية للمواطن الكردستاني». فبينما نفى سعدي بيرة عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني وجود أي علاقة أو ربط بين الأحداث التي تشهدها الساحة العربية وبين الإجتماعات التنسيقية بين قيادة الحزبين الكرديين، الا أنه أكد أن هناك تذمرا من قبل الأوساط الشعبية خصوصا تجاه بعض المسؤولين وقال « المهمة الوطنية التي أنجزها التونسيون بطردهم الدكتاتور، أنجزناها نحن قبل عشرين سنة عندما إنتفضنا بوجه الدكتاتور العراقي وطردناه من إقليمنا، والإنتقادات الشعبية الموجودة حاليا والتي تنعكس في الصحف والإعلام المستقل وغيرها من القنوات الأخرى كالتظاهرات والإحتجاجات لا تستهدف الحكم الكردي الذي تأسس بدماء وتضحيات مئات الألوف من أبناء هذا الشعب، بل هناك تذمر وإنتقاد لبعض المسؤولين المتورطين بالفساد في الإقليم، وإستئثار بعضهم بمرافق الإقتصاد المحلي أو إحتكار التجارة وغير ذلك من مظاهر الرفاهية الموجودة لدى بعض المسؤولين، وهذا ما يدفعنا إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتضييق الفجوة بين الجماهير والسلطة، ونحن نعترف بوجود مشاكل الفساد والبطالة والغلاء وينبغي على حكومة الإقليم أن تعالجها بأسرع ما يمكن لإستعادة ثقة الجماهير بها، ولقد أكدنا على هذا المبدأ في إجتماعاتنا المشتركة مع الحزب الديمقراطي الحليف».