أكد نبيل حربو، النائب عن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، أنه ليس هناك خلاف تركماني حول اختيار شخصية نائب رئيس الجمهورية، إنما الخلاف يشمل بقية المناصب الوزارية وما تليها من مناصب وكلاء الوزراء والمديرين العامين، وهذه الخلافات سوف تمتد بين الكتل وفي داخل القوائم نتيجة المحاصصات المذهبية والطائفية التي فرضت نفسها على العملية السياسية في العراق».
وردا على سؤال لـ «الشرق الأوسط» حول الأسباب التي تقف وراء هذه الخلافات، أجاب حربو «أن الأسباب تتعلق بتنوع اتجاهات الكيانات السياسية وتأثير قوائمها التي تحتوي على أحزاب وقوى سياسية البعض منها مذهبية وأخرى قومية أو وطنية، ومن هذا المنطلق تحاول القائمة العراقية إلغاء الدور المذهبي لأنه سيؤثر على مسيرة العراق، وتسعى إلى احلال الدور الوطني». ونفى حربو النائب عن الجبهة التركمانية أن تكون هناك أسس ديمقراطية لبناء العراق وقال «ما زلنا في بداية الطريق، ولا يزال اختيار الوزراء والوكلاء والمديرين العامين ورؤساء الهيئات لا يتم على أسس وطنية وعلى أساس الخبرة والكفاءة والشهادة والتخصص ولكن هناك تأثيرات واضحة لتوجهات الكتل بإنتماءاتها المذهبية والقومية والوطنية». وشدد على أن عدم اعتماد معايير الكفاءة والمهنية ليست معادلة سليمة لبناء العراق وقد أخرت الدولة العراقية كثيرا وأثرت على الشعب قبل أن تؤثر على مسيرة الحكومة، وان دور المحاصصة موجود الان ولكن ليس بذلك التأثير الذي كان عليه في الدورة السابقة، ومع ذلك فمجرد وجودها وإن كان بشكل أخف فإنها تعرقل العملية السياسية في العراق وهي احدى أدوات تعطيل وصول الخدمات للمواطن العراقي». وحول اختيار شخصية نائب رئيس الجمهورية عن الجبهة التركمانية قال حربو «إن رئيس الجمهورية أشار إلى أن الشخصية التي ترشح لإشغال هذا المنصب سيتم ترشيحها عن طريق النواب التركمان الذين يمثلون الشعب التركماني داخل قبة البرلمان العراقي»، مضيفا أن «عدد النواب البرلمان ثمانية وتم ترشيح اثنين منهم لإشغال منصب وزاري ووقع الاختيار على السيد أيدن حلمي اقصو من بين ستة نواب لإشغال هذا المنصب لأنهم وجدوه الأكفأ والأقدر». وعن مدى مقبولية اقصو لإشغال المنصب من قبل الجبهة التركمانية، قال حربو «هناك إجماع على شخصية إيدن من قبل نواب الجبهة التركمانية العراقية الذين لهم ثقل في البرلمان العراقي، وهو شخصية وطنية معتدلة، لذا فهو مرشحنا ولا بديل لنا غيره، أما بخصوص وجود شخصيات أخرى من النواب أو شخصيات مستقلة ترغب في الترشيح فهذا من حقهم ومن حق كل إنسان تركماني يجد في نفسه القدرة والقابلية أن يتقدم لإشغال هذا المنصب». يذكر ان هناك 10 مرشحين تركمان لمنصب نائب رئيس الجمهورية الذي يصر التحالف الوطني، المشكل من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، على ان يكون من يشغله شيعيا.