«هيومن رايتس ووتش» تطالب بتحقيق عاجل بشأن قتلى «انتفاضة الياسمين»

النمسا تعلن تجميد كل أرصدة بن علي

TT

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحافي امس بالعاصمة التونسية، ان على الحكومة الانتقالية الجديدة في تونس ان تفتح بشكل «عاجل» تحقيقات في ظروف مقتل عشرات المتظاهرين والسكان في الاسابيع الاخيرة بايدي قوات الامن. واكد اريك غولشتين مسؤول المنظمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا «ان الاحداث تتسارع في تونس غير ان تحديد من اطلق النار على المتظاهرين ولماذا؟ لا يمكن ان ينتظر». واضاف «ان الوحدات والقيادات المسؤولة عن حالات القتل هذه التي يبدو انها جرت خارج كل اطار قانوني، يجب ان تتم معرفتهم ومحاسبتهم».

واكدت المنظمة التي كانت ارسلت في الايام الاخيرة فريقا إلى القصرين وتاله (وسط غرب) انها احصت 21 قتيلا على الاقل في المدينتين. وكانت الامم المتحدة اعلنت ان اكثر من مائة شخص قتلوا في عملية قمع التظاهرات التي اسقطت نظام بن علي الذي فر من البلاد في 14 يناير (كانون الثاني) اثر انتفاضة شعبية لا سابق لها. وفي مارس أذار نددت هيومن رايتس ووتش «بالتدهور الواضح» لحقوق الانسان في تونس وذلك بعد منعها من عرض تقرير حول قمع المساجين السياسيين في تونس. وسمح في النهاية للمنظمة بعرض تقريرها في اكتوبر تشرين الاول في العاصمة.

الى ذلك اعلنت النمسا امس التجميد الفوري لكل ارصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وارصدة اسرته والمقربين منه. وقال وزير الخارجية مايكل سبندليغر في بيان «ندعم تونس في جهودها لارساء الديمقراطية سلميا». واضاف الوزير «مع هذا الاجراء الذي يبدأ تطبيقه فورا نريد ان نبعث رسالة واضحة مفادها ان النمسا ليست ملاذا آمنا للاموال المسروقة أو الثروات غير المشروعة التي تجمع باللجوء إلى الفساد أو تبييض الاموال».

ويأتي قرار التجميد الذي طبقه المصرف المركزي النمساوي بتوصية من الوزارة، بعد ان اصدرت تونس طلبا دوليا لحجز ممتلكات بن علي والمقربين منه في الخارج. ويرمي هذا الاجراء إلى منع تحريك هذه الارصدة بانتظار توجيهات من الاتحاد الاوروبي.

ولم يتم اعطاء اي معلومات عن ممتلكات بن علي واسرته في النمسا. وكان القضاء التونسي اصدر الاربعاء مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي بتهمة «اقتناء اشياء حسية منقولة وحقوق عقارية موجودة بالخارج» بطريقة غير قانونية و«مسك وتصدير عملة اجنبية بصفة غير قانونية». وكان الرئيس زين العابدين بن علي فر من تونس في 14 يناير (كانون الثاني) تحت ضغط الشارع ولجأ إلى السعودية. واعتقل 33 من افراد اسرته في تونس.