جدد مجلس الوزراء السعودي الموقف الذي كان قد أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من الحرص على استقرار مصر وسلامة وأمن شعبها، وأن مكتسبات ومقدرات مصر «جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية لتواصل دورها الريادي في جميع المحافل العربية والإسلامية والدولية».
واستمع المجلس في جلسته التي عقدت بقصر اليمامة بالرياض أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، إلى شرح قدمه الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول نتائج الاجتماع العاجل الخاص بالأمطار والسيول التي جرت في جدة الأربعاء الماضي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ونائبه، حيث عقد أول من أمس في الرياض برئاسته وحضور أمير منطقة مكة المكرمة والوزراء المعنيين لدراسة الموضوع، كما استمع المجلس لما سيتم في الاجتماع المقرر اليوم في جدة.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ركز على مناقشة آثار السيول والأمطار التي تعرضت لها محافظة جدة وما جاورها وما خلفته من أضرار على الإنسان والمنشآت وما قامت وتقوم به مختلف القطاعات المعنية والمتعاونون معها من المتطوعين والمتطوعات في سبيل التخفيف عن المتضررين من المواطنين والمقيمين جراء السيول، منوها بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوفير التعزيزات بشكل عاجل للحد من هذه الأضرار، والرفع عن الجهات المقصرة والمتأخرة في تنفيذ الأوامر السابقة، وتوجيهه باعتماد المبالغ اللازمة لتوفير الإمكانات والتعزيزات بشكل فوري، وأن تعمل الجهات المختصة ليلا ونهارا، ومحاسبة من يتهاون في هذا الأمر. كما اطلع المجلس في هذا الشأن على عدد من التقارير حول سير الأعمال فيما شدد الأمير سلطان بن عبد العزيز على ضرورة تنفيذ وتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأسرع وقت ومعرفة أسباب هذا الأمر الخطير ووسائل علاجه بشكل فعال وجذري يحول دون تكراره مستقبلا.
وفي ذات السياق قدر المجلس التعاون الذي قامت به الجهات الحكومية والخاصة والمواطنون من مناطق المملكة لمواجهة أضرار السيول والأمطار وتقديم الخدمات للمتضررين وإنقاذ وعلاج العالقين منهم والتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم، مؤكدا أن هذا ليس غريبا على مواطني المملكة العربية السعودية.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين بالرئيس المصري محمد حسني مبارك، والاتصالين اللذين تلقاهما من العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأميركي باراك أوباما.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية - التركية التي عقدت أخيرا في الرياض وما حققته من منجزات تعود لخدمة البلدين والشعبين، مبديا سعادته بنمو التبادل التجاري بينهما إلى مستويات كبيرة وصلت في عام 2009 إلى 12 مليار ريال.
إلى ذلك فوض مجلس الوزراء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - أو من ينيبه - بالتوقيع على ميثاق المنتدى البحري للمحيط الهندي بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامي، فيما وافق المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، وقرار مجلس الشورى رقم 112/58 وتاريخ 2 /12/1431هـ، على مذكرة تعاون علمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم في نيوزيلندا، الموقع عليها في أوكلاند بتاريخ 28/5/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في شأن مشروع «اتفاقية التعاون الأساسي بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية»، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية في شأن محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة تمكين وزارة الشؤون الاجتماعية من إصدار التراخيص المتعلقة بالشأن الاجتماعي للقطاع الخاص، قرر مجلس الوزراء: أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على نشاطي مراكز ضيافة الأطفال الأهلية ومراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية ومتابعتهما وإصدار التراخيص اللازمة لهم، وأن تضع الوزارة الضوابط والشروط الخاصة بالتراخيص المشار إليها بالاتفاق مع وزارة الداخلية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما قرر أن يقتصر نشاط مراكز ضيافة الأطفال الأهلية على برامج الرعاية والترفيه، وذلك وفقا لبرامج تأهيلية وتدريبية للعمل في هذا المجال وألاّ تضمِّن هذه المراكز المنهجَ التعليمي المقرر في رياض الأطفال التابع لوزارة التربية والتعليم.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين وزي بن أحمد بن عبد القادر بنان على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وتعيين الأميرة هدى بنت محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن على وظيفة خبير تعليم، ومصباح بنت حامد بن علي سفره الطويرقي على وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.