أبقى رئيس الوزراء المصري الجديد، أحمد شفيق على 16 من وزراء الحكومة السابقة المقالة (حكومة أحمد نظيف)، بينما ضم 13 وزيرا جديدا وبقي لديه شاغران هما وزارتا التعليم والسياحة، في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الحكومات المصرية منذ تأسست أولها في عهد الأسرة العلوية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
وأدت الوزارة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري حسني مبارك ظهر أمس الاثنين، لتضع حدا للجدل المثار حول تشكيلها، منذ أن أعلن الرئيس المصري منتصف ليل الجمعة الماضية أنه طلب من حكومة نظيف تقديم استقالتها، بعد أحداث يوم الغضب التي أدخلت مصر في فوضى تصل إلى ذروتها اليوم بعد أن دعا المتظاهرون إلى انتفاضة مليونية اليوم للتعبير عن رفضهم لكل الإجراءات التي اتخذها مبارك خلال الأيام الماضية.
وكان هم هذه الإجراءات على الإطلاق، هو تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وهو المطلب الشعبي الذي دعت إليه قوى المعارضة كثيرا، وهو القرار الذي أغلق ملف التوريث الذي ظل يؤرق المصريين طوال عشر سنوات لمع فيها نجل الرئيس المصري جمال مبارك، كما أن عمر سليمان الذي تولى هذا المنصب يلقى احترام معظم هذه القوى السياسية بالإضافة لما يتمتع به من تأييد المؤسسة العسكرية بحكم انتمائه إليها، كما يحظى بسمعة دولية طيبة.
لكن تعيين نائب رئيس، وتلميحات رئيس مجلس الشعب أول من أمس إلى احتمالات حل مجلسه، ووعود الرئيس بحل مشاكل الجماهير في خطاب تكليفه للحكومة الجديدة أمس، لم تكن كافية للجماهير الثائرة التي لا تزال لليوم السابع منذ أن بدأت مظاهراتها الاحتجاجية يوم الثلاثاء الماضي تطالب وبشكل ملح بسقوط النظام.
ولعل التغيير الأوضح والاهم في هذه الحكومة هوة تعيين اللواء محمود وجدي وزير للداخلية خلفا للواء حبيب العادلي الذي حملته الجماهير كل الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر خلال الأيام السبعة الماضية، وهو ما دعا البعض إلى تفسير تغيير العادلي - أطول وزراء الداخلية بقاء في عهد مبارك - بأنه بمحاولة أخيرة لامتصاص غضب الرأي العام.
إلى ذلك وصفت حكومة أحمد شفيق، بأنها «نصف جديدة» بحسب رأي أحد خبراء السياسة المصريين الذين فضل عدم ذكر اسمه، والذي أضاف قائلا لـ «الشرق الأوسط»: «هذه حكومة تكنوقراط، تشبه إلى حد كبير حكومات ما قبل نظيف والتي اعتمدت على الأكاديميين أو العسكريين وهما عنصرا الاختيار الدائمان في حكومات عاطف صدقي وكمال الجنزوري وعاطف عبيد أو بمعنى أشمل حكومات مبارك».
وأستطرد قائلا: «إن الحقيقة الواضحة أن الجديد في هذه الحكومة، هو أنه قد تم إخراج كل رجال الأعمال منها، وهو الملمح الأكثر وضوحا، فقد خرج كل من رشيد محمد رشيد وأحمد المغربي وزهير جرانة، وهم ممن وصفوا بمجموعة جمال مبارك، بينما لم يعرف أحد سبب خروج وزراء آخرين ولا بقاء حاليين، وهذا هو حال الوزارات في عهد مبارك».
لكن هذا الحديث الذي رددته أيضا معظم وسائل الإعلام، والخاص بخروج رجال الأعمال أو مجموعة جمال مبارك من الوزارة الجديدة، ينفيه خبر اعتذار الوزير رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق عن عدم استمراره في الوزارة الجديدة، كما ينفيه أيضا الاستعانة بخليفته الدكتورة سميحة فوزي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والتي كانت تشغل منصب مساعد وزير التجارة والصناعة، وهي في ذات الوقت عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري.
* الوزراء الجدد: 1- الدكتور زاهي حواس - وزير دولة للآثار، هو عالم الآثار الشهير ورئيس هيئة الآثار المصرية.
2- سمير رضوان - وزير المالية، هو عضو معين بمجلس الشعب المصري وعضو في أمانة السياسات بالحزب الوطني، وهو أستاذ مالية بجامعة القاهرة.
3- الدكتور إبراهيم مناع - وزير الطيران المدني، يشغل منصب رئيس شركة مصر الوطنية لخدمات المطار احدى شركات مصر للطيران القابضة.
4- اللواء/ محسن النعماني - وزير الدولة للتنمية الإدارية، كان يشغل منصب محافظ سوهاج بصعيد مصر.
5- فتحي البرادعي - وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديد، كان يشغل منصب محافظ دمياط بشمال مصر.
6- الدكتور جابر عصفور - وزير الثقافة، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للثقافة، ومدير المركز القومي للترجمة.
7- الدكتورة سميحة فوزي - وزيرة الصناعة والتجارة، تشغل منصب مساعد وزير التجارة وهي أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة وعضو في أمانة السياسات بالحزب الوطني.
8- الدكتور أحمد سامح فريد - وزير الصحة، هو عضو مجلس الشعب وأمين لجنة الصحة به، وكان يشغل منصب عميد كلية طب القصر العيني.
9- يحيى عبد المجيد مصطفى - وزير دولة لشؤون مجلس الشورى، وهو يشغل منصب محافظ الشرقية ونائب سابق لرئيس مجلس الدولة.
10- اللواء/ محمود وجدي - وزير الداخلية، - لواء متقاعد، وكان يشغل منصب مدير أمن القليوبية السابق، كما شغل منصب مدير مصلحة السجون.
11- الدكتور عبد الله الحسيني هلال - وزير الأوقاف، يشغل منصب رئيس جامعة الأزهر وهو أيضا أستاذ أصول الدين بالجامعة.
12- الدكتور أيمن فريد أبو حديد - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مركز البحوث الزراعية وأستاذ في كلية الزراعة جامعة عين شمس.
13- الدكتور حسين إحسان العطفي - وزير الري والموارد المائية، رئيس مصلحة الري ومستشار للوزير السابق لشؤون الري، وأمين عام المركز القومي لبحوث المياه.