عندما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أن مرحلة ما بعد إستشارات التكليف لن تكون كما قبلها، أعطى إشارة واضحة إلى أنه لن يكون شريكا في حكومة نجيب ميقاتي العتيدة، ولن يعطي شرعية لحكومة يعتبرها غير ميثاقية ومفروضة على اللبنانيين من قبل حزب الله وحلفائه الإقليميين. أما اليوم وبالتزامن مع البحث الجدي في شكل الحكومة الجديدة ورغبة ميقاتي في أن تكون بالدرجة الأولى حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ وطني لا تستثني أحدا، يبدو أن تيار «المستقبل» حسم خياره بعدم الدخول في هذه الحكومة، والإنتقال إلى المعارضة لتكريس المعادلة الديمقراطية التي تقول «الأكثرية تحكم والأقلية تعارض»، وكشفت مصادر «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، أن «التيار (المستقبل) بدأ يعدّ العدّة لمرحلة ما بعد الاستشارات التي تحدث عنها الرئيس الحريري، والتي ستكون مبنية على مواجهة سياسية لقرارات الحكومة التي تتعارض مع ثوابت قوى 14 آذار عموما وتيار المستقبل خصوصا، لا سيما موضوع المحكمة الدولية والعدالة ومعالجة مشكلة السلاح غير الشرعي». وأوضحت المصادر أن «ما أعلنه الرئيس الحريري عن أنه في حلّ من أية التزامات سابقة تتعلّق بالـ«س. س» يقطع الطريق على حجج ربما تلجأ اليها الحكومة لفك تعاون لبنان مع الحكمة الدولية، وهذا ما يحمّل الحكومة المسؤولية عن وضع نفسها في مواجهة مع أكثر من نصف الشعب اللبناني، ومسؤولية وضع لبنان في صدام مع المجتمع الدولي».
في هذا الوقت، أعلن قيادي في تيار «المستقبل»، أن «قرار الرئيس سعد الحريري بعدم المشاركة في الحكومة نهائي ولا عودة عنه مهما كانت المغريات والوعود التي يقطعها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي»، وأكد القيادي المستقبلي القريب من دائرة القرار لـ«الشرق الأوسط»، أن «تيار المستقبل سيمارس دوره في المعارضة بشكل كامل، من خلال إيمانه بالمنطق الديمقراطي ومبدأ تداول السلطة، ومن المؤكد أن الرئيس الحريري أبلغ ميقاتي موقفا حاسما بهذا الشأن». وعمّا إذا كان الرئيس الحريري سيعطي فرصة زمنية لحكومة ميقاتي قبل أن يتخذ موقفا منها، قال «هذا الأمر متوقف على ما سيتضمنه البيان الوزاري لهذه الحكومة، والأجوبة التي سيقدمها ميقاتي على أسئلة أودعته إياها كتلة المستقبل خلال الإستشارات في المجلس النيابي، لكن ما هو أكيد أننا سنكون في المعارضة السياسية وضمن أطر النظام الديمقراطي، وأن نؤسس لممارسة حقيقية تقوم على معادلة أن الأكثرية تحكم والأقلية تعارض». أما عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، فأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «تيار المستقبل وفريق 14 آذار في انتظار ردّ الرئيس نجيب ميقاتي على المذكرة التي قدمناها له، وفي ضوء هذا الردّ يبنى على الشيء مقتضاه»، وقال «إذا ما كنا في المعارضة فإننا سنمارس معارضة ديمقراطية وبناءة، وقد تكون قوية وحادة في بعض الأحيان، لكن لن نكون سلبيين، فأمام كل قضية نطرحها سنقدم الحلول التي لدينا»، وردا على سؤال عمّا إذا سيكون تيار المستقبل محرجا إذا ما ضمّت التشكيلة الحكومية شخصيات سنيّة وازنة، أكد أن «هذا الأمر ليس متعلّقا بالشخصيات، فإذا جاؤوا بكل الشخصيات السنيّة من خارج «المستقبل« ووافقوا على إلغاء المحكمة فإنها لن تفعل شيئا»، وأشار إلى أنه «في ضوء إجوبة الرئيس ميقاتي على وثيقتنا نبني موقفنا تجاه هذه الحكومة وتجاه جمهورنا والرأي العام».
الى ذلك شدد مستشار الرئيس سعد الحريري، النائب السابق غطاس خوري على أن «حزب الكتائب صاحب قضية وله شهداء كبار كما تيارالمستقبل»، لافتا إلى انه «لن يدخل في تسوية ينسى فيها شهدائها »، وأكد أن «حزب الكتائب لن يدخل الا مع حلفاءه في الحكومة لضمان الثلث المعطل للقدرة على ضمان استمرار عمل المحكمة الدولية، فإما تكون المشاركة سوية أو نبقى في المعارضة جميعا»، مشيرا إلى ان «كلام الرئيس الحريري الاخير، يؤكد وجود قرار اقليمي بإقصائه على الارض والغاء المحكمة الدولية». واعتبر ان حكومة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي «آتية لإلغاء المحكمة»، لافتا إلى انه «اذا لم يتم تحصين البلد واعادة القرارات إلى الداخل واذا بقي عرضة للتدخلات فسيكون متاح امام كل الاحتمالات». ورأى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة، ان «موضوع المشاركة بالحكومة لا يتم بناء إلى عواطف بل بعد التوافق على مجموعة أسس اولها أن يعلن رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي على الملأ أنه مع إعطاء الثلث المعطّل لقوى 14 آذار أو إعطائهم النسبة التي تستحقها».
وأوضح أن «هذا الأمر مطلوب من ميقاتي وحده ليعطي تعهدات حوله، لأننا لم نعد نثق بالأطراف الأخرى التي خرقت اتفاق الدوحة وتنصّلت بكل تعهداتها».